قاتل رومینا اشرفی به ۹ سال حبس محکوم شد

زن کشی پدیده‌ای است که هر چند به تازگی در رسانه‌ها آن را بیشتر می‌شنویم، اما سابقه‌ای نسبتا قدیمی در جامعه ما دارد. قتل‌های ناموسی، پدیده‌ای است که در یک ماه اخیر با آن مواجه هستیم. هر چند که بر سر واژه‌هایی نظیر ناموس و غیرت و ... بحث‌های مختلفی در گرفته و عده‌ای به دنبال انتقام جویی از قاتل هستند، اما نباید از دادرسی عادلانه و درستی که فارغ از عوام گرایی کیفری شکل می‌گیرد غافل شد. به همین منظور ابعاد مختلف عوام گرایی کیفری را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم. این گزارش در زمانی به رشته تحریر درآمد که جنایت هولناک قتل رومینا اشرفی به تازگی اتفاق افتاده بود، اما به دلایلی منتشر نشد. اینک و با اعلام حکم ۹ سال حبس برای پدر رومینا که دخترش را به طرز فجیعی به قتل رساند، زمینه‌ای برای اندیشیدن پیرامون مسئله مطرح شده در این مطلب مهیا شده است.

کد خبر: ۶۳۸۳۹
۰۱:۱۴ - ۰۸ شهريور ۱۳۹۹
دیدارنیوز – فاطمه اکبری: اوایل خرداد امسال خبری در رسانه‌های عمومی پیچید که با موجی از واکنش‌ها همراه شد، پدری که دختر سیزده ساله‌اش را با داس به قتل رسانده بود توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد و واکنش‌های مختلفی را به وجود آورد. تقریبا از پیر و جوان و دارا و ندار درگیر این خبر شدند. شوک زیاد آن و خشونت بالایی که در این حادثه بود باعث شد که اکثر بخش‌های مختلف جامعه نسبت به این خبر مکدر شوند و واکنش داشته باشند.

جنجال رومینا؛ چرا؟
زمانی که جرمی رسانه‌ای می‌شود، از آنجا که برخلاف نظم اجتماعی پیشین واقع شده، طبیعی است که حس ترس و ناامیدی از اصلاح مجرم و بازگرداندن او به جامعه بر آرامش مردم سایه بیفکند. اما چرا این خبر بیش از سایر خبر‌ها دیده شد؟ عوامل مختلفی سبب شد که پدر رومینا هیولایی انسان‌نما دیده شود؛ از جمله سن و جنس رومینا که او را در طبقه گروه‌های حساس در برابر جرم قرار می‌دهد اصلی‌ترین عامل این جنجال بود. همچنین می‌توان گفت که عدم اطلاع جامعه از آمار‌های مربوط به چنین وقایعی که طبق گفته تحلیل‌گران در مناطقی با بافت سنتی کم هم نیستند از دیگر عواملی بود که این موضوع را جنجالی کرد. در فرضیه‌ای دیگر مطرح شد که پدر رومینا پیش از ارتکاب جرم با وکیل مشورت کرده و این مساله باعث شد این تلقی در جامعه ایجاد شود که نه تنها هدف مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای قتل عمد یعنی بازدارندگی محقق نشده است، بلکه به محاسبه به اصطلاح عقلانی او برای حفظ آبرو و غیرتش نیز کمک کرده است.

آیا ما هم رومینا هستیم؟
بعد از انتشار خبر، در حالی که هنوز اطلاعات دقیقی از آن در دست نبود فضای مجازی و حقیقی به سرعت از واکنش‌ها پر شد، از حقیقت ماجرا شاید تنها شاهدان عینی باخبر باشند، اما آن چه رسانه‌ها با عجله و بدون امکان گزارش دقیق از واقعیت پدیده بازنمایی کردند موجی از خشم عمومی را به وجود آورد.

عده‌ای گفتند چرا جلوی چنین اقدام هولناکی گرفته نشد؟ گروهی پاسخ دادند به این خاطر است که سنت مردسالارانه در جامعه چنین فجایعی را به همراه دارد. گروهی دیگر اینگونه استدلال کردند که حتی اگر فرضا زن‌کشی را پدیده‌ای عجین با فرهنگ آن منطقه بدانیم چرا قانون بر این حس مالکیت پدر بر فرزند که حتی اجازه کشتن او را می‌دهد نه تنها کاری نمی‌کند بلکه تا حدی مهر تایید هم می‌زند؟ عده‌ای دیگر هم از این سخن به میان آوردند که اگر دختر را به خانواده‌اش بر نمی‌گرداندند کودک همسری شکل می‌گرفت و آن نیز در جایگاه خود باعث جنجال می‌شد.

