دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی*: در این اصل که در سیاست‌ورزی کشور آنچنان اراده‌ای برای نقش دادن به احزاب و حکمرانی حزبی وجود ندارد شکی نیست. شکل‌گیری یکی دو حزب انقلابی بعد از انقلاب سال ۵۷ و رشد قارچ گونه احزاب بعد از خرداد ۷۶ معلول قانونی است که از قضا هیچ نسبتی با آنچه به عنوان قانون تحزب متعارف در دنیا می‌شناسیم، ندارد. از طرفی همین قانون به هر شخص و طیفی اجازه می‌دهد در چند ماه صاحب حزب شوند و از سوئی اغلب احزاب جدیدالخلقه منشعب احزاب دیگر و محصول فرد و افرادی جدا شده از یک حزب دیگر هستند.
حداقل تا آنجایی که به احزاب اصلاح‌طلب مربوط است، می‌توان گفت که بعد از شکل‌گیری شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان افراد بیشتری تشویق و ترغیب شدند که حزب خودشان را داشته باشند و مثال روشن آن بروز اختلاف بین اعضای حزب همبستگی در دهه ۷۰ و بعد از دبیرکل شدن ابراهیم اصغرزاده بود. مرحوم محمدرضا راه‌چمنی که تا آن زمان دبیرکل حزب مذکور بود، اقدام به تاسیس حزبی جدید کرد.
قصه ناخوشایندی که برای احزابی، چون جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی به نوع و نحوی دیگر حادث شد. بعد از حوادث سال۸۸ و غیرقانونی خواندن آنها، بدنه آن دو حزب چندین حزب با نام‌های جدید تاسیس کردند. دبیر کل مجمع روحانیون مبارز پس از جدا شدن حزب اعتماد ملی را بنا نهاد و بعد‌ها نیز اعضای این حزب سر سازگاری با هم نداشتند که نهایتا تعدادی از اعضا منشعب و نهایتا منجر به تاسیس حزبی جدید به نام جمهوریت ایران اسلامی شد.
این قسمتی از ماجرا است. چون عوامل مهم دیگری هم وجود دارد که مشوقی برای تعدد احزاب شد که مهمترین آن وجود شورای عالی سیاستگذاری و شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب بود. آنجا که هر حزب (حتی کاغذی و در حد یک نام) می‌توانست یک رای در این نهاد‌های اصلاح‌طلبی داشته باشد.
این انحصارطلبی و طمع شخصیت‌های اصلاح‌طلب دنیای بی‌در و پیکری را در عرصه سیاسی ما رقم زده است به طوری که نمی‌توان امیدوار بود در آینده نزدیک ما شاهد شکل‌گیری چند حزب قدرتمند و واقعی باشیم، حزب و احزابی که حداقل‌ها و ابتدایی‌ترین استاندارد‌های متعارف احزاب دنیای مدرن را ندارند.
علل و عوامل ناکارآمدی و بی‌اثر بودن احزاب کنونی در ایران خیلی زیادتر و جدی‌تر از موارد ذکر شده است که یکی از آنها عدم ارتباط معنی‌دار بین قانون احزاب و قانون انتخابات است، به طوری که مانند جزایری جدا افتاده از هم عمل می‌کنند.
اگر از نگاه بدبینانه‌ای که نسبت به احزاب وجود دارد بگذریم، عامل خیلی مهم دیگری وجود دارد که کمتر کسی به آن پرداخته است و مانند نقطه کوری است که آنتن نمی‌دهد و مورد توجه هم قرار نگرفته است.
حزب دولت در سایه است و همه این مهم را می‌دانند، ولی کسی به ساختار‌ها و ایجاد تشکیلات در این دولت در سایه توجهی نکرده و نمی‌کند. دولت مدرن به معنای کلان آن، طبیعتا از قوای اجرایی، تقنینی و قضایی برخوردار است و هر قوه مستقل است. اصل تفکیک و استقلال قوا در احزاب ایران پس انقلاب به مثابه دولت‌های در سایه، به هیچ وجه رعایت نشده و احزاب که باید در پشت صحنه تمرین کرده و خود را برای در اختیار گرفتن قدرت آماده کنند، به دلیل عدم توزیع قدرت و ساختار حزبی ناقص، حتی اگر روزی شرایط برای حکمرانی حزبی مهیا شود؛ هیچگونه آمادگی‌ای برای اداره کشور ندارند.
مخلص کلام اینکه در احزاب به مثابه دولت‌های در سایه، اعضای شورای مرکزی رکن متناظر پارلمان دولت واقعی، می‌توانند روسای واحد‌های حزب باشند، واحد‌های اجرایی که خود متناظر وزارتخانه‌های واقعی هستند. بدین معنی که در حزب شخصی هم مقنن است و هم مجری و خودش بر خودش نظارت می‌کند، بالاترین مقام اجرایی در احزاب ما (جز چند حزب) خود رئیس پارلمان حزب (شورای مرکزی) است. در احزاب ما جایگاه بازرسان دولت در سایه، بسیار نازل و فقط زینت‌الجلسات هستند.
متاسفانه علل و عواملی که موجب خنثی و بی‌اثر‌بودن احزاب ما شده است به حدی طولانی، بر زمین مانده و متعدد است که در یک یادداشت امکان پرداختن به همه ابعاد و اطراف آن نیست، فقط در پایان می‌توان گفت با وجود تمامی ایراد‌های ذکر شده و نشده، باید به بی‌عملی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در خصوص تخلفات متعدد درون احزاب که توسط اعضای قدرتمند احزاب انجام می‌گیرد نیز اشاره کرد. پیشنهادی که می‌توان به مسئولان وزارت کشور و کمیسیون ذکر شده داد این است که از کارشناسان حزبی برای ارائه طرح و رفع انسداد و اشکالات جاری در احزاب کمک بگیرند.
* عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی
منبع/روزنامه آفتاب یزد
