دیدارنیوز - سرویس اقتصادی: بانک مرکزی سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آن‌ها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال کرد.
طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آن‌ها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه محترم قضاییه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد. طبق اعلام بانک مرکزی، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.
نکته جالب توجه در گزارش بانک مرکزی این است که این فهرست شامل صادرکنندگانی است که صادرات آن‌ها بیش از یک میلیون یورو بوده است. در این خصوص اگر بانک مرکزی نمی‌تواند نام این متخلفان را افشا کند لااقل لازم است مشخص کند چه تعداد از این صادر کنندگان شخصیت حقیقی هستند و چه تعداد شخصیت حقوقی.
مجموع مبلغ تخلفی که در سه فهرست بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده، ۱۱.۷ میلیارد یورو است. در واقع در شرایطی که به تعبیر مقامات مسئول، در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم تا کنون صادرکنندگان متخلف، مجموعا معادل ۱۱.۷ میلیارد یورو ارز صادراتی خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
با توجه به واقعیات اقتصاد سیاسی کشور، مشخص است که عمده صادرات کشور در حال حاضر در بخش محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد معدنی و کالا‌هایی از این دست صورت می‌گیرد که تقریبا تمام تولید کنندگان آن شرکت‌ها و بنگاه‌های حکومتی هستند. در این حوزه‌ها اگر اشخاص حقیقی نیز به فعالیت مشغولند، به طیف‌ها و باند‌های قدرت، تعلق دارند. در نتیجه این باند‌های قدرت/ثروت‌اند که در شرایط جنگ اقتصادی، حاضر به بازگرداندن ارز صادراتی نیستند.
قوه قضاییه نیز باید پاسخ بدهد که نتیجه دو فهرست متخلفان قبلی که بانک مرکزی برای رسیدگی به آن قوه ارسال کرد به کجا رسیده است؟ آیا ارسال نام صادر کنندگان متخلف به قوه قضاییه موجب باز دارندگی شده است؟ اگر اقدامات بانک مرکزی توان بازدارندگی داشته، چرا کار به اینجا رسیده که بانک مرکزی، سومین فهرست متخلفان را به آن قوه ارسال کرده است؟
