دیدارنیوز- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از بلاتکلیفی قانون صدور مجوز انجمنها خبر داد و گفت: پس از پنج سال شورای نگهبان و مجلس تکلیف صدور مجوز انجمنها و کانون‌ها را مشخص کنند.
سید حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص صدور مجوز انجمنها گفت: بر اساس قانون مربوط به سال ۱۳۶۰، مجوز انجمنها و کانون‌ها بر اساس این قانون در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صادر می‌شد، در این خصوص وزارت کشور برنامه مشخص و دقیقی داشت و هیچ اعتراضی نیز در این روند انجام نمی‌شد. انجمن‌هایی که جدید تشکیل می‌شدند، مجوزشان صادر و انجمن‌هایی که در گذشته نیز شکل گرفته بودند و نیاز به تغییر در ترکیب آنها بود، پروانه فعالیتشان تمدید می‌شد اما با توجه به بازنگری این قانون، سال ۹۵ در مجلس اتفاق ناخوشایندی برای انجمنها ایجاد شد و آن این بود که در قانون جدید، ماده ۲ که در قانون قبل بود و تأکید کرده بود که انجمنها می‌توانند مجوز را بر اساس آن بگیرند، حذف شد و هیچ راهکاری برای صدور مجوز در قانون جدید ارائه نشده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران تأکید کرد: از سال ۹۵ که قانون قبلی، اصلاح و قانون جدید ابلاغ شد، صدور پروانه فعالیت انجمنها بلاتکلیف مانده و طبق تعریفی که از آئین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد دارند، شامل انجمنها نمی‌شود و مشمول صدور مجوز نیستند.
موسوی چلک گفت: علی‌رغم پیگیری‌ها از وزارت کشور، اما متأسفانه پاسخ درستی به این موضوع داده نشده است. وقتی قانونی تصویب می‌شود، نمی‌توان یک گروه را نادیده گرفت و این مشکل همه انجمنها و کانون‌های صنفی است که مجوزشان را از ماده ۱۰ احزاب می‌گرفتند.
وی گفت: یک یا دوبار مجلس این قانون را اصلاح کرد اما شورای نگهبان اصلاحیه مجلس را نپذیرفت و تاکنون چندین‌بار با لاریجانی رئیس مجلس قبلی و قالیباف رئیس مجلس فعلی مکاتبه کرده‌ایم و همچنین نامه‌ای نیز برای تعیین تکلیف صدور مجوز انجمنها به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم اما اتفاقی تاکنون رخ نداده است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران افزود: واقعیت آن است که برای اصلاح یک بند، پنج سال زمان بسیار طولانی است و این بلاتکلیفی می‌تواند تبعاتی را برای انجمنها داشته باشد و فعالیت و تعامل آنها با دستگاه‌ها و سازمان‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد. همچنین مشکلات جدی در امور بانکی و مالی و … ایجاد کرده است.
موسوی‌چلک بیان کرد: ما در انجمن مددکاران علاقه‌مندیم کارهایمان با شفافیت و در چارچوب قانون انجام شود و این بی‌توجهی و کم‌توجهی منطقی نیست به همین دلیل انتظار داریم آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس و کمیسیون داخلی شوراهای مجلس، اقدامی در جهت رفع این مشکل انجام دهد چرا که در حال حاضر توپ در زمین مجلس و شورای نگهبان است و امیدواریم سریع‌تر در این خصوص تصمیم گرفته و تعیین تکلیف شود.
