باید به جدیت گفت اگر در برابر این واقعیت عینی در جامعه، محاکم قضایی، مجاهدت همه جانبه ‌و قانونی خود را اعمال نکنند، آخرین لطمات بر پیکر سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی وارد می‌گردد، چنانکه پیشتر فرار برخی از اختلاسگران و ناتوانی در بازگرداندن و محاکمه آنان زمینه را برای تشکیک و بدبینی نسبت به مراکز تصمیم گیری رقم زده است.

کد خبر: ۷۲۱۷۸
۱۴:۴۲ - ۰۵ مهر ۱۳۹۹
دیدارنیوز ـ سهراب مظاهری*: طی دهه‌های اخیر روند بنیه اقتصادی مردم به‌طور پیوسته رو به کاهش داشته و عوارض اقتصادی و مشکلات مختلف ناشی از آن که در هزینه‌های مختلف زندگی دیده می‌شود کار را به مراتبی رسانده که گریختن از مصائب عدیده فقر از یک‌سو و مسابقه پولدار شدن، بیشتر پولدار شدن و حتی سریع پولدار شدن از سوی دیگر از نشانه‌های بارز تغییرات در تمایلات و منش گروه‌های اجتماعی است.
 
در این نوشتار قصد بررسی همه‌جانبه علل و ادله سیاسی ـ فرهنگی و مشکلات اقتصادی را ندارم، بلکه صرفاً مروری است بر بروز مسئله اختلاس و رذیله پنهانی دزدیدن از امانت‌های ملی در نظام مالی کشور و اینکه آیا با ماهیت سرقت و انواع دزدی قابل انطباق است یا آنکه دارای تفاوت و تمایز معنایی است.
 
یعنی آیا آنچه به وسیله برگزیدگان و منسوبین رسمی در نظام اداری ـ مالی کشور تحت عنوان اختلاس صورت می‌پذیرد، به لحاظ اصول و ضوابط قانونی، فقهی و احکام قضایی دارای مفهومی غیر از دزدی و سرقت است؟
 
در برنامه‌های صدا و سیما که کارشناسان مختلفی پاسخگوی سوالات مجریان و مهمانان یا مخاطبانند گاه نظراتی به‌عنوان دیدگاه کارشناسی اعلام و پخش می‌شود که حداقل محتاج تشریح و تبیین بیشتری است و گاهاً نیز موجب اعجاب عامه مردم و حتی برخی از متخصصان و صاحب نظران می‌گردد.
 
اخیراً در برنامه (بدون تعارف) شبکه ۳ سیما، کارشناس در پاسخ به سوال مهمان برنامه که اگر کشور دارای یک نظام اسلامی است چرا حکم شرعی برای اختلاسگران صادر نمی‌گردد مگر اختلاس دزدی تلقی نمی‌شود؟ پاسخ می‌دهد: احکام شرعی درباره دزدی و انواع سرقت صادر می‌گردد، اما اختلاس دزدی نیست. این نظر کارشناس ایجاب می‌کند که برای مخاطبانی که واقف به مفهوم اصلی موضوع اختلاس نیستند و تفاوت آن را با دزدی نمی‌دانند مروری صورت گیرد بر معنای لغوی و تعاریف شرعی و نیز احکام قانونی اختلاس.
 
در این‌باره ابتدا باید دید که واژه اختلاس در فرهنگ لغات دارای چه بار معنایی است: در فرهنگ لغات دهخدا  "اِختَلَس از ریشه (خَلَس) به معنای اختلاس کردن، معادل دستبرد زدن، حیف و میل کردن، دزدیدن و بالا کشیدن فرض شده، زیرا خلس به معنای خفا، نهانی، خفیه، حرکت آرام و دزدکی است و مختلس کسی است که به صورت پنهانی دستبرد می‌زند و چیزی را می‌دزد. بر همین مبنا اصطلاح و عبارت (اختَلَس السَمع) به معنی (پنهانی شنیدن یا استراق سمع) و یا دزدیده گوش دادن است." (۱)
 
در واقع به روشنی مفهوم سرقت و عمل دزدی از ریشه و بنیاد واژه اختلاس مستفاد می‌گردد و به همین دلیل هم در کتب فقهی اختلاس به ربودن مال دیگری در غفلت اطلاق می‌شود و این معنا در اصطلاح معمول فقهی به معنی برداشتن شی یا مال یا وجوه دولتی است بنابراین مختلس یا اختلاسگر کسی است که مال منقول دیگری را از راه حیله و پنهانی برای مصرف شخصی خود برمی‌دارد. 
 
پس برداشتن غیرقانونی اموال دولتی که حکم بیت المال را دارند اگر توسط کارکنانی که مسئولیت حفظ آن را به عهده دارند انجام شود، اختلاس خوانده می‌شود و مشخصا گونه‌ای از خیانت در امانت محسوب می‌گردد.
 
علاوه بر این در دانشنامه فقهی حقوقی، برای مفهوم واژه اختلاس در فقه و در حقوق تمایزی قائلند، اختلاس در فقه عبارت است از سلب کردن و سریع ربودن مال دیگری که بدون زور و سلاح و همراه با غفلت صاحب مال باشد، اما اختلاس در حقوق به معنای خیانت در امانت توسط کارکنانی است که اموال دولتی یا اموال اشخاص را که به دست آن‌ها سپرده شده تصاحب و یا موجب اتلاف وحیف و میل آن‌ها گردد. (۲)
 
در هر صورت و با هر تعریف و تعبیری به‌طور محرز اختلاس، ربودن اموال دولتی است و قوانین جزا برای آن مراتب قانونی و تعزیرات مشخصی را مطابق اصول و نص قوانین اجرا خواهد کرد. فی‌المثل اصل ۴۹ قانون اساسی که اشاره به احکام وضعی اختلاس دارد و حکومت را موظف می‌شناسد تا اموال اختلاس شده را به بیت‌المال بازگردانده و اختلاسگر را تنبیه نماید؛ و از آنجا که معمولاً در سیستم‌های دولتی، مأموران خاطی برای انجام اختلاس یا به‌طور پنهان و در خفا برداشتن از بیت‌المال، ناگزیر از توجیه اقدامات و پنهان شدن در لابلای روابط بوروکراتیک هستند لذا جرم اختلاس موجب ارتکاب جرایم پنهان دیگری هم خواهد شد که به موازات و همراه سرقت از بیت المال انجام می‌گیرند مانند: ارتشاء، رانت خواری، پورسانت، سند سازی، زد و بند، کاغذ بازی، جابجایی مدارک، جعل امضا"، مشارکت پنهانی و برنامه‌ریزی شده برای پوشش دادن به امر اختلاس و حق حساب‌های پنهانی به نافذان دیگری که در داخل سیستم دولتی و یا خارج از آن می‌بایست مددرسان و مکمل اقدامات اختلاس باشند.
 
مطابق مفهوم لغوی اختلاس، که تاکید بر پنهانی ربودن است، تمامی جوانب و حواشی و ارتباطات سیستماتیک امور اختلاس حتی الامکان در خفا و در هاله‌ای از توجیهات با روابط و ضوابط اداری خاص انجام می‌گیرد و لذا رانت، ارتشاء، مشارکت‌های پنهان و حمایت‌های پنهان‌تر، چنان است که مقاطع اختلاس به فرایند‌های دراز مدت تبدیل شده و آنقدر توجیه و پنهان کاری و حمایت‌های مفسدانه ناآشکار و طولانی می‌گردد که به صورت یک رویه و آن هم در چارچوب ضوابط و قرارداد‌های سازمانی انجام می‌شود به گونه‌ای که بیشتر کارکنان هم از ماهیت پنهان آن غافل مانده  و حتی برخی از عوامل فریب خورده با انگیزه خدمات رسانی و انجام وظیفه، همه فرآیند‌ها و جریان اختلاس‌ها را به عنوان وظائف اداری خود پیگیری  و مددرسانی می‌کنند.
 
همانطور که توضیح داده شد برای مفهوم اختلاس، بین حقوقدانان، فقها و واضعان قوانین حقوقی و جزایی، اشتراکات نظر بسیار محکمی وجود دارد، ولی ظرایف تمایزات آراء آنان هم قابل توجه و اعتناست، زیرا مجموعا اثبات می‌کند بار مفهومی و عملی سرقت و دزدی از ماهیت واژه اختلاس جدایی ناپذیر است.
 
