دیدارنیوز- مرضیه حسینی: اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان برای اولین بار از قوه قضاییه تحت ریاست محمود هاشمی شاهرودی به دولت رفت تا به مجلس شورای اسلامی ارسال شود، تبدیل شدن این لایحه به قانون، اما بیش از ۱۱ سال طول کشید و سرانجام در ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ لایحه به قانون تبدیل شد. تا قبل از این اتفاق، فقدان قانونی در حمایت از کودکان، عاملی مهم در رشد فزاینده بروز انواع خشونت‌ها و آسیب‌ها به کودکان بود. هرچند که در طول رفت و برگشت‌های یازده ساله بعضی از مواد این قانون دستخوش جرح و تعدیل شد، اما خوشبختانه به روزگار لایحه منع خشونت علیه زنان- که از اسم گرفته تا محتوا تغییر کرد، دچار نشد. رویکرد پیشگیرانه این قانون و همچنین جرم انگاری کردن اعمال مختلف مرتبط با کودک آزاری، سواستفاده‌های جنسی از کودک، ترک تحصیل، قاچاق و خرید و فروش کودکان، بهره کشی اقتصادی و ... از نکات مثبت و امیدوار کننده قوانین حمایت از کودکان است. قانون همچنین نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف دولتی و غیر دولتی از جمله وزارتخانه ها، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی را متولیان حمایت از حقوق کودک دانسته و آن‌ها در این زمینه ملزم کرده است.
بعد از ۱۱ سال تصویب قانون را به فال نیک بگیریم
در خصوص وجوه مثبت قانون، هاله سری، وکیل دادگستری و عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان به دیدارنیوز گفت: نکاث مثبت قانون جای امیدواری دارد مثلا رویکرد پیشگیرانه قانون می‌تواند برای جلوگیری از کودک آزاری موثر باشد. این قانون بی تردید ایراداتی هم دارد، اما بهتر از پس از اجرایی شدن در خصوص ایراداتش صحبت شود، زیرا بیان ایرادات در حال حاضر کمکی نمی‌کند، چون قطعا موارد قانونی که به این سرعت تغییر نخواهد کرد به علاوه در طول این ۱۱ سال حقوق دانان و فعالین کودک و انجمن حمایت از کودکان مکررا بسته‌های پیشنهادی خود را برای لحاظ شدن بیشترین امکان برای حمایت از کودک به مجلس ارائه داده اند، یعنی زمان کافی برای پذیرش این پیشنهادات بوده اگر پس از یازده سال برخی از ایرادات باقی است باید برای اصلاح آن به آینده امید بست.
هاله سری در توضیح نکات مثبت لایحه گفت: در طول این ۱۱ سال اگر قانون درستی برای حمایت از کودکان داشتیم شاید با حجم کمتری از اشکال مختلف کودک آزاری مواجهه می‌شدیم، بنابراین با این قانون می‌توان به کاهش جرائم علیه کودکان امیدوار بود. مکلف کردن نهاد‌هایی مانند بهزیستی، وزارت بهداشت، نیروی انتطامی و صدا و سیما و ... به دادن آموزش و آگاهی بخشی در خصوص ضرورت حمایت از حقوق کودک و همچنین مکلف کردن مردم به دادن گزارش‌های کودک همسری از دیگر نکات مثبت قانون حمایت از کودکان است. نکته مثبت دیگر، قائل شدن اختیار عمل به صورت مستقل برای مددکار اجتماعی درصورت مشاهده کودک در معرض خطر است که این موضوع در پیشگیری از وقوع جرم بسیار موثر است.
آنچه مهم است ضمانت و شیوه اجرای قانون است
هاله سری در ادامه و در خصوص اهمیت شیوه‌های اجرای قانون گفت: مساله‌ای که در خصوص قانون حمایت بسیار مهم است امکان و شیوه اجرای آن است. این نکته که سیستم قضا، دادگاه‌ها و قضات به ویژه در شهرستان‌ها که بافت فرهنگی خاصی دارند، در خصوص اجرای قانون حمایت از کودکان آموزش ببینند و رویه‌های خود را به روز کنند بسیار مهم است. در همین رابطه نهاد‌های مختلف در استان از جمله صداوسیمای استانی، آموزش و پرورش و سایر نهاد‌های فرهنگی مسئولیتی مهم بر عهده دارند. اطلاع مددکاران از مفاد قانون در سراسر کشور نیز بسیار مهم است. نهاد دیگری که عملکردش در اجرای قانون بسیار مهم است بهزیستی است. در قانون وظایف و مسئولیت‌های بسیاری برای بهزیستی تعریف شده است؛ این نکته که بهزیستی با کدام شیوه، امکانات و پتانسیل می‌خواهد مسئولیت خود را ایفا کند حائز اهمیت است.
هاله سری در آخر گفت: یکی از موارد بسیار مثبت در قانون، ضرورت حضور مددکار کاران اجتماعی در دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کودک و کمک به خانواده‌های آنهاست، در خصوص اجرای این قانون، قضات می‌بایست حساسیت به خرج داده و بر اجرای قانون تاکید کنند.
ولایت قهری پدر همچنان وجود دارد
رضا شفاخواه وکیل دادگستری و وکیل ویژه حوزه کودک در خصوص ایرادات وارده بر قانون حمایت از کودکان به دیدارنیوز گفت: قاعده ولایت قهری پدر بر فرزند یکی از موارد بسیار مناقشه برانگیز در لایحه حمایت از کودک در طول رفت و برگشت‌های ۱۱ سال اخیر بوده، بر اساس خوانش فقهی در قانون ما، پدر و جد پدری در خصوص سرنوشت و وضعیت کودک اختیارات بسیار گسترده‌ای دارند. در فقه و مبتنی بر آن قانون، آمده که پدر و مادر اختیار «تادیب متعارف» کودکان خود را دارند، اما اینکه تادیب متعارف تعریفش، اندازه اش، حدود و ثغورش چیست و چقدر هست و اساسا تعریف متعارف از تنبیه درمثلا در جنوب کشور چیست و چه تفاوتی با همین تعاریف در پایتخت دارد در فقه و قانون نیومده بود، در قانونی هم که اخیرا تصویب شده نگاه سنتی نسبت به پدر و جایگاه او اینکه می‌تواند گاهی فرزند را به قدر متعارف تنبیه کند همچنان وجود دارد.
شفا خواه افزود: در روح قانون و مبتنی بر فقه پدر ولایت مطلقه دارد و مالک بچه است و حق دارد در مورد او تصمیم بگیرد که این مساله با قوانین مدرن دنیا در تضاد است. امیدوارم این قانون اجرایی شود، نگرانی ما از بابت امکان اجرایی شدن آن است، زیرا قانون را که می‌خوانی گویی بر مبنای ساختار‌ها و بستر‌های مناسب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی کشور سویس نوشته شده، باید دید سازمان‌ها و ساختار‌ها در ایران توان اجرایی کردن این قانون را دارند یا خیر.
شفا خواه در خصوص ایراد دیگری که به قانون حمایت وارد است و به اصرار شورای نگهبان در قانون گنجانده شده گفت: قانون می گوید: اگه یک شخص سومی، شاهد کودک آزاری بود، ضمن‌اطلاع دادن به پلیس، تنها در صورتی "موظف" است دخالت کند که "خطر کمتر قابل توجهی" متوجهش باشد و اگر خطر قابل توجه بود "موظف" به مداخله نیست این "خطر کمتر قابل توجه" مورد تاکید شورای نگهبان بود که باعث شد یکسال لایحه معطل بماند.
تعریف کودک همچنان مبنای شرعی دارد
علی رغم تاکید ماده ۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به دامنه شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال، تعریف سن کودک همچنان معیار شرعی دارد و این مساله می‌تواند برخورد با مساله کودک همسری را دشوار کند، زیرا بر اساس این تعریف یک دختر ۱۳ ساله از آنجا که بر اساس تعریف شرعی کودک به حساب نمی‌آید می‌تواند حتی با مردی ۳۰ سال بزرگتر از خود بدون منع قانونی ازدواج کند.
فرشید یزدانی فعال حقوق کودک در این زمینه گفت: «ماده یک این قانون طفل را فردی تعریف کرده که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده است. بر اساس احکام اسلامی و همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال است؛ و این خود به معنی تبعیض بین کودکان بر اساس جنسیت آنهاست. واقعا چرا یک دختر ده ساله نوجوان است، اما یک پسر ۱۴ ساله طفل است؟ در این میان به نظر می‌رسد تایید و تاکید ماده ۲ این قانون بر شمول آن بر تمامی افراد زیر ۱۸ سال نیز نتوانسته مشکل ایجاد شده از معیار قرار دادن شرع در تعریف کودکی را برطرف کند. مثلا اینکه یک اگر یک دختر ۱۵ یا ۱۶ ساله متاهل از جانب همسرش کتک بخورد، مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هست یا نه، قانون در مورد اینکه آیا ازدواج دختر ۱۳ یا ۱۴ ساله مصداقی از آزار یا سوء‌استفاده جنسی مورد اشاره در ماده ۱۰ قانون اخیر حمایت از اطفال و نوجوانان محسوب می‌شود یا نه ساکت هست. ابهام و ایراد دیگر این است که گفته شده که والدینی که اجازه ندهند نوجوانشان به مدرسه بروند مجازات می‌شوند. اینکه آیا این قانون در مورد شوهر دختر ۱۵ ساله‌ای که اجازه ادامه تحصیل همسر خود را نمی‌دهد نیز قابل تعمیم است یا نه، نامشخص است.
ایراد دیگر وارده بر قانون حمایت، وجود اصل ولایت قهری پدر کما فی سابق است که سبب شده در مواردی که قتل یا آزار فرزند بدست پدر انجام می‌شود تنها مجازاتی سبک و درجه هفت متوجه پدر باشد. قانون همچنین در خصوص تجاوز به محارم ساکت است و جرم انگاری مشخصی در این خصوص نکرده» با وجود همه ایرادات وارده، امید است که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اجرایی شده و بتواند از حجم خشونت‌ها و آزار‌های متوجه کودکان بکاهد.
