دیدارنیوز - حمید حاج اسماعیلی درباره دلیل متناسب نبودن رشتههای دانشگاهی و نیاز بازار کار گفت: افزایش نرخ بیکاری و پایین بودن بهرهوری دو عاملی است که موجب شده افراد متناسب با بازار کار کشور تربیت نشوند و تحصیلات دانشگاهی نیز منطبق با بازار کار کشور نباشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بازار کار کشور به اندازه کافی توسعه نیافته و همین امر یکی از عواملی است که به افزایش نرخ بیکاری در کشور دامن زده است در صورتی که اگر بازار کار به اندازه نرخ بیکاری توسعه مییافت، ظرفیتهای بیشتری هم به کار گرفته میشد.
این کارشناس بازارکار متذکر شد: درست است که بهرهوری یکی از دلایل تناسب رشتههای دانشگاهی با نیاز بازار کار است، ولی در ایران مورد توجه نیست چون سرمایهها نسبت به بهرهوری نیروی کار پایینتر است و کمتر کسی توجه جدی به بهرهوری نیروی کار نشان میدهد.
به گفته حاج اسماعیلی، در حال حاضر در برخی از گروههای سنی از جمله زنان و فارغ التحصیلان شاهد نرخ بیکاری بالای ۴۰ درصد هستیم و بیشترین بحران بیکاری برای جوانان ۲۵ تا ۳۱ ساله است که نرخ ۲۸ درصد را نشان می دهد.
وی تاکید کرد: نامتناسب بودن عرضه و تقاضا در بازار کار ناشی از متحول نشدن ساختار اقتصاد کشور است. اگر اقتصاد کشور از دولتی به سمت خصوصی و مولّد میرفت قطعا ظرفیتهای بازار کار افزایش مییافت و نرخ بیکاری کمتر میشد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: در گذشته برقراری ارتباط میان صنعت و دانشگاه به تعادل در بازار کار کمک میکرد، امروز این ارتباطات کمرنگ شده و اقداماتی که در این حوزه صورت گرفته کارساز نبوده است. حتی دانشگاههای علمی ـ کاربردی را تعریف کردیم تا افراد ماهر تربیت و جذب بازار کار شوند ولی با وجود تربیت دانشجو مشکل بیکاری رفع نشده و توسعه بازار کار اتفاق نیفتاده است.
این فعال کارگری ضعف در گردآوری آمار و اطلاعات را یکی دیگر از عوامل موثر دانست و گفت: متاسفانه بانکهای اطلاعاتی قوی و جامعی که بتواند رشتههای مورد نیاز بازار کار و رشتههای مورد نیاز را شناسایی و معرفی کند وجود ندارد. از طرفی بودجه کارهای پژوهشی بسیار اندک است و به درستی هزینه نمیشود در حالی که بدون کار پژوهشی نمیتوانیم آمار دقیقی از بیکاری داشته باشیم.
وی عدم برنامهمحوری در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: با وجود اقداماتی که در کشور صورت میگیرد به دلیل آنکه برنامه محور نیستیم و بانکهای اطلاعاتی آنقدر قوی نیست که پوشش لازم را از برنامههای ملی داشته باشد همچنان دچار مشکل هستیم؛ به نحوی که تعهدی به برنامههای توسعه نداریم و میگوییم متعلق به دولت قبل است در صورتی که برنامهها، ملی است و باید به آنها پایبند باشیم.
به گفته این کارشناس بازار کار تا زمانی که متکی به برنامه نباشیم، از آمار و اطلاعات دقیق استفاده نکنیم و برنامههای سیاست زده و احساسی تدوین کنیم که یا اجرا نمیشود یا نظارت دقیقی ندارند و منابع درستی برای آنها تعریف نشده است، دولتها و مجالس هم خود را موظف به اجرای آنها نمیدانند.
بسیاری از کارشناسان نبود بانک اطلاعات جامع از فرصتهای شغلی و نیازهای بازار کار را در عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار موثر میدانند. به اعتقاد آنها عمدهترین دلایل بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان، عدم آشنایی با فضای کسب و کار و فقدان مهارتهای شغلی است. برابر آمارها سالانه بیش از یک میلیون متقاضی کار وارد بازار کار کشور میشوند که این امر ضرورت ارائه آموزشهای مهارتی در کنار دروس تئوری و دانشگاهی را بیش از پیش آشکار میکند.
