قاضی غلامرضا منصوری را بیشتر به واسطه پرونده اکبر طبری می‌شناسیم، او که پس از بازنشستگی ظاهرا برای زندگی به آلمان رفته بود متهم ردیف نهم این پرونده است که پس از برگزاری اولین جلسه دادگاه طبری در یک کلیپ ویدئویی اعلام کرد برای تمکین در برابر عدالت به ایران برمی‌گردد، اما از رومانی سردرآورد، دستگیر شد و جمعه شب خبر مرگش به ایران رسید. مباحث زیادی پیرامون زندگی و مرگ این قاضی ارشد جمهوری اسلامی وجود دارد، مهمترین آن تردید جدی در خصوص سلامت دستگاه قضایی کشور است که حجت‌الاسلام رییسی تا اینجای کار نشان داده در بخش مبارزه با فساد با کسی رودربایستی ندارد.

کد خبر: ۶۳۷۴۴
۱۳:۱۹ - ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
ماجرای قاضی فراری؛ تکلیف قضاوت‌های پیشین امثال قاضی منصوری چه می‌شود؟
 
دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه بود. او سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود در کارنامه خود داشت. منصوری متهم به مشارکت در باند رشوه خواری در قوه قضاییه بود و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، نام وی بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته مقام‌های قضایی او در مرداد سال ۱۳۹۸ از کشور خارج شده بود.
 
درست یک روز پس از اولین دادگاه اکبر طبری  (۱۸ خرداد) بود که مردم و جامعه رسانه‌ای کشور با چهره جدیدی آشنا شدند. غلامرضا منصوری که پس از بازنشستگی به اروپا رفته بود پس از اینکه نامش در پرونده طبری به عنوان رشوه گیرنده برده شد، ۱۹ خرداد جلوی دوربین رفت و خیلی احساسی خود را سرباز انقلاب و رهبری معرفی کرد و گفت: «امروز (۱۹ خرداد) بلیط برای رفتن به ایران یافت نشد، ولی فردا راهی ایران و در دادگاه حاضر می‌شوم».

چند روز بعد عکس‌هایی از منصوری در فضای مجازی منتشر شد که او را با لباس اسپورت در بخارست رومانی نشان می‌داد. پس از آن گزارش‌هایی مبنی بر بازداشت او در رومانی منتشر شد، اما قاضی دادگاهی در شهر بخارست تصمیم گرفت این متهم تا تاریخ ۲۰ تیرماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. در ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ خبر پیدا شدن جسد بی‌جان وی در بیرون از هتلی خبرساز شده و بسیاری از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران این خبر را پوشش دادند. بر اساس این خبر، جسد غلامرضا منصوری در بیرون هتل محل اقامت وی پیدا شد.
 
منصوری از تنزل تا ترقی
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات «اکبر طبری» معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه، صبح  یکشنبه  ۱۸ خردادماه به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در این جلسه ضمن قرائت کیفرخواست اکبر طبری، اتهامات ۲۱ شریک دیگر این پرونده نیز قراعت شد که قاضی غلامرضا منصوری به عنوان متهم ردیف نهم از آن جمله بود. ظاهرا تمام این افراد را اکبر طبری به بازی گرفته بود، او در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه مدیر کل امور مالی این نهاد بود و در دوره صادق لاریجانی با حفظ این سمت به عنوان معاون اجرایی حوزه ریاست دستگاه قضائی منصوب شد. منصوری نیز یکی از مقام‌های ارشد قضائی در دوره لاریجانی بود.

منصوری، قاضی وقت اجراییات شهرستان لوسانات بوده است. جایی که به دلیل ساخت و ساز‌های غیر مجاز آقازاده‌ها، چند سالی  با نام باستی هیلز در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفته و بخش‌هایی از خانه شبنم نعمت زاده (دختر مهندس نعمت زاده وزیر سابق صمت) به دستور او تخریب شد، ارزش این ویلا چند ده میلیارد تومان اعلام شده است. او در دوره ریاست مرحوم آیت الله شاهرودی زمانی که دادستان گیلان بود به دلیل تخلفات مالی و مشارکت در زمین خواری مورد بازخواست قرار گرفته بود تا جایی که تنزل رتبه پیدا کرد و طبق دستوری که وجود داشت نمی‌توانست سمتی بالاتر از بازپرس داشته باشد، امری که در دوره آیت‌الله صادق لاریجانی نقض شد و او توانست تا ریاست دادسرا هم پیش رفت و در پرونده‌های مهمی مانند پرونده بابک زنجانی حضور داشت.  
 
