دیدارنیوز ـ محمدحسن موسیوند با اشاره به رایزنی‌هایی که برای افزایش مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی نمایندگان آنها با وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت، اما به افزایش تنها ۲۶ درصدی حداقل مستمری منتهی شد، گفت: «همان زمان، نسبت به خطر تثبیت مستمری زیر میزان میانگین جهش هزینه‌های سالیانه زندگی، متاثر از تورم و رکود هشدار دادیم، اما وزیر رفاه عنوان کرد که چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و حتی اجازه‌ی آن را نمی‌دهد.»
وی افزود: «این در حالی است که معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران، به شدت از جهش قیمت‌ها در ۲۴ ماه اخیر که به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد در برخی از کالاها مانند لوارم خانگی در گروه غیرخوارکی‌ها و بیش از ۱۰۰ درصد در برخی دیگر از کالاها، مانند حبوبات و میوه در گروه خوراکی‌ها، می‌رسد، متاثر شده است، اما حداقل مستمری آنها در سال ۹۹ تنها ۲۶ درصد افزایش می‌یابد که این به هیچ عنوان با تورمی که به بازار اقلام خوراکی و غیرخوراکی تحمیل شده، همخوان نیست.»
موسیوند با بیان اینکه با توجه به اینکه مستمری متغیری است که از مزد تاثیر می‌پذیرد، سازمان بازرسی کل کشور باید بدون هیچ تعارفی ورود کند و تکلیف افزایش آن را بی‌پرده روشن کند، گفت: «این احتمال وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی و دستگاه بالادست آن یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نخواهند هیچ افزایشی بر روی دستمزد‌ها در نیمه اول یا دوم سال اعمال شود؛ در حالی که مزد و مستمری آخرین پناه جماعت فرودست حداقلی‌بگیر است.»
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر تامین اجتماعی شهرستان خرم‌آباد، افزود: «به همین دلیل، ۳ میلیون خانوار مستمری‌بگیر چشم انتظار ورود صریح و جدی سازمان بازرسی کل کشور به پرونده دادخواهی مزدی هستند و می‌خواهند که نه در نیمه دوم سال که در نیمه اول سال و تا پیش از ۲۵ تیرماه (روز تامین اجتماعی) این کار انجام شود؛ چراکه در غیر این صورت پرونده افزایش مزد و مستمری به دست فراموشی سپرده می‌شود.»
وی با بیان اینکه در همین حال قوه مجریه، متاثر از پیگیری‌های قوه قضاییه باید به سازمان تامین اجتماعی برای افزایش مستمری فشار وارد کند، افزود: «دیگر خواسته‌ی مهم مستمری‌بگیران اجرای همسان‌سازی است که به ۱۳ هزار میلیارد تومان منابع برای یک سال نیاز دارد؛ پولی که مدیرعامل سازمان می‌گوید امکان تامین آن تنها از محل پرداخت بدهی دولت وجود دارد؛ در حالی که تدارک آن در بودجه حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی کار شاقی نیست و مدیرعامل سازمان می‌توانست با کمی جابه‌جایی منابع این کار را انجام دهد.»
موسیوند افزود: «هرگاه اجرای همسان‌سازی را در سازمان مطرح می‌کنیم، در برابر آن موضع سختی می‌گیرند و آن را به زمین و زمان گره می‌زنند تا جایی که در مورد آن دیگر بحث نکنیم که این باتوجه به سختی اوضاع معیشتی بازنشستگان و البته بودجه کلان سازمان که ۱۳ هزار میلیارد تومان در اندازه آن بسیار ناقابل است، قابل درک نیست. از وزیر رفاه انتظار داریم که هرچه سریعتر تکلیف همسان سازی را در ماه جاری روشن کند تا کاستی‌های بودجه‌ای آن از محل‌های مشخصی، تامین شوند.»