جدل‌هایی که گویا در این بین، اصل پدیده به فراموشی سپرده شد و همزمان با این مساله، به این دلیل که اطلاعات واقعی امکان بازنمایی ندارند یا اگرهم داشته باشند، بررسی تحلیلی و خواندن گزارش‌های کارشناسان حقوقی، جرم شناسی، روان شناسی و .. از حوصله عموم خارج است منجر به این نکته شد که بخش زیادی از جامعه خود را رومینایی ببیند که مسئولان به عنوان پدر نه تنها آغوشی برایشان نگشوده‌اند، بلکه با داس عدم بازدارندگی قوانین و مجازات‌ها، نظم اجتماعی را با تهدید بزرگی به نام جرم مواجه کرده‌اند.

برای رومینا یا برای خود؟
این لطمه به احساسات همگانی و جدا کردن پدر رومینا از سایر انسان‌های جامعه سبب شد گروهی انگشت اتهام را تنها به سمت پدر رومینا نشانه بگیرند. کمتر از یک ماه از این اتفاق گذشته بود که خبر‌هایی مبنی بر اولین مصاحبه پدر رومینا در برخی رسانه‌ها منتشر شد. آن هم با سوالاتی از احوال و انگیزه مرتکب در هنگام ارتکاب جرم. این در حالی است که روند تحقیقات هنوز در هاله‌ای از ابهام است و طبق ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری حتی مقام قضایی نیز برای طرح پرسش‌هایش با محدودیت‌هایی از جمله ممنوعیت طرح سوالات تلقینی روبرو است.

در ادامه این ماجرا برجسته شدن تیتر‌هایی مانند «اشد مجازات برای پدر رومینا» یا صحبت از اینکه هرچند طبق مواد قانون مجازات اسلامی قصاص ممکن نباشد می‌توان حکم به قصاص داد، روند دادرسی منطقی را مختل کرده است. این در حالی است که هنوز محاکمه‌ای صورت نگرفته و حتی بر فرض اثبات قتل عمد بیش‌ترین مجازاتی که طبق قانون می‌توان انتظار داشت - بر اساس ماده‌ی ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی- بین ۳ تا ۱۰ سال زندان است.

کنار هم گذاشتن این مسائل نتیجه‌ای جز این نخواهد داشت که متهم را انسانی شرور نشان دهد. انسانی که هیچ حقی برای دادرسی عادلانه ندارد و می‌توان به راحتی حقوق انسانی او را سلب کرد و در بلند مدت چنین نگاهی به حقوق و آزادی‌های جمعی، بیش از پیش بی قانونی را ترویج و اقدامات خودسرانه امثال این پدر را فراهم می‌کند.

مجازات‌های خشن، پیشگیری یا درمان؟
در سایر پرونده‌های مشابه این مورد، تجربه رویکرد کیفر‌ی خشونت بار و قطعی، چون اعدام یا سایر مجازات‌های سالب حیات را داشته‌ایم. اگر هدف چنین اقداماتی تنبیه مجرم باشد و از این طریق بخواهیم به سایرین درس عبرت بدهیم تا دیگر کسی به خود جرات فرزندکشی بنابر انگیزه‌های شخصی را ندهد و همچنین کسی با رومینا همذات‌پنداری نکند که هیچ چتر حمایت قانونی بر سرش ندارد، تجربه این سال‌ها -از زمانی که جرائمی از این دست رسانه‌ای شدند - نه تنها این هدف محقق نشده و از موج خشونت علیه زنان و کودکان نکاسته، بلکه کم کم گرفتن جان انسان‌ها را پدیده‌ای عادی جلوه داده و مردم را در دو گروه رومینا‌ها و غیر رومینا‌ها قرار داده است. همچنین این پیام غلط را به جامعه داده که فقط از طریق حذف قاتل و نه اصلاح و جامعه‌پذیر کردن او با ابزار‌های تامینی و تربیتی به آرامش دست پیدا می‌کنند.

چه باید کرد؟
در همین زمان اگرچه عدم وجود قوانین بازدارنده باعث شده تا این روز‌ها خبر‌های بیشتری از «زن‌کشی» بشنویم، اما مرهم سطحی کشتن مجرم یعنی عادت به زیرپاگذاشتن حقوق دفاعی متهم و اعمال سلیقه‌ای قوانین که می‌تواند به موارد مشابه و غیر مشابه نیز سرایت کند. برای هدف بازدارندگی اگرچه تصویب قوانین با مجازات‌های سنگین در کوتاه مدت کارگر می‌افتد، اما در بلند مدت به نظر می‌رسد خود عاملی برای ترویج خشونت است و همان طور که اصل ۱۵۶ قانون اساسی به خوبی بیان می‌دارد قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از جرایم را نیز برعهده دارد و شاید بتوان گفت در این زمینه کم کاری صورت گرفته است.

برای تحقق این هدف پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق زنان و کودکان و متخصصان جرم‌شناسی باید دسترسی کامل، شفاف، دقیق و بدون جوزدگی‌های سیاسی و مطبوعاتی به اطلاعات این جرایم داشته و راهکار‌هایی را ارایه دهند که به جای حذف بزهکار، با اصلاح ساختار بزه پرور مانع از تولید بزهکاران در جامعه شویم. شاید بتوان امیدوار بود که شاهد رومینا‌های دیگری در جامعه نباشیم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: