تیتر امروز

پیروزی رئیسانه یا سیاست‌ورزی ظریفانه

پیروزی رئیسانه یا سیاست‌ورزی ظریفانه

ظریف کاندیدا می‌شود؟ شورای نگهبان وزیر خارجه را تأیید صلاحیت می‌کند؟ تقابل او و ابراهیم رئیسی فضای سیاسی را دو قطبی می‌کند؟ این‌ها از اصلی‌ترین سؤالات حال حاضر فضای سیاسی است.

دادگاه ویژه ترور رفیق حریری، نخست وزیر اسبق لبنان امروز سه شنبه رای نهایی خود را درباره این پرونده ۲۶۰۰ صفحه‌ای اعلام کرد. بر این اساس، در جلسه نطق حکم، قضات اعلام کردند، ترور حریری دلایل و ارتباطات سیاسی داشته اما ادله مستدل که چه کسی دستور ترور را صادر کرده، وجود ندارد. طبق رای نهایی، از چهار متهم اصلی پرونده، سه تن تبرئه شدند و تنها یک نفر محکوم شد.

کد خبر: ۶۹۰۸۲
۲۲:۵۲ - ۲۸ مرداد ۱۳۹۹
دادگاه رفیق حریری: مدرکی دال بر مشارکت رهبری حزب‌الله در ترور وجود ندارد
 
دیدارنیوز - به نقل از اسکای نیوز، این دادگاه پس از تعویق ۱۱ روزه به خاطر انفجار بیروت، امروز در لاهه هلند و با حضور سعد حریری برگزار شد.

در این جلسه به دلیل رعایت امور بهداشتی تنها به برخی خبرنگاران اجازه حضور در جلسه دادگاه داده شد.

در ابتدای این جلسه مقامات دادگاه به شرح عملیات منجر به ترور رفیق حریری پرداختند. "دیوید ری"، قاضی دادگاه عنوان داشت، متهمان این "اقدام سیاسی" که "وابسته به حزب‌الله" هستند، از قبل حریری را به شدت تحت نظر داشتند ( دادگاه با این حال تاکید کرد نمی‌توان به این نتیجه دست یافت که تنها هدف از مراقبت‌ها و رصد کردن‌هایی که رخ داد، برنامه‌ریزی برای ترور حریری بوده باشد) و از طریق تلفن‌های همراه هماهنگ شدند و انفجار خودروی حامل رفیق حریری با خودروی وانت میتسوبیشی یک عامل انتحاری که حاوی ۲.۵ تن مواد منفجره بود، صورت گرفت.

قاضی دادگاه اظهار کرد: دادستان‌ها ادله خود را به طور کلی بر داده‌های به دست آمده از تلفن‌های موبایل مورد استفاده مظنونان برای طرح ریزی و اجرای عملیات قرار دادند. بدون این داده‌ها احتمالا مدرکی علیه چهار مظنون پرونده به دست نمی‌آمد و تحقیقات بسیار پیچیده‌ای در شبکه‌های تلفن همراه که مورد استفاده مظنونان بود، صورت گرفت. 

به گفته قاضی دادگاه، متهمان سلیم عیاش، حسن مرعی و مصطفی بدرالدین از چهار شبکه‌ ارتباطی تلفنی برای هماهنگی جهت ترور حریری استفاده کردند و مخالفت حریری با باقی ماندن نیروهای سوریه در لبنان، از زمینه‌های سیاسی این "اقدام تروریستی" با "انگیره‌های سیاسی" بوده است. در مه ۲۰۱۶، حزب‌الله از کشته شدن مصطفی بدرالدین در سوریه خبر داد و اعلام کرد که او از فرماندهان این حزب بوده است. با این وجود، اسم او در این پرونده باقی مانده است اما دادگاه نمی‌تواند قانع شود که بدرالدین، مغز متفکر این حمله بوده است.
دادگاه هم‌چنین تاکید کرده علیه سه متهم پرونده ترور ادله کافی وجود ندارد و آنها تبرئه می‌شوند و  هم‌چنین مدرک مستدلی که بتوان بر اساس آن گفت چه کسی دستور ترور را داده نیز وجود ندارد. هم‌چنین دادگاه نتوانسته تعداد کل عاملان این توطئه را مشخص کند.

چهار مظنون این پرونده "سلیم جمیل عیاش"، "حسن حبیب مرعی"، "حسین حسن عنیسی" و "اسد حسن صبرا" بودند که بر اساس حکم دادگاه تنها سلیم جمیل عیاش محکوم شده است. دادگاه گفته است که موبایل سلیم العیاش "نقشی اساسی در انفجار داشته است."

دیوید ری در جریان نطق حکم اظهار کرد، هیچ ادله‌ای مبنی بر دست داشتن متهمان حسین عنیسی و اسد صبرا در ترور وجود ندارد و نمی‌توان حسن مرعی،‌ متهم سوم را در این ترور متهم شناخت.

دادگاه در ادامه تاکید کرد، متهمان مرعی، العنیسی و صبرا در خصوص تمام اتهامات اسناد داده شده به آنها در اتهام‌نامه‌شان بی‌گناه هستند.

دادگاه هم‌چنین اعلام کرد که شاهدی بر مسئولیت رهبری حزب‌الله که رابطه خوبی با رفیق حریری داشت، یا دخالت مستقیم دولت سوریه در این ترور وجود ندارد.

دادگاه لاهه افزود، به این نتیجه رسیده است که تصمیم ترور همزمان با رفتن "ولید معلم" به منزل حریری و نیز نشستی در هتل البرستول با حضور مخالفان حضور سوریه بوده است. ترور حریری بعد از استعفای وی از نخست وزیری و قبل از ورود به انتخابات پارلمانی انجام شد، به همین دلیل، درک پیشینه سیاسی ممکن است به درک علت ترور کمک کند. شواهد نشان می‌دهد که سوریه سلطه‌ای بر زندگی در لبنان بعد از پایان جنگ لبنان داشت و در حزبی که حریری وابسته به آن بود، افراد مخالف با حضور سوریه قرار داشتند.

این دادگاه ادامه داد: سوری‌ها نامزدهایی را بر حریری در انتخابات تحمیل کردند و سوریه می‌خواست که دوره امیل لحود تمدید شود، اما تنها راه، اصلاح قانون اساسی در پارلمان بود. در اوت ۲۰۰۴، رئیس جمهور سوریه به حریری دستور داد که دوره لحود را تمدید کند و گفت که فقط سوریه، رئیس جمهور را در لبنان تعیین می‌کند. پیش از ترور، همپیمانان حریری، خواهان پایان سلطه سوریه بر لبنان شدند.

دادگاه هم‌چنین تاکید کرد: از صحنه جرم حفاظت به عمل نیامد و نیروهای امنیتی شواهد مهمی را از مکان جرم زدودند و در صحنه جرم دستکاری شد و روند جستجوی افراد مفقود شده به صورت هماهنگ انجام نشد. برخی از اهالی یکی از افراد مفقود شده را بعد از گذشت ۱۷ روز با سگ‌های ویژه و با هزینه خودشان، پیدا کردند.

دادگاه بین‌المللی ویژه لبنان هم‌چنین افزود، پیش از ترور رفیق حریری تلاش شد تا "مروان حمادة" که هم‌پیمان حریری و دوست وی بود، در اواخر سال ۲۰۰۴ ترور شود اما او از انفجار جان سالم به در برد و همراه شخصی او کشته شد و شاهدان اعلام کردند که این انفجار هشداری برای حریری و جنبلاط بود تا در رفتار با سوریه، از حد و حدود خود نگذرند.

در همین حال میشل عون، رئیس جمهوری لبنان درباره دادگاه امروز گفت، هرچه دادگاه بین‌المللی در پرونده رفیق حریری صادر کند، باید بپذیریم اما عدالت به تاخیر افتاده، عدالت نیست.

حکم دادگاه علیه چهار تن از متهمان به دست داشتن در ترور رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ بوده است که ادعا شده این افراد وابسته به حزب‌الله هستند؛ حزب‌الله لبنان اما هرگونه دست داشتن در ترور حریری را رد میکند.
تحقیقات و محاکمه غیابی مظنونان پرونده حریری ۱۵ سال به طول انجامید و دادگاه ویژه رسیدگی به ترور رفیق حریری که از زمان جنگ داخلی لبنان در سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ از بدترین بحران‌ها در لبنان به شمار می‌رود، ۱۱ سال است که این پرونده را در دست بررسی داشته است.
دادگاه رفیق حریری که سال ۲۰۰۷ بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد، به تنش در لبنان و سقوط دولت وحدت ملی این کشور منجر شد.

رفیق حریری بازرگان ثروتمند، سیاستمدار سنی مذهب و نخست وزیر لبنان در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ در یک انفجار به همراه ۲۱ تن دیگر به قتل رسید. قتل حریری نگرانی‌ها از تکرار یک جنگ داخلی دیگر را تقویت کرد.
 
رفیق حریری آن زمان علیه نفوذ سوریه در لبنان مبارزه می‌کرد و کشته شدن وی چشم انداز سیاسی این کشور را تغییر داد. پس از ترور رفیق حریری، ده‌ها هزار نفر به خیابان‌ها ریختند و علیه سوریه شعار دادند.


ابعاد مخالفت با سوریه تا آن حد وسیع بود که نیروهای سوریه پس از ۲۹ سال ناچار به خروج از لبنان شدند.

پس از ترور حریری،‌ فرزندش سعد حریری در سه دوره نخست وزیری لبنان را برعهده داشت.

از محل اختفای چهار متهم این پرونده اطلاعاتی در دست نیست و هیچکدام از این افراد در جریان دادگاه حاضر نشدند و از خود نیز دفاع نکردند اما وکیل تعیین شده از سوی دادگاه برای این افراد، با رد اتهامات گفت که تمامی دلایل و مدارک تنها شواهد محتمل است و اسناد قطعی نیست و ثابت نمی‌کند که این افراد در این ترور مقصر بوده و دست داشته‌اند.


منبع: مهر
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: