دیدارنیوز ـ عباس عبدی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: در پی انتشار خبری مبنی بر اعدام یک نفر در مشهد به جرم شرب خمر، نقد‌ها و اعتراض‌های فراوانی به این حکم شد و حتی بسیاری از افراد به مقایسه مجازات سعید مرتضوی با این شخص پرداختند که از نظر منتقدین بسیار غیرمنصفانه می‌نمود. پس از شکل‌گیری این فضای رسانه‌ای، دادگستری خراسان رضوی اقدام به صدور اطلاعیه‌ای در شرح و دفاع از ماجرا کرد.
این اطلاعیه به همه چیز اشاره می‌کند جز اصل ماجرا. در واقع خواننده اطلاعیه باید به صورت ضمنی متوجه شود که ادعای مطرح شده درباره فرد اعدام شده درست است یعنی او را به واسطه شرب خمر اعدام کرده‌اند. در حالی که هدف آنان رد این ادعا بوده است. مطابق ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: «هر گاه کسی ۳ بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
از این رو شرح و توضیحات داده شده در اطلاعیه مبنی بر اینکه این محکوم چگونه فردی بوده و بار‌ها و بار‌ها به انواع و اقسام جرایم به زندان افتاده، مشکلی را حل نمی‌کند. گفته شده که طی ۲۲ سال ۲۰ بار محکومیت قطعی پیدا کرده. معلوم است که او از مجرمین بدبختی بوده که جرایم کوچکی مرتکب می‌شده و از این نوع افراد در جامعه کم نیستند و هر کدام بر حسب جرمی که مرتکب شوند، مجازات محدودی را متحمل خواهند شد. اتفاقا به علت تحمل مجازات باید نگاه به آنان تغییر کند نه آنکه تحمل مجازات برای آنان یک جرم جدید محسوب شود.
مساله این است که به جای همه این حرف و حدیث‌ها بهتر بود امکان انتشار حکم وجود داشته باشد همچنین برگزاری علنی دادگاه ممکن باشد و وکیل بتواند در عرصه عمومی نیز از متهم خود دفاع کند. اصولا این‌گونه اطلاعیه دادن و پیش کشیدن جرایم دیگر این فرد، ربطی به مساله و پرسش موجود ندارد و هیچ چیز را روشن نمی‌کند سهل است که موجب افزایش ابهام می‌شود. باید صریح می‌گفتند که او ۳ بار حد شرب خمر خورده و درباره چهارم مطابق ماده فوق اعدام شده است. حتی اگر انسان معمولی بود و تنها خطایش نیز شراب‌خواری بود باز هم مطابق این قانون می‌توانستید، اعدامش کنید. پس چرا این نکته ساده گفته نشده است؟ کلید فهم مشکل همین جاست.
واقعیت مشکل فراتر از قضات است. نباید از قضات خواست که حکم ندهند باید از مقنن خواست که قانون را اصلاح کند. اعتبار و پذیرش مواد قانونی نزد افکار عمومی، مساله اصلی است. اجازه دهید که از مثال دیگری آغاز کنیم. سنگسار. اکنون چند سال است که از احکام سنگسار خبری نیست در حالی که در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ حکم آن وجود دارد، ولی با یک شرط عجیب عملا اجرای آن را متوقف کرده‌اند. چرا؟
برای اینکه افکار عمومی داخلی و جهانی با رجم کنار نمی‌آید. خب اگر یک ماده قانونی چنین وضعی را دارد که باید هم در متن قانون باشد و هم در عمل اجرای آن را بلاموضوع کنند این امر نشانه یک مشکل جدی در نظام قانون‌گذاری است. اگر رجم را حکم خدا و لازم‌الاجرا می‌دانید پس چرا اجرای آن را در عمل متوقف می‌کنید؟ اگر حکم شراب‌خوار در نوبت چهارم اعدام است چرا همین را صریح نمی‌نویسید و صریح اعلام نمی‌کنید و به جای آن به موضوعات دیگر پرداخته می‌شود؟
مساله این است که قانون به ویژه قانون مجازات باید خیلی صریح و شفاف باشد و همه مردم از مفاد آن مطلع و آن را قبول داشته و خواهان اجرای کامل آن باشند. قضات نیز با صراحت باید رسیدگی و حکم صادر کنند و به صورت شفاف آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
این ویژگی لازمه قانون مجازات است. شفافیت در کشور از شفافیت از احکام قضایی آغاز می‌شود. رسیدگی علنی، حضور بدون قید و شرط وکیل در همه مراحل دادرسی، انتشار عمومی احکام در صورت درخواست محکوم و پاسخگویی نسبت به احکام صادره، عناصر اصلی این شفافیت هستند.
اگر این چند شرط رعایت شود، می‌توان ادعا کرد که بخش مهمی از هدف شفافیت در کشور محقق خواهد شد. عدالت آن نیست که قانون جزایی و آیین دادرسی فقط برای افراد محترم و نیز قدرتمند دقیق اجرا شود بلکه عدالت هنگامی در مسیر درست قرار دارد که افراد ضعیف یا حتی مجرمین نیز به صورت عادلانه و منصفانه از آن بهره‌مند شوند. متاسفانه برخی افراد جامعه ما درک درستی از عدالت یا مبارزه با فساد و جرم ندارند. برخورد غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قانون با بدترین و شرورترین و مفسدترین افراد عین فساد است.
