دیدارنیوز - سرویس اقتصادی: حسین میرزایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه طرح کالابرگی درباره کالا‌های اساسی تنظیم شده است تا دولت از این دهک‌ها حمایتی داشته باشد. در دو هفته قبل طرح کالابرگ برای کالا‌های اساسی مخصوص دهک‌های پایین جامعه تنظیم شده است.
وی با اشاره به جامعه هدف این طرح عنوان کرد: دهک‌ها و اقشار آسیب‌پذیر کشور آمار و ارقام مشخصی دارند و جامعه هدف این طرح هستند.
تاریخچه کوپن در اقتصاد ایران به ابتدای جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد. پس از آن که بندر خرمشهر که در آن زمان یکی از بنادر مهم تجاری کشور بود، مورد تهاجم قرار گرفت تامین کالا‌های اساسی کشور با مشکل رو به رو شد. همچنین تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کاهش فروش نفت نیز مبادلات تجاری و تامین ارز را در تنگنا قرار داد.
این رویداد‌های اقتصادی در کنار میل برخی دولت مردان وقت به مداخله گری اقتصادی (که شرایط جنگی، بهانه موجه را فراهم کرده بود) حرکت اقتصاد ایران به سوی کوپنی شدن را سرعت بخشید. دولت محمدعلی رجایی که حتی پیش از آغاز جنگ با عراق، طرحی را برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا آماده کرده بود، با آغاز جنگ و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۵۹ «ستاد بسیج اقتصادی» را تشکیل داد که در ابتدا وظیفه آن تنظیم بازار بود که پس مدتی در قالب دفترچه بسیج اقتصادی و آمارگیری از محله‌ها به تامین کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم در قالب «کوپن» پرداخت و مدعی بودند از این طریق دست سودجویان از اقلام ضروری مردم، کوتاه می‌شود.
سامانه کوپنی توزیع کالا که در واقع نوعی جیره‌بندی به شمار می‌آید در سایر کشور‌ها نیز مسبوق به سابقه است. از انگلستان به عنوان یک تجربه موفق جیره‌بندی در شرایط جنگی یاد می‌شود. این کشور در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم از نظام کوپنی برای توزیع کالا و خدمات استفاده کرد.
چرچیل یکی از مدافعان راست‌کیش لیبرالیسم اقتصادی و محافظه‌کاری بود. دولت وی که از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ (دوره جنگ جهانی دوم) متصدی اداره کشور بود، مدافع جدی توزیع کوپنی کالا و خدمات به شمار می‌رفت. دولت بریتانیا معتقد بود باید یقین حاصل کند در طول جنگ، کالری روزانه لازم برای زندگی به تک تک شهروندان بریتانیا در اختیارشان قرار می‌گیرد. در بریتانیا یک سازمان دولتی موسوم به «مدیریت ترکیب غذا» وظیفه اجرای نظام جیره‌بندی و توزیع کوپنی کالا‌های اساسی و ضروری را بر عهده داشت.
کوپن به مثابه نظام دولتی ِ جیره‌بندی توزیع اساسا در مقابل نظام توزیع مبتنی بر بازار و مکانیسم و عرضه و تقاضا قرار می‌گیرد. نظام دولتی جیره‌بندی به دلیل ماهیت خود واجد اشکالات مهمی است. از جمله این که تخصیص بهینه منابع را از میان می‌برد. حق انتخاب شهروندان به عنوان یکی از ارکان آزادی اقتصادی، به شدت کاسته می‌شود. مستعد فساد گسترده است و از همه مهم‌تر این که نزدیکان به قدرت می‌توانند از رانت نزدیکی، بسیار بهره ببرند.
در خصوص احیای مجدد نظام جیره بندی مواد غذایی در ایران و در قالب کوپن باید به موارد موارد بند ۴ توجه داشت کما این که در دهه شصت نیز شاهد آن بودیم. همچنین در دو سال گذشته و در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی که قیمت گذاری دستوری نرخ ارز و نوعی نظام جیره بندی توزیع ارز، اجرا شد نیز بی‌سابقه‌ترین سطح فساد اقتصادی پدید آمد. اما نباید فراموش کرد که اگر بنا بر قیمت‌گذاری دستوری است، این قیمت‌گذاری دستوری باید شامل تمامی زنجیره تولید و توزیع باشد. نمی‌شود تامین کالا‌های اساسی در قالب دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی صورت بگیرد، اما فروش آن در بازار به قیمت دلار بازار، باشد و یک رانت بزرگ ناشی از شکاف قیمت دلار دولتی و بازار، نصیب وارد کنندگان شود. فراموش نکرده‌ایم در دو سال گذشته، تقریبا تمامی افرادی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی یا دلار نیمایی برای واردات استفاده کردند، محصولات را به قیمت دلار بازار به فروش رساندند.
اگر هدف این است که از سیاست قیمت‌گذاری دستوری (علی‌رغم تمامی اشکالات و مفاسدش) استفاده شود، این سیاست باید شامل تمام زنجیره تولید و از جمله مرحله توزیع و فروش باشد که این موضوع تا حدودی از طریق مکانیسم توزیع کوپنی، قابل تحقق است.
نظام توزیع کوپنی، تالی فاسد بسیاری را در پی دارد. این نوع نظام توزیع که در مقابل نظام بازار قرار دارد، مانند این است که کار کلیه در بدن را به دستگاه دیالیز بسپارید. نظام توزیع کوپنی، در هر کشوری که اجرا شده، امری موقتی و مختص شرایط جنگی بوده است. در دو سال گذشته، مسئولان ارشد بار‌ها تاکید کرده‌اند که کشور در شرایط جنگی قرار دارد. سیستم جیره‌بندی مواد غذایی در قالب کوپن، بی‌تردید در مقابل نظام بازار، ناکارآمد است، اما علی‌رغم تمام کاستی‌ها در شرایط جنگی، ناگزیر به نظر می‌رسد.
حال که زمزمه احیای کوپن به گوش می‌رسد، لازم است این موضوع به صورت جدی در اتاق فکر مسئولان ارشد نظام و از جمله در جلسه سران سه قوه، مطرح شود که نزاع کنونی در سیاست خارجی که به تحریم اقتصادی گسترده کشور انجامیده، تا چه زمانی بنا است ادامه پیدا کند. قطعا لازم نیست این موضوع رسانه‌ای شود، اما اگر تصمیم بر این است که مثلا پس از انتخابات آمریکا، مذاکراتی با هدف رفع تحریم‌ها صورت بگیرد، قطعا بازگشت به نظام توزیع جیره‌بندی و کوپن به توجه به معایبی که ذکر شد، به صلاح کشور و اقتصاد ایران نیست، اما اگر قرار است این نزاع و پیامد آن یعنی تحریم و جنگ اقتصادی، برای چند سال دیگر ادامه پیدا کند، آنگاه توزیع جیره بندی کالا‌های اساسی، ناگزیر می‌شود چرا که نمی‌توان دهک‌های پایین را بدون پشتیبانی، به حال خود رها کرد. هر چند بی‌تردید تصمیم به عادی شدن وضعیت سیاست خارجی، بهترین گزینه است تا مجبور نشویم به جای کلیه از دستگاه دیالیز استفاده کنیم!
