معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بیان کرد: این لایحه از سال ۹۶ به قوه قضاییه رفته بود و با گذراندن مراحل، در کمیسیون لوایح نیز ۲۶ جلسه برای آن برگزار شد و امید است هرچه زودتر در دولت دوازدهم تصویب شود.
کد خبر: ۶۹۶۷۰
۱۲:۵۸ - ۰۴ شهريور ۱۳۹۹
دیدارنیوز - معصومه ابتکار در نشست رونمایی از سامانه رصد و پایش ارتقای وضعیت زنان و خانواده بیان کرد: در بسیاری از فعالیتهایی که امروز ارائه شد، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران همکار ما بودند و اگر این همکاری نبود ما نمی توانستیم آن را به نتیجه برسانیم. ما سعی کردیم با وجود همه محدودیتها و موانع که در این دوره کم هم نبوده است، بخشی از تکالیفمان را از منظر قانون و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قانون برنامه ششم و سیاستهای اختصاصی که دکتر روحانی در موضوع زنان و خانواده ابلاغ کردند، تکالیف خود را که عمدتا در بخش سیاستگذاری است، پایه گذاری کنیم.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه بعد از انقلاب در حوزه زنان و خانواده تحولات بزرگی داشته است، اما امروز به نقطه ای رسیدیم که اگر مبتنی بر آمار و شاخص هایی که عدالت جنسیتی را تعریف کند و مبتنی بر حرکت برنامه‌ای علمی نباشد، نمی توانیم در ادامه راه دستاوردها را پیش ببریم.
وی تصریح کرد: خوشبختانه شاخص های عدالت جنسیتی و خانواده در ستاد زنان و خانواده و با اجماع فرادستگاهی و فرا قوه ای تدوین و نهایی شد.
ابتکار با بیان اینکه همکاری استانداری ها در تدوین سند ارتقاء وضعیت زنان اتفاق بزرگی بود گفت: ما بدون همکاری استانداریها و دانشگاهیان و مدیران استانی نمی توانستیم ۳۱ سند نتیجه محور وضعیت زنان را داشته باشیم.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به اینکه ما در دولت دوازدهم ۱۰ لایحه را برای دولت تدوین، ارسال و یا تکمیل کردیم که مهمترین آن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است گفت: این لایحه از سال ۹۶ به قوه قضاییه رفته بود و خوشبختانه طی گذراندن مراحل، در کمیسیون لوایح ۲۶ جلسه برای این لایحه برگزار شد و امید است که هرچه زودتر به دولت دوازدهم برسد و در دولت تصویب شود.
وی ادامه داد: ما یکسال باقی مانده را با قوت و همکاری و مشارکت دستگاه ها و وزارتخانه ها و... پیش می رویم.
منبع: مهر
