چالش‌های ایران امروز

دیدارنیوز ـ بهروز هادی‌زنوز: نزدیک به ۴۰ سال از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد. حضور مردم در انتخابات با وجود مشکلات، پشتوانه بزرگی برای ثبات نظام بوده است؛ اما متأسفانه امروز کشور به‌طور همزمان با چالش‌های بزرگ مواجه است که در صورت بی‌توجهی بیم آن می‌رود که در آینده با تشدید مشکلات و ازدست‌رفتن امید شاهد اعتراض باشیم.

بخشی از مشکلات محصول تصمیم‌های مدیریت کشور در این دوره است. از این‌رو بدون ایجاد تحول در الگو‌های فکری و ساختار‌های سیاسی و اقتصادی، راه برون‌رفت از بحران‌های کنونی متصور نیست. تصویری اجمالی از چالش‌های اساسی کشور در ۴۰ سال اخیر.

جمعیت کشور ۲.۳۷ برابر شد؛ اما در همین مدت میانگین رشد تولید ناخالص داخلی فقط ۱.۸۲ برابر شد. تولید سرانه کشور تنزل و سطح رفاه عمومی کاهش یافت. در این دوره ما به‌جای هموارسازی راه رشد اقتصادی بر سیاست ازدیاد جمعیت، تأمین خودکفایی و بیگانه‌هراسی تأکید کردیم و با سبقت‌گرفتن رشد جمعیت از رشد اقتصادی، چالش‌های جدی در بازار کار کشور به‌وجود آوردیم.

نبود تعادل در بازار کار موجب تنزل میانگین دستمزد‌ها و گسترش فقر شد. حقوق بیش از ۸۰% نیروی کار شاغل کشور کمتر از یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان است. تعداد افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی جمعا به ۸.۳ میلیون نفر می‌رسد که بیش از ۱۰% جمعیت کشور است.

به‌دلیل سوءمدیریت و فساد مالی در صندوق‌های بازنشستگی و بدهی‌های معوق دولت به تأمین اجتماعی، این صندوق‌ها با ناپایداری مالی مواجهند. در سال ۱۳۹۶ بودجه کمک دولت به صندوق‌ها جمعا ۴۰ هزار میلیارد تومان بود و امسال  ۵۳ هزار میلیارد تومان. تأمین اجتماعی درسال‌های آینده به سرنوشت صندوق‌ها دچار می‌شود و دولت نمی‌تواند از عهده پرداخت این تعهدات برآید؛ لذا درآینده نه‌چندان دور سرنوشت مستمری‌بگیران به‌طور جدی در مخاطره است.

نظام بانکی به‌دلیل سیاست‌های نادرست در وضعیت بحرانی است؛ دراغلب بانک‌های کشور، نسبت سرمایه به دارایی ناچیز، برابر موازین معمول ورشکسته، مطالبات معوق بالا و بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در مستغلات حبس است. درهمان حال گسترش فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز بدون رعایت اصول بانکداری و در غیاب نظارت بانک مرکزی به تضییع حقوق سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومی انجامیده است. اگر تدابیر لازم برای اصلاح وضعیت ترازنامه بانک‌ها اتخاذ نشود، دیر یا زود نظام مالی کشور بخش حقیقی را هم با خود به ورطه رکود خواهد کشاند.

خشکسالی دامن کشور را گرفته، همراه با بی‌تدبیری در مدیریت منابع طبیعی (یارانه سنگین به نهاده‌های کشاورزی و آب و عدم نظارت براستفاده از منابع طبیعی)، به تخریب گسترده منابع انجامیده و کشاورزان در برخی از مناطق برای اولین‌بار بعد از انقلاب رودرروی دستگاه‌های مسئول قرار گرفته‌اند.

رتبه ایران در شاخص حکمرانی، یعنی «پاسخ‌گویی دولت»، «ثبات سیاسی»، «اثربخشی دولت»، «کیفیت مقررات»، «حاکمیت قانون» و «فساد»، رضایت‌بخش نیست. در جامعه با شکل‌گیری انواع نهاد‌های موازی اجتماعی، فرهنگی مواجهیم. همه این نهاد‌ها از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند، اما نه تعهد قانونی روشنی به پرداخت مالیات و نه در قبال دولت و جامعه شفاف و پاسخ‌گو هستند.

مستقل‌نبودن بانک مرکزی از دولت موجب تبدیل این بانک به خزانه دولت شده است و بانک مرکزی نتوانسته به موازات فعال‌شدن بانک‌های خصوصی نظارت مؤثری بر نظام بانکی کشور اعمال کند. بحران بانکی اخیر کشور زائیده ناتوانی دولت و بانک مرکزی در حوزه مقررات‌گذاری و اعمال نظارت برنظام بانکی است.

بخش مهمی از شرکت‌های دولتی برای رد دیون دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی واگذار شد و بخش دیگر آن نصیب نهاد‌های نظامی و غیرنظامی شد. لذا طبقه سرمایه‌دار جدیدی در ایران شکل گرفت که ارتباط تنگاتنگی با مراکز قدرت داشت. این طبقه نه تنها از طریق خرید ارزان دارایی‌های عمومی به کسب ثروت پرداخت، بلکه در بهره‌گیری از قرارداد‌های دولتی و سودجویی از رانت گوی سبقت را از بخش خصوصی ربود.

سایه تنش درمناسبات بین‌المللی، اثرات بی‌ثبات‌کننده و ویرانگری بر تصمیمات صاحبان سرمایه گذاشته است. باید دید چه کسانی از عمده‌کردن تعارض‌های بین‌المللی در کشور سود می‌برند. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، هیچ کشوری بدون اتخاذ سیاست همزیستی مسالمت‌آمیز با کشور‌های صنعتی و دستیابی به مزایای تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی، نتوانسته بر عقب‌ماندگی‌های خود فائق آید.

جمهوری اسلامی ایران در این برهه حساس تاریخی باید یکی از دو گزینه را اتخاذ کند: ادامه سیاست‌های گذشته یا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنیادین اقتصادی، اجتماعی و... بامشارکت مردم. به امید آنکه این فرصت تاریخی با ندانم‌کاری از دست نرود و جامعه ما بیش از این متحمل خسران نشود.