دیدارنیوز ـ فاطمه امیری: کولبری همچون سایر پدیده‌های اجتماعی به ذات یک پدیده تماما حقوقی نیست، پر واضح است که ماهیت چنین پدیده‌هایی را نباید منحصرا در حقوق بررسی کرد. اما از آنجا که بر این پدیده عناوین مجرمانه متعددی اطلاق میشود و خلاء‌های قانونی بر تبعات چنین پدیده‌ای می‌افزاید برآنیم تا کولبری را از منظر حقوقی بررسی کنیم.
خلاء قانونی
بستر اولیه شکل‌گیری کولبری، بازارچه‌های مرزی است. بازارچه‌هایی که طی این سال‌ها هم به لحاظ شکلی دچار تحولات بسیاری شده و هم از لحاظ قانونی فراز و نشیب بسیاری طی کرده است.
این بازارچه‌ها در ابتدا به صورت رسمی و قانونی در اطراف مرز دایر شدند که افراد با تخفیفات گمرکی به خرید و فروش کالا مبادرت ورزند. معابر کولبری ابتدا برای مرزنشینانی بود که با دریافت کارت پیله‌وری از نهاد مربوطه در حاشیه مرز با استفاده از تخفیفات گمرکی اقدام به خرید و فروش کالا از دو طرف مرز می‌کردند؛ با زیاد شدن تعداد پیله‌وران فعالیت این اشخاص با محدودیت‌های بسیار نوبتی شد. به این صورت که یک هفته فلان ده، هفته دیگر بهمان روستا اجازه فعالیت در بازارچه را داشتند. این موضوع معیشت خانواده‌ها را در معرض بی ثباتی قرار می‌داد. از طرف دیگر بسیاری از افرادی که از قدرت مالی قابل توجه یا روابط ویژه‌ای برخوردار بودند شروع به خرید کارت پیله‌وران کرده و در نتیجه در یک رفت و آمد، بار قابل توجهی را معامله می‌کردند. بی آنکه خود را در معرض خطرات کولبری قرار دهند. در نتیجه افرادی در کنار این معاملات قانونی، به حمل کالا به‌طور غیرقانونی هم روی آوردند و قاچاق کالا را در کنار همین بازارچه‌های رسمی شروع کردند.
وضع قوانین ناکارآمد در خصوص معاملات مرزی و نحوه اجرای آن‌ها در کنار سایر شرایط اقتصادی مرزنشین‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل انحراف بازارچه‌های مرزی به سمت کولبری است.
کولبری در قانون مجازات و عناوین مجرمانه
قاچاق کالا و عبور غیرقانونی از مرز دو عنوان مجرمانه‌ای است که بر کولبری اطلاق میشود. مجازات قاچاق کالا بسته به کیفیات مختلف از قبیل میزان کالای مورد قاچاق، مجاز یا ممنوعه بودن کالا، از جریمه نقدی تا حبس یا هر دو مجازات را دارد.
درباره عبور غیرقانونی از مرز، طبق ماده ۳۵ مکرر قانون گذرنامه، هر ایرانی که بدون داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه بخواهد از مرز غیرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر شود به یک ماه تا یک سال حبس یا پنجاه هزار ریال تا سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد در حکم گذرنامه باشد، به حبس از یک تا شش ماه یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد. (الحاقی ۱۴/۷/۱۳۶۷)
تا اینجا اساسی‌ترین عناوین مجرمانه کولبری را شناختیم سوالی که پیش می‌آید این است که مرگ کولبران بر اثر تیراندازی از تبعات کدام یک از این عناوین مجرمانه است؟
سال ۱۳۷۳ قانونی تحت عنوان قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری که مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره بود در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید. در ماده ۳ این قانون مواردی که مامورین انتظامی حق به کارگیری سلاح در موارد ضروری را دارند تصریح شده است.
یکی از موارد مذکور بند ۹ این ماده مقرر می‌دارد: «برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرز‌های غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی‌نماید.»
ولی در تبصره ۳ بند ۱۰ همین ماده آمده است که مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از اسلحه استفاده کنند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند ثانیا در صورت امکان مراتب زیر را برای تیراندازی در نظر بگیرند:
الف:تیرهوایی
ب:تیراندازی کمر به پایین
ج:تیراندازی کمر به بالا
این‌ها در صورتی است که طبق ماده ۴ این قانون:
الف: قبلا از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده موثر واقع نشده باشد. ب: قبل از به کارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
ماده ۱۶ تصریح می‌کند هرگاه مامور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر اگر کیفیات مذکور در این قانون به ترتیب توسط مامور رعایت نشود قتل کولبر می‌تواند عمد، شبه عمد و در بهترین حالت خطای محض تلقی شده و محکوم به پرداخت دیه به خانواده کولبر به طور قطعی و بسته به تشخیص نوع قتل مجازات عمل ارتکابی را تحمل نماید.
بر اساس گفته‌های برخی افراد محلی در بسیاری موارد کولبران تنها با یک تیر و بدون اخطار قبلی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و با وجود شکایت خانواده‌ها نه تنها دیه‌ای دریافت نمی‌کنند که با طولانی شدن فرآیند دادرسی خارج از رویه، خانواده‌ها از پیگیری قضایی منصرف شده یا در نهایت با قرار منع تعقیب پرونده بایگانی میشود.
یک نمونه که دیدار اطلاعات کلی نسبت به پرونده آن پیدا کرده است نادر پسر بیست و شش ساله‌ای که یک شب در حین کولبری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و قطع نخاع شد. حالا نادر سی و دو ساله است و شش سال از اولین اقدامات قضایی او گذشته، اما هنوز حتی ضارب نادر مشخص نیست و باتوجه به طولانی شدن پرونده وکیل وی در آخرین اظهارات خویش اذعان داشت که دیگر پس از شش سال کاری از دستش برنمی‌آید.
به صورت کلی می‌توان گفت آن چیزی که در عمل در حال رخ دادن است با آن چیزی که در قانون درج شده کاملا متفاوت است. به صورت مشخص درباره شلیک به کولبران این وضعیت وجود دارد. هر چند باید این سوال را از مسئولین مرزی پرسید که چه لزومی به تیراندازی و کشتن کولبر‌ها وجود دارد وقتی می‌توان از روش‌های دیگری استفاده کرد. فرض که بنا بر برخورد با کولبر‌ها باشد هم تیراندازی در مراحل آخر قرار دارد و اقدامات دیگری را می‌توان انجام داد تا حداقل حق حیات آن‌ها زیر سوال نرود.
نکتە ای کە در مورد کولبری حائز اھمیت است اینست کە در بسیاری از موارد مامران ھنگ مرزی با دریافت پول از کولبران اجازە ورود میدھن و در مواردی بر سر مقدار این پول اختلاف پیش می آید و ممکن است این بە قیمت جون کولبران تمام بشود چون ماموران اسلحە در دست دارن و زورشون میچربە
دوم اینکە در بسیاری از مواقع درجات سە گانە شلیک کە در قانون نحوە بکارگیری سلاح آمدە است رعات نمیشود و فورا بە بالا تنە کولبران شلیک میشود.
موارد دردناکی وجود دارد کە کولبران اتفاقا در چند متری ماموران و بە صورت عمدي مورد شليك گلوله قرار گرفته اند.
چيزي كه واضح و مشخص است اينست كه جان كولبر در مرزهاي كردستان اهميت پاييني دارد و به راحتي آب خوردن ميكشند.