مثلاً از سوی لغت شناسان عرب استدلال شده که در فرهنگ لغات فارسی عموماً اختلاس را مترادف واژه عربی (غلول) در نظر گرفته‌اند که به معنای سرقت از بیت المال است؛ در حالی که در عربی برای اختلاس تاکید اصلی بر خیانت در امانت است. یا آنکه گفته شده صرفاً به تخلف کارمندان دولتی در بودجه‌هایی که زیر نظر آنان است مفهوم اختلاس صادق می‌باشد و نه حوزه‌ها و مراکزی که از دایره دولت و حکومت خارج و بخش خصوصی قلمداد می‌گردد.
 
نکته دیگر آن است که شرایط تحقق جرم خیانت در امانت، سپردن مال به شخص می‌باشد؛ لذا اگر از اموال دیگری باشد که به او سپرده نشده، اختلاس محسوب نمی‌گردد! بر این اساس، می‌توان ماهیت جرم اختلاس را در حقوق جاریه امروز کشور اینگونه تعریف کرد: «اختلاس عبارت است از خیانت در امانت توسط کارکنان دولتی به طوری که اموالی را که به دست آنان سپرده شده، مورد تصاحب و یا اتلاف قراردهند»؛ بنابراین مختلس از لحاظ قانونی باید کارمند دولت باشد و متعلق اختلاس باید از اموال منقول باشد، زیرا ربودن خانه، باغ و زمین به طور کلی اموال غیر منقول معنا ندارد و نکته مهم آنکه اساساً اختلاس از آن جهت که به اموال عمومی تعلق می‌گیرد، جنبه عمومی دارد و مدعی العموم می‌تواند مجازات مختلف را درخواست نماید.
 
در نتیجه نکته قابل تامل آن است که اختلاس به‌عنوان جرم خیانت در امانت، در روابط اقتصادی جوامع امروز، سرقت قلمداد می‌شود، ولی قوانین حقوقی مطابق اصول فقهی، اجرای حکم سرقت را اعمال نخواهد کرد، ولی ممکن است که بر اساس حیف و میل بیت‌المال، ارتشاء، سندسازی، کاغذبازی، تشکیل گروه غیررسمی درون سازمانی، اقدامات رانتی و کسب مجوز‌های مشکوک، شخص مختلس را مفسد فی‌الارض معرفی و حتی حکم اعدام او صادر گردد و نیز ممکن است که حجم خطا‌های مزبور از اهمیت چندانی برخوردار نباشد و محکومیت‌های ساده‌تری اعمال و یا تبرئه شود.
 
در جامعه امروز ایران که به دلایل عدیده سیاسی، اقتصادی مشکلات جدی به دوش اکثریت مردم سنگینی می‌کند، یکی از زهرآگین‌ترین عوامل تخریب روحیه و باور‌های مردم، پدیده «اختلاس» است که با ارقام نجومی و فرار برخی از مختلسان حکم  نمک پاشیدن بر زخم دل فرودستان جامعه است آنچه که عملا" موجب حیرت و تاسف و تنفر عمومی می‌گردد. 
 
در تحلیل‌های روانشناختی اجتماعی، یکی از شایع‌ترین انواع فاکتور‌های بحران، تخطی کارکنان در نظام اداری و دولتی کشور است که با عنوان اختلاس، انگیزه‌ها را برای مشارکت‌های جمعی کاهش می‌دهد یعنی اقداماتی که با حواشی و جرایم دیگری مثل کلاهبرداری، رانت خواری و رشوه خواری، رباخواری، زمین خواری و ... موثرترین عوامل بازدارنده توسعه کشور و کاریردی‌ترین فاکتور‌های انهدام اعتماد اجتماعی محسوب می‌شود.
 
هر چه دامنه بحران‌های ناشی از مسائل و تهدیدات اقتصادی کشور به دلایل تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها گسترده‌تر می‌شود خیانت در امانت ملی و میهنی، اخبار اختلاس‌ها و نتایج قضاوت‌ها در محاکم قضایی و احکام صادره، تفسیر و تحلیل‌های عامه را نسبت به مفاهیم و تعابیر توسعه سیاسی و اقتصادی، تا مرز‌های بدبینی و حتی استهزا سوق می‌دهد.
 
کافی است از رهگذر یک تحقیق میدانی و از پاسخگویان عادی در محافل خانوادگی و فامیلی، جمع‌های دوستان، دور هم‌نشینی‌ها در پارک‌ها، دیالوگ‌های مختصر و پراکنده در صفوف مختلف و تاکسی‌ها و... به مسمومیتی که اختلاس‌های مکرر در اذهان عمومی ایجاد کرده است واقف شد.
 
اسامی شهرام‌ جزایری، محمدرضا خاوری، مه‌آفرید امیرخسروی، فاضل خداداد، مرجان شیخ‌الاسلامی، مرتضی رفیق‌دوست، بابک زنجانی، اکبر طبری، محمدرضا رحیمی، علی اشرف ریاحی، محمدحسین شیرعلی، رضا حمزه‌لو، حسین فریدون، رسول دانیال‌زاده، امیرمنصور آریا و... آنقدر تکرار شده‌اند که می‌توانند به همان صورت اختصاری (میم خ / ش ج / م ر/ ح ف/ ب ز/ و.) به عنوان سوالات مسابقات متعدد صدا و سیمایی مطرح شوند و نقش آگاهی سنجی و سرگرمی را ایفا نمایند.
 
ضمنا" ارقام ۳ هزار میلیاردی،۱۲۳ میلیارد دلاری، ۵۶ میلیاردی، هزار میلیارد دلاری، ۶۵۰ میلیون یورویی، ۲۰ هزار میلیاردی، ۶ هزار میلیارد یورویی، ۶۳ میلیاردی، ۴۵۵ میلیونی، ۱۲ میلیاردی، ۱۸ میلیاردی، ۳۲ میلیاردی تا صد هزار میلیاردی و... عبارات تنفرآمیزی بوده و هستند که مرور آن‌ها عوارض روانی ناشی از اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند.
 
در تداوم مصیبت‌بار این سرقت‌های کلان، گاه مرور اختلاس‌ها و اخبار جدید آن‌ها در نشریات مکتوب و یا مجازی، نام برخی از مختلسان با صفات تفضیلی و عالی آورده می‌شود مثل: جوانترین اختلاسگر ایران، سیاسی‌ترین اختلاسگر ده‌های اخیر، سنگین‌ترین پرونده قضایی اختلاس، مقاوم‌ترین اختلاسگر در محاکمات قضایی، سرسخت‌ترین اختلاسگری که جز کتمان و توجیه بیان نمی‌کند، رفیق دارترین اختلاسگر، حامی دارترین مختلس، اعجوبه محاسبات اقتصادی، عجیب‌ترین پدیده‌ اقتصادی، باهوش‌ترین مغز حسابگر اقتصادی، تخصصی‌ترین رانت خواری، محرمانه‌ترین پرونده‌های اختلاس، ماهرانه‌ترین روش‌های دریافت وام‌های کلان، اخذ بیشترین رقم وام‌ها توسط پنهان‌ترین کارکنان سیستم‌های اقتصادی دولتی، توانایی شگفت در امحا دکل نفتی  و شکسته شدن رکورد اختلاس مالی کشور توسط م ش؟!
 
در واقع آسیب‌های اقتصادی ناشی از اختلاس‌ها و سرقت‌های آشکار و پنهان، موجب زدایش اعتماد ملی نسبت به نهاد‌هایی است که رسماً و قانونا برای رفع مشکلات مردم به وجود آمدند.
 
اختلاس و تخلفات مالی در سیستم بانکی از سال ۱۳۷۳ به تدریج به صفحه مطبوعات کشیده شد و در این راستا اقدامات و ردپای برخی از چهره‌های ذی‌نفوذ در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت و به واقع روند ضربه خوردن اعتماد اجتماعی و یا سرمایه اجتماعی اعتماد رو به فزونی گرفت.
 
محرز است که امکان وجود شرایط برای اختلاس در سیستم مالی کشور یک رابطه معکوس با میزان نظارت و حسابرسی‌های متعهدانه دارد، یعنی هر چه نظارت و کنترل بیشتر باشد ضریب سرقت‌های پنهان از بیت المال کاهش می‌یابد، اما پیش از نظارت باید دانست که اگر عزل و نصب افراد برای تصدی مسئولیت‌های مختلف در نظام اقتصادی کشور مبتنی بر شایسته سالاری نباشد قطعاً همواره زمینه برای انجام سرقت‌ها و اختلاس‌هایی وجود دارد که اتفاقاً خیلی هم دیر افشا می‌شوند.
 
از این رهگذر واژگان و عناوین معتبر بانک مرکزی، بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی، موسسات قرض‌الحسنه، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها، امور تجارت، صادرات، واردات، صندوق بازنشستگی، صندوق ارزی و... اگر که اهمیت و اعتبارشان نزد مردم کاهش می‌یابد  و نسبت به صحت و سلامت کارگزاران آن‌ها شدیدا بدبینی و انزجار به‌وجود می‌آید، به دلیل نادانی و غفلت مردم و کاربران خدمات آن‌ها نیست، به دلیل تهیدستی میلیون‌ها انسان زیر خط فقر  نیست، به دلیل انجام وظیفه و صداقت کاری هزاران نفر از کارکنان رسمی و قراردادی و حق‌الزحمه آن نهاد‌ها و دوایر دولتی و کارگزار در نظام اداری کشور نیست، بلکه به‌طور مشهود و قابل اثبات ناشی از بار معنایی سرقت، دزدی، زد و بند، تقلب، حیله‌گری و پنهان کاری است که همگی در واژگان اختلاس و اختلاسگر نمودار می‌شود و این امر، فارغ از تعداد مختلسان و ارقام مالی حیف و میل شده چیزی جز بغض گلوگیر میلیون‌ها انسان فرودست و بی پناه را در ساحت جامعه متجلی نخواهد کرد.
 
یک استدلال جامعه شناختی وجود دارد که واقعیت‌های اجتماعی دارای خصلت‌های سه گانه‌ای هستند شامل: (وجود خارجی واقعیت اجتماعی، عینیت داشتن پدیده اجتماعی و عمومیت داشتن و گستردگی پدیده‌ها و واقعیات اجتماعی)  (۳). یعنی اولا واقعیت‌های اجتماعی ذهنی و تخیلی نیستند، بلکه در متن زندگی مردم حضور عینی دارند. دوم آنکه وقتی از طریق رسانه‌ها منتشر می‌شوند عمومیت پیدا کرده دقیقاً به عنوان واقعیت تلخ اجتماعی فهمیده می‌شوند و دیگر از سوی هیچ مقام و عنصر ذی‌نفوذی، قابلیت انکار ندارند و سوم آنکه چنان حضور ملموسی دارند که گویی مثل اشیا قابل لمس و اشاره هستند.
 
 حال اگر مبتنی بر این نظریه به نتایج و کارکرد‌های اختلاس در ساحت جامعه توجه شود، به روشنی می‌توان پذیرفت که رنجش و تاسف و بدبینی مردم در برابر اخبار اختلاس و سرقت‌های مکرر از بیت‌المال، آن هم در شرایط بحران اقتصادی فزاینده، عینیت یافته و در رسانه‌های متکثر و مدرن نوین، عمومیت آن تثبیت و محرز شده و در نهایت شیئیت آن است که همچون اثر سیلی‌های محکمی روی گونه‌های میلیون‌ها انسان مستضعف احساس می‌شود.
 
طبعا این منوال زمینه را برای مقایسه احوال بی خانمان‌ها، جستجوکنندگان غذا در سطل‌های آشغال، کارتون خواب‌ها، گورخواب‌ها، فروشندگان کلیه و خیل مال باختگان را با پورشه سواران و کاخ نشینان و نوکیسگان رو به تزاید فراهم می‌آورد که چگونه زخم‌های این تسمه‌های غارت ملی بر پشت و پهلوی فرودستان صبور قابل رویت است! 
 
باید به جدیت گفت اگر در برابر این واقعیت عینی در جامعه، محاکم قضایی، مجاهدت همه جانبه ‌و قانونی خود را اعمال نکنند، آخرین لطمات بر پیکر سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی وارد می‌گردد، چنانکه پیشتر فرار برخی از اختلاسگران و ناتوانی در بازگرداندن و محاکمه آنان زمینه را برای تشکیک و بدبینی نسبت به مراکز تصمیم گیری رقم زده است.
 
یعنی نتایج برخی اقدامات مراجع امنیتی و محاکم قضایی به جای آنکه خنکایی باشد بر گلوی تشنه و احساس تفتیدگی کسانی که درمانده‌اند و فریادشان به جایی نمی‌رسد به عکس آتشی خواهد بود که هم‌زمان دامنه فقر را گسترده و ایمان و باور و اعتماد مردم را خواهد سوخت.
 
مشاهده اعتراضات مال باختگان در برابر شهرداری‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی اعتباری، استانداری‌ها، مجلس و نهاد‌های مختلف دیگر نمونه‌هایی از این دست تاثیرگذار‌ها است.
 
اخیرا از سوی یکی از فرماندهان سپاه گفته شده «مجموع اختلاس‌های ۱۰ سال اخیر نسبت به بودجه ۱۰ سال کشور رقم قابل اعتنایی نیست.» (۴)
 
طبیعی است که هر چه اینگونه سخن در وانفسای موجود صادقانه، دلسوزانه و متعهدانه باشد، کارکرد و نتیجه فرهنگی ـ اجتماعی‌اش کمتر از اختلاس نیست.
 
در انتها لازم به ذکر است که بررسی علل ساختاری و سیستماتیک در نظام اقتصادی و اداری کشور جهت بروز اختلاس‌های متعدد محتاج بررسی جداگانه‌ای است تا دلایل متقن و مبرهنی را مبنی بر اینکه حوزه‌های اداری و اجرایی کشور مستعد افساد مالی هستند با شواهد و مصادیق متکثری برای اثبات آن اقامه کرد، گرچه این مبحث متعاقباً و در نوشتاری دیگر بررسی و تدوین خواهد شد، اما در انتها به فهرستی از عناوینی از شاخص‌های ساختاری مرتبط با مفاسد مالی کلان اشاره میشود:
 
وجود سیستم‌های مناسب تصمیم گیری. 
گسترش بخش‌های منعدد وایجاد موازی کاری برای درهم‌تنیدگی امور و ایجاد ابهامات در فرآیند‌های مالی
عدم امکان تصمیم سازی در فرایند اداری و سازمانی. 
تمرکز گرایی و متراکم شدن در اطراف یک یا چند قدرت موثر 
جناح بندی‌های صوری سیاسی و مشارکت‌های پنهان با سلایق سیاسی مختلف
واگذاری پست‌های کلیدی به افراد  غیرمتخصص ونالایق 
تغییر و انتخاب مدیران در سطوح مختلف برای انجام ماموریت‌های خاص سیاسی اقتصادی 
فله‌ای دیدن بودجه عمومی کشور  
یقین به ناتوانی مردم در بروز اعتراضات و شکایات‌شان
دخالت‌های شخصی و غیر سازمانی افراد خاص در شئون اقتصاد ملی با انگیزه‌های سیاسی و بسیاری دیگر از فاکتور‌های غیرکارشناسی و حتی ضد تخصصی در امور اقتصاد ملی که به روشنی و مستدل دارای قابلیت تشریح و تبیین هستند. 
 
 
(۱) – لغت نامه دهخدا و فرهنگ عمید 
(۲) - (ماهیت و احکام اختلاس در فقه امامیه- پایگاه تخصصی وسایل ۱۵/۱۲/۱۳۹۸)
(۲) –امیل دورکیم – آرائ صاحب نظران جامغه شناسی
(۴) – سردار یزدی فرمانده سپاه تهران –روزنامه ابتکار-  ۴ شهریور ۹۹
 
 
* پژوهشگر اجتماعی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی : ۰
غیر قابل انتشار : ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
0
0
یک یادداشت خوب.