سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به افزایش صلاحیت‌های دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی گفت:با پیشنهاد ریاست قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، از فردا (دوشنبه) دادگاه‌های مفاسد اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

کد خبر: ۷۰۶۵۱
۱۶:۰۲ - ۱۶ شهريور ۱۳۹۹

دیدارنیوز ـ غلامحسین اسماعیلی روز یکشنبه در سی وسومین نشست خبری که به صورت ویژه برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت ایام حزن و ماتم اهل بیت عصمت و طهارت (ع) افزود: از مردم متدین، امت حسینی ایران اسلامی و عزاداران امام حسین (ع) که ضمن برپایی عزاداری‌ها به نحو شایسته پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کردند و عقلانیت دینی را در جهان بشریت به نمایش گذاشتند، قدردانی می‌کنم.
 
وی ادامه داد: اقدام خوب علما، خطبا، مداحان، وعاظ و مراجع که همه این‌ها در اجابت رهنمود‌های مقام معظم رهبری اثر ماندگار را در عزای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) رقم زدند، تشکر می‌کنم.
 
اسماعیلی اظهار داشت: قوه قضاییه اراده بسیار قوی در برخورد با مفاسد و شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز در برنامه‌های تحولی خود قرار داده است.
 
وی به تبیین استجازه ریاست قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب در رابطه با استمرار فعالیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی پرداخت و افزود: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و زمانی تغییر می‌یابد که زمینه‌های بروز فساد از بین برود.
 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دو سال قبل بنا بر ضرورت‌های اجتماعی ریاست وقت قوه قضاییه از مقام معظم رهبری برای تشکیل دادگاه‌های ویژه درخواست کردند با شرایط مندرج در آن استجازه و موافقت رهبری انجام شد و امروز شرایط تغییر چندانی نکرده و همچنان شاهد جنگ اقتصادی دشمن و سودجویی فرصت طلبان هستیم.
 
وی اضافه کرد: با درک شرایط موجود، تشخیص مقامات قضایی این بود که این دادگاه‌ها باید استمرار یابد ضمن اینکه همه تلاش ما این باشد که نحوه برگزاری با ضوابط تداوم یابد و با اصلاح برخی رویه‌ها و استمرار قاطع رسیدگی‌ها مبارزه با مفاسد شدت یابد.
 
اسماعیلی با بیان اینکه دادگاه‌های ویژه توسعه صلاحیت پیدا کرده اند، ادامه داد: طبق استجازه جدید، مقرر شده دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی صلاحیت دادگاه انقلاب، کیفری یک و کیفری دو را داشته باشند این اقدام به دلیل اتهامات متعدد انجام شد.
 
وی ادامه داد: گاهی مواجه بودیم که به دلیل اختلاف صلاحیت‌ها، پرونده بین شعب و بین دادگاه‌ها در رفت و آمد بود و برای مثال برخی از اتهامات در یک شعبه و اتهامات دیگر در یک مجتمع دیگر باید انجام می‌گرفت.
 
اسماعیلی در ادامه با اشاره به اصلاحات استجازه اظهار داشت: عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی، باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود بنابراین در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها در دادگاه‌های ویژه محاکمه شوند.
 
همه وکلا می‌توانند در دادگاه‌های ویژه وکالت کنند
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ایراد دیگر در رویه قبلی دادگاه‌های ویژه این بود که ورود وکلا در پرونده‌ها محدود بود و در اصلاحیه جدید، انحصار وکالت برداشته شد.
 
وی ادامه داد: براساس اصلاحیه‌ای که در استجازه انجام شد، همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند در حالی که در استجازه پیشین فقط وکلای تبصره ماده ۴٨ می‌توانستند وکالت متهمان را برعهده بگیرند.
 
اسماعیلی در باره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌های ویژه گفت: انتقاداتی درخصوص نحوه اطلاع رسانی بود که قرار شد اطلاع رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد.
 
مدت استجازه تا شهریور ١۴٠٠
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر مدت زمان استجازه جدید گفت: مدت این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ١۴٠٠ است.
 
وی ادامه داد: اراده قوه قضاییه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، پیش از پایان استجازه هم باشد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
 
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نحوه اطلاع رسانی دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: انتشار جزئیات و اسامی متهمان همچنین در ارتباط با علنی و غیرعلنی بودن و انتشار محتوای دادگاه طبق ماده ٣۵٢ آیین دادرسی کیفری و در ضوابط و چارچوب قانونی عمل می‌شود.
 
وی ادامه داد: گفته شده بود چرا در دادگاه‌های ویژه به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی شده که این موضوع هم لحاظ شد و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. 
 
اسماعیلی اضافه کرد: در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آراء، تبعیت از قانون آئین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ بنابراین آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها افزود: به جز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.
 
وی اظهار داشت: نیازمندی‌ها و خلأ‌ها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب ویژه اقتصادی بررسی کنند.
 
منبع: ایرنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: