دیدارنیوز ـ به نقل از شفق نیوز، مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق که به بصره سفر کرده است در جریان نشست فرماندهان امنیتی و نظامی در مقر عملیات بصره اظهار کرد: حضور ما در اینجا برای یک مسأله منحصر به فرد است؛ چراکه بصره برای ما مهم بوده و کوتاهی در حفاظت از امنیت آن را نخواهیم پذیرفت.
وی درباره حوادث و ناامنی‌های اخیر این استان اظهار کرد: گروه‌های "غیرقانونی" درصدد ایجاد رعب در میان ساکنان بصره هستند و این افراد تهدیدی برای آن‌ها و تمامی عراقی‌ها به شمار می‌روند.
الکاظمی خطاب به فرماندهان امنیتی و نظامی بصره افزود: شما باید با همه امکانات کار کنید تا امنیت مردم بصره را تأمین کنید و جنایتکارانی نیز هستند که مرتکب ترور می‌شوند، اما ما اقدام جدی ندیده‌ایم و سلاح‌های پراکنده و مشکلات قبیله‌ای غیرقابل قبول هستند و باید اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام شود و از نقض قانون چشم پوشی نخواهیم کرد.
وی تأکید کرد: ما باید اعتماد را به دستگاه‌های امنیتی بازگردانیم و من و وزیران امنیتی و رؤسای دستگاه‌های امنیتی بلافاصله از سفر بازگشته و برای افزایش روحیه نیرو‌های امنیتی به اینجا آمدیم تا امنیت را در این استان برقرار کنیم.
نخست وزیر عراق ادامه داد: باید از ادامه این اتفاقات جلوگیری شود و ترور‌های اخیر تخطی از قانون است که ما نمی‌توانیم آن را تحمل کنیم. به همین منظور از فرماندهان امنیتی می‌خواهیم که با اقدامی جدی مجرمان را در سریع‌ترین زمان ممکن شناسایی کنند و با هرگونه مداخلات سیاسی در اقدامات امنیتی مخالفیم.
مصطفی الکاظمی تصریح کرد: ترور اخیری که در شهر بصره رخ داد، اقدامی است که نمی‌توان نسبت به آن کوتاه آمد و از آن چشم پوشی کرد.
نخست وزیر عراق شامگاه شنبه برای بررسی اوضاع امنیتی به استان بصره سفر کرد.
در همین حال، عثمان الغانمی، وزیر کشور عراق اعلام کرد که گروهی از نیرو‌های امنیتی برای بازداشت فوری قاتلان فعالان به استان بصره اعزام شده است.
الغانمی در این باره گفت: مجرمان را تحت پیگرد قرار داده و طی چند ساعت قاتلان را بازداشت می‌کنیم.
در همین حال، اسعد العیدانی، استاندار بصره خواستار ادامه تحقیق درباره جرایم ترور فعالان با پیگیری مستقیم مصطفی الکاظمی شد.
وی همچنین از وجود فتنه انگیزان در بصره هشدار داد و گفت این افراد اهل استان بصره نیستند.
مرکز استان بصره طی روز‌های اخیر شاهد ناآرامی و اعتراضات گسترده به ترور شماری از فعالان در این شهر بوده و در جریان آن نیز، صد‌ها معترض با وجود تلاش‌های نیرو‌های امنیتی برای متفرق کردن آن‌ها با استفاده از گاز اشک آور، ساختمان استانداری و دفتر نمایندگی پارلمان عراق را به آتش کشیدند.
