قانون روی زمین ماند/ رفع سوء اثر چک با جعل هویت دارنده چک برگشتی!

 

مدتی است که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، زیاد دیده می‌شود. به نظر می‌آید دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها، اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت.

 

در همین رابطه یاسر مرادی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بانکی، درباره سهل و آسان بودن بی‌اثر کردن غیرقانونی سوء اثر چک گفت: متأسفانه افرادی که این کار را انجام می‌دهند با در دست داشتن نسخه‌ای از گواهی عدم پرداخت، و جعل هویت آن فردی که چک را برگشت زده‌است، یک هماهنگی با یک دفتر اسناد رسمی انجام می‌دهند و در ادامه رضایتنامه‌ای را به اسم آن فرد ذینفع چک که دارنده چک بوده‌است، جعل می‌کنند و در آخر آن رضایتنامه جعلی را به بانک ارائه می‌کنند.

 

مرادی گفت:، چون در قانون به بانک، دستوری مبنی بر بررسی صحت رضایت‌نامه اعلام نشده‌است، بانک‌ها متأسفانه تکلیفی برای خودشان متصور نمی‌شوند و درنتیجه بدون هیچ صحت‌سنجی، نسبت به رفع سو اثر چک اقدام می‌کند، در صورتی که ذینفع واقعی یعنی دارنده چک، اصلاً از صدور چنین رضایتنامه‌ای آگاه نیست و حتی در جریان هم قرار نمی‌گیرد.

 

وی در ادامه گفت: به خاطر اینکه این مشکل مرتفع شود، برخی از کارشناسان پیشنهادی ارائه دادند مبنی بر اینکه بانک‌ها برای مطلع شدن دارنده چک، به‌صورت پیامکی یا تلفنی وی را در جریان بگذارند و کاری کنند تا ذینفع به صورت قطعی مطلع گردد، در واقع به این وسیله رضایتنامه ارائه شده را راستی‌آزمایی کنند. اما با توجه به اینکه در قانون صدور چک در این خصوص سکوت شده‌است و چنین تکلیفی را متوجه بانک‌ها نکرده است، بخش حقوقی بانک مرکزی با این اقدام موافق نیست.

 

این کارشناس امور بانکی گفت: دو کار در این زمینه می‌توان انجام داد، اول اینکه بانک‌ها خودشان بتوانند مستقیماً این راستی‌آزمایی را انجام دهند و ذینفع واقعی یعنی دارنده چک را مطلع کنند یا اینکه دفاتر اسناد رسمی ترتیبی بیندیشند که این تخلف در این نهاد صورت نگیرد و از اینجا جلوی این تخلف گرفته شود.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه حتی در صورت استعلام بانک‌ها نیز در حال حاضر ممکن است مشخصات دارنده چک معلوم نشود، گفت: در مواردی که چک‌ها در حالت کلر بررسی می‌شود، یعنی از یک بانک به یک بانک دیگر می‌آید، بعضی وقت‌ها زمانی‌که چک برگشت می‌خورد، مشخصات ذینفع چک کامل درج نمی‌شود. در این موقع به دلیل‌اینکه بانک مبدا به مشخصات ذینفع چک دسترسی ندارد، ممکن است این اتفاق رخ دهد و این اتفاق در کلر به صورت متعدد رخ می‌دهد.

 

تمامی این اتفاقات به دلیل بی‌توجهی و کم‌کاری بانک مرکزی در اجرای کامل قانون صدور چک است که در سال ۹۷ تصویب و ابلاغ شد. موعد اجرای بعضی از مواد این قانون مانند چک الکترونیک، گذشته است و بسیاری دیگر از ماده‌های این قانون نیز هنوز عملیاتی نشده‌است. با توجه به اینکه امنیت روانی در تجارت و داد و ستد، یک اصل انکارناپذیر تلقی می‌شود، انتظار می‌رود بانک مرکزی شرایط تکمیل اجرای این قانون را فراهم کند تا تخلفاتی که هم‌اکنون در زمینه چک دیده می‌شود، پایان یابد.