منصوری زمانی که بازپرس یکی از شعبه‌های دادسرای فرهنگ و رسانه بود، سابقه صدور احکام سنگین برای برخی فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در کارنامه خود دارد. تعداد زیادی از روزنامه نگاران اصلاح‌طلب با حکم او راهی زندان شدند. از جمله منصوری دستور توقیف روزنامه شرق و بازداشت مدیرمسئول آن را صادر کرد. به گفته ریحانه طباطبایی، روزنامه‌نگار در سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ روزنامه‌نگار طی یک هفته بازداشت شده‌اند که بازپرس پرونده منصوری بوده‌است. گفته می‌شود این قاضی در سال ۱۳۹۱ تعدادی از اعضای خانواده سعید کریمیان رییس شبکه فارسی زبان جم را مدتی بازداشت کرد که از این راه بتواند شبکه جم را تعطیل کند.
 
رسانه‌ها و روزنامه‌نگارانی که خود را قربانی منصوری‌ها می‌دانند
بنا بر گزارش‌های رسانه‌ها در ۲۲ خرداد ماه سازمان گزارشگران بدون مرز علیه غلامرضا منصوری شکایت‌نامه‌ای به دادستان فدرال آلمان جهت بازداشت وی به اتهام سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران ایران تسلیم کرده و از دادستان خواسته تا نگذارد وی از دست عدالت بگریزد و روز جمعه  ۲۳ خرداد دادستانی فدرال آلمان دریافت شکایت گزارشگران بدون مرز را تأیید کرده است. بعد از آن برای اینکه گرفتار دادگاه آلمان نشود به رومانی گریخت و در آنجا بازداشت شد، ولی بر اساس قوانین رومانی، به شرط عدم خروج از آن کشور و تحت نظر آزاد بود. در روز ۲۶ خرداد وب‌سایت رسمی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستار پیگرد قضایی علیه او در رومانی «به دلیل اقدام‌هایش در تهدید آزادی و حقوق روزنامه‌نگاران» شد، آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون، خواستار این شد که پیگرد قضایی غلامرضا منصوری بدون استرداد او به ایران در کشور رومانی صورت بگیرد. وی ضمن این درخواست از مقام‌های رومانی گفت: «اکنون زمان عدالت است». این هم نظر برخی از خبرنگارانی که از سوی قاضی منصوری محکوم شدند:‌
 
اکبر منتجبی: «یکی از آن روزنامه‌نگاران من بودم که با اتهام بی‌ربطی بازداشت شدم. همسرم بیماری ام‌اس داشت و دارد. آن بازداشت کذایی باعث شد بیماری‌اش عود کند.»

شبکه جهانی جم: «او کسی بود که برای فشار به رسانه‌ای مانند جم، در سال ۱۳۹۱ همه خانواده سعید کریمیان را گروگان گرفت و مدت‌ها در امنیتی‌ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد».

صبا آذرپیک: «با حکم این قاضی، سال ۹۱ مدت ۳۷ روز را در انفرادی گذراندم و پنج سال بعد نیز همین قاضی من را ۸۵ روز دیگر به انفرادی فرستاد.»

پوریا عالمی، طنزنویس و روزنامه‌نگار که به گفته خودش با «قضاوت منصوری» ۳۴ روز در زندان انفرادی بوده در یادداشتی خطاب به او نوشته‌است: «به مادرم گفته بودید «برای رضای خدا حکم می‌دهید» حتماً خدا از شما راضی است؛ چون در خبر خواندم خداوند به‌عنوان پاداش ۵۰۰ هزار یورو و یک بلیت یک‌طرفه به فرنگ به شما رسانده‌ است!»                      
 
خودکشی کرد یا خودکشی شد!    
پلیس محلی بخارست ساعت ۱۴:۳۰  جمعه ۳۰ خرداد با تماس تلفنی قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بی‌جان فردی که ساکن یکی از طبقات بالایی هتل بوده، به پیاده‌روی مقابل هتل پرتاب شده، هم‌اکنون پلیس در حال بررسی درباره چگونگی کشته شدن غلامرضا منصوری است تا روشن شود وی از پنجره پرتاب شده یا اقدام به خودکشی نموده است. هرچند گفته می‌شود پلیس رومانی اعلام کرده او خودکشی کرده است، ولی ضمن آن این را هم اضافه کرده که پرونده در دست بررسی است.
 
غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها درباره دستگیری قاضی منصوری گفت: «یکی، دو نفر از متهمان در خارج از کشور به سر می‌برند که یکی از آن‌ها به نام آقای منصوری اعلام کرده بود که «من دارم به ایران برمی‌گردم و در جلسه شرکت خواهم کرد»، اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، دیدیم این «اعلام» خیلی جدی نیست و بیشتر یک برنامه «تبلیغاتی» است؛ به همین جهت با اقدامی که از ناحیه مرجع قضائی انجام شد، مراتب به پلیس بین‌الملل کشورمان و اینترپل رومانی اعلام شد و از روز جمعه این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده است، اما به دلیل محدودیت‌های پروازی ناشی از بیماری کرونا، انتقال وی به ایران و حضور او در جلسه دادگاه فعلا ممکن نیست، ولی در روز‌های آینده این کار انجام می‌شود.»
 
استردادی که انجام نشد و به مرگ او ختم شد. مسئولان قضایی و انتظامی ایران به یک جمله پلیس رومانی استناد می‌کنند که گفته غلامرضا منصوری خودکشی کرده است، ادعایی که صحت و سقم آن در هاله‌ای از ابهام است و حتی اگر حقیقت داشته باشد باور آن از طرف مردم سخت است و این موضوع که خانواده قاضی منصوری اعلام کرده از طریق رسانه‌ها از مرگ او مطلع شده‌اند! نیز از آن حیث مهم است که تا دقایقی قبل از خودکشی در واتساپ و از طریق تماس تلفنی با او در ارتباط بوده‌اند و اعلام کردند حال روحی او تا قبل از مرگ عادی بوده است.  
 
ساعتی پس از تایید این خبر و خروج وکیل متهم منصوری از بهت و شوک اولیه، این وکیل دادگستری در توضیحاتی تکمیلی به «اعتماد» گفت که خانواده این بازپرس هم از طریق رسانه‌ها از درگذشت او مطلع شده‌اند. او همچنین گفته بلافاصله پس از اطلاع از درگذشت موکلش، آخرین ارتباطات اینترنتی خود را با او بررسی کرده و متوجه شده که اپلیکیشن واتس‌آپِ موکلش دست‌کم تا ساعت ۱۵ و ۱۵ دقیقه فعال بوده و احتمالا او تا همان حوالی از واتس‌آپ خود استفاده کرده است. این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «خانواده آقای منصوری آخرین بار ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس داشته‌اند که حال‌شان مساعد بوده است».
 
تکلیف قضاوت‌های پیشین امثال قاضی منصوری چه می‌شود‌
می‌ماند پرونده اخیر! پرونده‌ای به سرکردگی اکبر طبری و انبوهی از کاغد تلمبار شده که گویای حیف و میل شدن ارقام وحشتناکی از پول مملکت است. پول؛ چیزی که برخی از مردم ایران برای خرید یک قرص نان آن را ندارند. می‌ماند تکلیف قضاوت در کشور که چگونه می‌توان به آن اعتماد کرد و سرنوشت پرونده‌هایی که پیش از این توسط امثال قاضی مرتضوی، قاضی فیلتر کننده تلگرام و همین قاضی منصوری بررسی و منجر به صدور حکم شده است. واقعا حال که مشخص شده حداقل افرادی نظیر مرتضوی و منصوری انسان‌های نااهل و فرصت طلبی بوده‌اند، چگونه باید پاسخ کسانی را داد که با حکم این افراد راهی زندان شده اند. این افراد پرونده‌های زیادی را که ظاهرا در آن فساد‌های زیادی اتفاق افتاده بود را مختومه کرده‌اند؛ لذا این سوال افکار عمومی است که چه فرد یا نهادی می‌تواند این خسران را جبران کند و از کجا معلوم در همین روز‌ها و ساعات افرادی چون سعید مرتضوی و غلامرضا منصوری در حال فساد و قضاوت ناحق نباشند؟
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر: