لزوم تغییر قانون انتخابات مقوله‌ای تازه طرح شده در سیاست ایران نیست. سال‌های سال است که سیاستمداران هر دو جریان اصلی سیاسی جمهوری‌اسلامی راجع به این الزام صحبت کرده‌اند، قانون فعلی را نقد کرده‌اند و حتی جسته و گریخته طرح‌هایی را مطرح کرده‌اند. مجلس یازدهم از ابتدا بحث اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار گذاشته بود و اگرچه با توجه به ترکیب مجلس مشخص بود نتیجه بسیار متفاوت از لایحه و طرحی خواهد بود که دولت فعلی و یا مجلس قبل طرح کردند، ولی آنچه که این روز‌ها مجلس به اسم طرح قانون انتخابات مطرح کرده است، اصلاح‌طلب و اصولگرا را توأمان به تعجب واداشته است!
دیدارنیوز ـ حامد سیاسی‌راد: لزوم تغییر قانون انتخابات مقوله‌ای تازه طرح شده در سیاست ایران نیست. سال‌های سال است که سیاستمداران هر دو جریان اصلی سیاسی جمهوری‌اسلامی راجع به این الزام صحبت کرده‌اند، قانون فعلی را نقد کرده‌اند و حتی جسته و گریخته طرح‌هایی را مطرح کرده‌اند. سال ۹۵ بود که سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبری ابلاغ شد تا مشخص شود که قانون فعلی انتخابات تا حدی چالش‌آفرین شده است که شخص اول نظام هم نیاز دیده‌اند به این مبحث ورود کنند. دو سال پس از این ابلاغ و در سال ۹۷ بود که دولت حسن روحانی لایحه جامع انتخابات را با قید دو فوریت به مجلس فرستاد، لایحه‌ای که البته بایگانی شد و هیچ گاه در صحن مجلس طرح نشد و اصولاً بحث اصلاح قانون انتخابات تا روز‌های پایانی کار مجلس مسکوت باقی ماند و بعد از اعلام وضعیت بررسی صلاحیت‌ها و ردصلاحیت‌های گسترده توسط شورای نگهبان و بعد از اینکه خیال نمایندگان بابت وضعیت آینده حضور یا عدم حضورشان در مجلس بعدی مشخص شد، طرح اصلاح قانون انتخابات تدوین شد و به شورای نگهبان ارسال شد، طرحی که با توجه به ماهیتش قابل پیش‌بینی بود که توسط شورای نگهبان رد خواهد شد. مجلس یازدهم، اما از ابتدا بحث اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار گذاشته بود و اگرچه با توجه به ترکیب مجلس مشخص بود نتیجه بسیار متفاوت از لایحه و طرحی خواهد بود که دولت فعلی و یا مجلس قبل طرح کردند، ولی آنچه که این روز‌ها مجلس به اسم طرح قانون انتخابات مطرح کرده است، اصلاح‌طلب و اصولگرا را توأمان به تعجب واداشته است!
طرحی برای محدودیت بیشتر
طرح حاضر حواشی زیادی به همراه داشت. در واقع اگر انتقادات به نگاه سلیقه‌ای شورای نگهبان در مرحله بررسی صلاحیت‌ها بود، حالا این طرح قصد دارد نقش شورای نگهبان را بیش از پیش پررنگ کند و حتی اعمال‌نظر سلیقه‌ای را به‌پیش از مرحله تائید صلاحیت و به مرحله ثبت‌نام در انتخابات بکشاند. طرح جدید تعریف جدیدی از مفهوم رجل سیاسی ارائه می‌دهد و اصولاً کسی که شاخص‌ها مدنظر این طرح را ندارد امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری از او سلب می‌شود. بر اساس این تعریف جدید، رجل سیاسی کسی است که حداقل هشت سال سابقه مدیریتی و وکالتی در سطح ارشد را داشته باشد. یعنی یا دو دوره سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد، یا برای دو دوره چهار ساله سابقه وزارت یا معاونت رئیس‌جمهور را دارا باشد و در واقع به مدت هشت سال در هیئت دولت حضور داشته باشد. فرمانده کل نیرو‌های مسلح فعلی یا سابق باشد و همه این‌ها به شرطی است که توسط چند حزب سیاسی یا یک حزب بزرگ سیاسی تائید شده باشد. همچنین دبیرکل احزاب به شرط دارا بودن سابقه اجرایی در سطح بالا نیز به عنوان رجل سیاسی به حساب می‌آید.
مورد دوم، کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری از به بعد باید دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند. این در حالی است که چنین الزامی پیش از این در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نشده بود. محمدحسن آصفری، نائب رئیس کمیسیون‌های شورا‌های مجلس که یکی از امضا کنندگان این طرح و نیز از نمایندگانی است که این روز‌ها در رسانه‌ها به دفاع از این طرح مشغول است در این رابطه گفته است که «تاکنون برای نامزدی و شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صرفاً سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد. در این طرح سواد خواندن و نوشتن حذف و داشتن مدرک حداقل فوق‌لیسانس جزو شروط نامزد‌ها قید شده است.»
مورد سوم که بیش از سایر موارد حاشیه برانگیز بود، ارائه برنامه توسط کاندیدا‌ها به شورای نگهبان است. در بخش‌هایی از این طرح، اعلام شده که کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری باید برنامه مکتوب و نام پنج مشاور خود را به شورای نگهبان بدهد و «شورای نگهبان هم به نوبه خود می‌تواند چه با مشاوران آن نامزد و چه با خود نامزد ریاست‌جمهوری مصاحبه حضوری داشته باشد» و آن‌ها «آزمون بگیرد». در واقع این طرح شعاع تأثیر نظارت استصوابی را از بررسی صلاحیت کاندیدا به بررسی صلاحیت برنامه کاندیدا و حتی مشاوران او گسترش داده است.
چهارمین موردی که در رابطه با طرح جدید انتقاد برانگیز بود، اضافه شدن قیود جدیدی به تعریف رجل سیاسی است. بر اساس این پیشنهادات، کاندیدای انتخابات باید علاوه بر «اعتقاد و التزام علمی به ولایت مطلقه فقیه»، از «ثبات و استواری در اعتقاد» به این موضوع برخوردار باشد و برای «پاسخگویی به شبهات و تهدیدات» که در موضوعات دینی و همچنین درباره حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه مطرح می‌شود، «توانایی علمی» داشته باشد. پیش از این و بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رجل سیاسی کسی بود که «ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» باشد.
مورد پنجم مستقیماً اصلاح‌طلب‌ها را نشانه گرفته است و جریانی که حضور احتمالی‌اش در انتخابات به واسطه نظارت استصوابی شورای نگهبان محدود بود، بیش از پیش از امکان حضور در رقابت انتخاباتی دور شده است. طبق این اصلاحات کاندیدا‌ها باید «مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا» و «فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی» داشته باشند.
آخرین تغییر پیش‌بینی شده حاشیه ساز، کار را از نقد فراتر برد و به طعنه و کنایه کشاند. بر اساس این اصلاحیه، حداقل و حداکثر سن کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری ۴۵ سال و ۷۰ سال پیشنهاد شده است.
طرحی که «تو کَت کسی نمی‌روه!»
مجموع این موارد مورد انتقاد بسیاری از چهره‌های سیاسی قرار گرفت. برخی کل طرح را زیر سؤال بردند و عده‌ای هم بر روی یکی از بند‌های طرح دست گذاشتند. تکلیف اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها از پیش مشخص است. آن‌ها قانون فعلی انتخابات را محدود کننده می‌دانند و طبیعی است که با قانونی که بیش از پیش امکان حضور در رقابت انتخاباتی را تحدید کند مخالف هستند. برای مثال علی تاجرنیا، نماینده سابق اصلاح‌طلب مجلس، این تغییرات را «ذبح روح جمهوریت» دانست و گفت که با این تغییرات مردم صرفاً می‌توانند به «نمایندگان منتخب یک گروه محدود رأی بدهند.»
عباس عبدی، تحلیلگر و فعال اصلاح طلب هم در مصاحبه‌ای این طرح را ضمانتی برای بقای گروه‌هایی خواند که به دنبال این تغییرات هستند. او این طرح را بنی‌اسرائیلی خواند و گفت که این طرح برای سرکار گذاشتن رسانه‌ها تدوین شده است. سپس به پیشنهاد طعنه‌گونه سعید حجاریان، تحلیلگر و نظریه‌پرداز اصلاح‌طلب که گفته بود «در انتخابات آتی فقط یک نامزد از سوی شورای نگهبان برای تصدی سمت ریاست‌جمهوری معرفی و تأیید شود» اشاره کرد و به طعنه گفت که نمایندگان در حال اجرایی کردن پیشنهاد سعید حجاریان هستند.
در این بین برخی از کسانی که سودای ریاست‌جمهوری در سر داشتند و با این اصلاحیه جدید شانس حضور در کارزار انتخابات از آن‌ها گرفته شده است هم بی واکنش نماندند. برای مثال، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از این طرح گفت: «علیرغم اینکه پیامبر در ۴۰ سالگی به بعثت رسید، در مجلس پیشنهاد دادند که حداقل سن ریاست‌جمهوری را ۴۵ سال تعیین خواهند کرد.»
محمد غرضی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ که اکنون ۷۹ ساله است، نیز این اقدام را «غیرقانونی» خوانده و گفت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ کاندیدا خواهد شد.
قابل توجه‌ترین بخش موضع‌گیری‌ها علیه این طرح، از طرف اصولگرایان اخذ شد. برای مثال روزنامه کیهان که بیانگر نظرات بخش رادیکال هسته سخت قدرت است در نقد این طرح، آن را عجولانه و غیر کارشناسی دانست و نوشت: «بررسی موادی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که طرح مزبور، بسیار عجولانه و صرفاً با ادبیاتی ژورنالیستی و شعارگونه نوشته شده است و نه در بستری کارشناسی و علمی. چه آنکه اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در چندین مورد بر وجود ابهاماتی در این طرح صحه گذاشته است.» کیهان در بخشی دیگر از این متن انتقادی نوشته است: «در ماده ۳۵ مکرر ۷ مقرر شده است: «داوطلبان ریاست‌جمهوری موظف‌اند به هنگام ثبت برنامه مکتوب خود را مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند.» البته نه به مردم بلکه به شورای نگهبان! در انتهای این ماده نیز آمده است: «برنامه مزبور باید به نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.» و سپس این بخش از طرح را نقد می‌کند.
تسنیم که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران است هم در مطلبی با عنوان «پوست خربزه زیر پای حاکمیت» به صراحت این طرح را نقد کرد. تسنیم ابتدا به تناقضات ۴۰ ساله انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت که انتخابات در برهه‌هایی از مرز دموکراسی عبور می‌کند و به آنارشی کشیده می‌شود. تسنیم می‌نویسد: «علیرغم چنین وضعیتی در واقعیت، یعنی وجود امکانی برای برگزیدن هر نوع دیدگاهی، امّا ادبیات و نحوه‌ی عملکرد برخی ارگان‌ها و افراد درون همین سیستم به نحوی است که اقتدارگرایانه‌ترین حالت ممکن را در اذهان پدید می‌آورد. به عبارت بهتر، «واقعیت آزادی انتخاب در ایران» با آنچه برخی افراد ظاهراً مدافع نظام در ذهن جامعه می‌سازند، یک تفاوت نجومی و صد‌ها کیلومتری دارد.» سپس به سراغ طرح اصلاح قانون انتخابات می‌رود و می‌نویسد: «برخی از موارد طرح شده حیرت‌برانگیز است و به نظر می‌رسد بیش از هرچیز پوست خربزه‌ای است که زیر پای شورای نگهبان و حاکمیت گذاشته می‌شود. مسئله اینجاست که اگرچه پیاده‌سازی چنین طرحی در واقعیت امکان‌پذیر نیست و اگر هم باشد بسیار مناقشه برانگیز و کاریکاتوری خواهد بود (هرچند اگر هم ممکن بود، مطلوب نبود)، لذا سود فرضی آن برای طراحان و همفکرانشان نسیه خواهد بود، اما یک دردسر کاملاً نقد در انتظار شورای نگهبان و بالاتر از آن حاکمیت خواهد بود و آن اینکه چنین طرحی این ذهنیت را می‌سازد که عملاً انتخابات تا حد قابل توجهی تضعیف شده و شورای نگهبان بسیاری از آنچه که باید مردم بررسی و نظر دهی می‌کردند را به عهده گرفته است!»
قانون انتخابات؛ اصلاح یا تغییر
حیرت و حمله اشخاص و رسانه‌های نزدیک به هسته سخت قدرت به طرحی که توسط ۴۰ نماینده اصولگرا در حالی رخ می‌دهد که از پیش مشخص بود که با رویکردی که شورای نگهبان در بالاترین حد در انتخابات پیشین مجلس اتخاذ کرد، امکان حضور اصلاح‌طلبان در کارزار انتخابات بیش از هر زمان دیگری محدود شده است. در واقع اصولگرایان یا نیرو‌هایی که خود را انقلابی نام نهاده‌اند، قصد دارند تا قواعد بازی‌ای را تعیین کنند که خود تنها بازیگر آن هستند و حیرت‌انگیز است که خودشان، به قواعدی که خودشان، برای بازی خودشان تعیین می‌کنند، نقد دارند! به نظر می‌رسد گره کلاف انتخابات در ایران بیش هر زمان دیگری کور شده است و دیگر بحث آزادی شرکت نه برای تمام نیرو‌های سیاسی، که حتی برای اصلاح‌طلبان هم مطرح نیست. حالا بحث چگونگی حضور درونی‌ترین حلقه‌های قدرت در انتخابات است و دعوا کمی هم شخصی شده است. کار تا جایی پیش رفته که امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس و از امضا کنندگان طرح اصلاح قانون انتخابات و کسی که در دفاع از این طرح، در کنار آصفری حضور رسانه‌ای داشته، حالا طی اظهاراتی کم سابقه پیشنهاد حاکم شدن طولانی مدت نظام پارلمانی در کشور را داده است. او در مصاحبه‌ای از کاهش نقش نظارتی مجلس را بهانه‌ای برای طرح بحث لزوم بازگشت به نظام پارلمانی قرار داد و گفت: «لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود، زیرا مجلس اکنون نمی‌تواند از ابزار سؤال و استیضاح برای پاسخگو کردن دولت استفاده کند.» او همچنین تأکید کرده است: «مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند، رئیس‌جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی سراغش رفت. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعاً افراد را عوض کنیم، اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم، بحران سیاسی ایجاد می‌شود.»
طرح بحث بازگشت به نظام پارلمانی، اما بدعتی از طرف قاضی‌زاده هاشمی نیست. سال ۹۸ بود که ۱۵۱ نماینده مجلس طرحی برای تغییر ساختار سیاسی نظام به مجلس ارائه کردند که البته مسکوت ماند. در آن زمان اصلاح‌طلبان به شدت با مطرح شدن چنین بحثی مخالفت کردند. چندی قبل، اما این بار عباس عبدیِ اصلاح‌طلب بود که لزوم تغییر ساختار سیاسی نظام را مطرح کرد و پیشنهاد بازگشت به مدل پارلمانی و احیای جایگاه نخست‌وزیری را داد که این بار اصولگرایان بودند که با این طرح مخالفت کردند. سعید حجاریان، اما در پاسخ به این یادداشت عباس عبدی راه‌حلی برای عبور از بحران انتخابات ارائه کرد، راه‌حلی که همراه با طعنه بود و پیش‌تر در همین گزارش شرح آن رفت. حجاریان در واقع انتخاب رئیس‌جمهور را به شورای نگهبان پیشنهاد داده بود و گفته بود که این شورا یک فرد با صلاحیت را انتخاب کند و مردم هم پای صندوق‌ها بیایند و به همان یک نفر رأی بدهند. حالا باز یک چهره اصولگرا از لزوم بازگشت به ساختار پارلمانی و انتخاب نخست‌وزیر به عنوان شخص اول اجرایی کشور توسط مجلس را به عنوان جایگزین رئیس‌جمهور که توسط رأی عمومی انتخاب می‌شود را پیشنهاد کرده است.
کاهش مشارکت عمومی از یک سو، نتیجه نامطلوب در صورت کم شدن محدودیت‌های انتخاباتی و نیز خارج شدن تمامی رئیس‌جمهور‌های سه دهه اخیر، از هر طیف و گروه از دایره خودی‌ها؛ باعث شده تا انتخابات هر چه بیشتر به یک معضل بدل شود. معضلی که به نظر تعیین تکلیف آن به این سادگی‌ها نیست.
