دیدارنیوز - متن نامه سعید دهقان به حجت الاسلام روحانی در این باره به شرح زیر است:
به نام خدا
رییس جمهور محترم ایران جناب آقای دکتر روحانی
با سلام و احترام
همانگونه که استحضار دارید، موکل اینجانب جناب آقای عبدالفتاح سلطانی که از افراد شایسته جامعه وکالت و بدون تردید و به گواهی همه کسانی که از نزدیک با ایشان آشنایی دارند، فردی سلیم النفس بوده و هیچ وقت برخلاف اصول اخلاقی بر علیه منافع هیچ کس رفتار و اقدامی نکرده است؛ به دلیل برخوردهای سیاسی برخی از مقامات قضایی (به ویژه آقای سعید مرتضوی)، دستگیر شده و به شرح پرونده کلاسه ۹۱/۵۴/۱۰۲، در نهایت با محکومیت به حبس ۹ ساله، در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کنند. هر چند آن مقام قضایی نیز اکنون ظاهراً در زندان اوین بسر می برد، لیکن این سرنوشت معنادار نیز، ظاهراً تاثیری در پرونده موکل و یا ایجاد اراده جهت احقاق حقوق قانونی ایشان نداشته است.
در حال حاضر که هفت سال از مدت محکومیت حبس ایشان سپری شده است، با وجود آنکه کلیه شرایط قانونی استفاده از آزادی مشروط را داراست و تاکنون نیز هیچ گاه از این امکان قانونی استفاده نکرده و کاملاً مشمول موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است، تمام درخواست های رسمی و کتبی جهت آزادی مشروط ایشان در مراجع قضایی کشور، با مخالفت شفاهی مقامات ذیربط مستند به مخالفت وزارت اطلاعات مواجه شده و به بن‌بست رسیده است.
این در حالی است که:
اولاً، در جریان رسیدگی به پرونده ایشان، هرگز اجماعی وجود نداشته و به شرحی که در سوابق موجود است، در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، در مراحلی به ویژه در چهار مورد «قرار منع تعقیب» از سوی شعبات دادیاری اول و چهارم بازپرسی ناحیه ۲۰ به نفع ایشان صادر شده است، لیکن هر کدام، به دلایلی نامعلوم در مراحل بعدی مورد تایید قرار نگرفته است.
ثانیاً، پس از صدور حکم محکومیت نیز، از طریق اِعمال ماده ۱۸ سابق، تقاضای رسیدگی شده است که ظاهراً سه قاضی محترم تقاضای مزبور را پذیرفته اند و پرونده با شماره ۱۰۰/۳۰۴۸۶/ ۹۰۰۰ جهت تعیین تکلیف نهایی، سالهاست که نزد دفتر ریاست قوه قضاییه بی جواب مانده است.
ثالثاً، بعد از بی پاسخ ماندنِ درخواست موضوع ماده ۱۸ سابق و نیز درخواست آزادی مشروط (موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی) و همچنین بعد از ردِ آخرین درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور (سال ۱۳۹۶)، حتی قولِ مقاماتِ مسئول در خصوص اعطای مرخصی در ایام نوروز ۱۳۹۷ و ماه مبارک رمضان نیز در مورد جناب آقای سلطانی عملی نشده است؛ این در حالی بود که در همان شرایط، یکی از معاونین رییس جمهور سابق (آقای رحیمی) که غالباً در مرخصی و بیرون از زندان بسر می بردند، با استناد به ماده قانونی موصوف، مشمول آزادی مشروط شده است. و یکی دیگر از معاونین رییس جمهور سابق (آقای بقایی) به مرخصی آمده بودند. این اقدامات که ظاهراً بدون اعلام مخالفت وزارت اطلاعاتِ دولت دوازدهم میسر شده است، به وضوح در تعارض با بندهای ششم، هفتم و نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در باب «محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی»، «تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «رفع تبعیضات ناروا» قرار دارد.
این همه، در شرایطی است که همچنان این پرسش بی پاسخ مانده است که چرا به اتهامات غیر سیاسی و غیرامنیتی بدون رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه، در دادگاه انقلاب رسیدگی و صدور حکم می شود!؟ و یا چرا پرونده های سیاسی- عقیدتی عمدتاً به دو یا سه شعبه خاص ارجاع شده و می شوند؟ همچنانکه هنوز معلوم نیست چرا باید در مورد یک اتهام (موضوع ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات) مجازات متعدد و متفاوت صادر شود. آیا اساساً این اقدامات، طرح ریزی برای برخورد سیاسی با موکل تلقین می‌شود؟! و چگونه است که این همه نقض قانون اساسی و قوانین عادی، از سوی آن مقام مسئول بدون هر گونه برخورد و یا حتی واکنشی باقی مانده است؟!
حقوقدان گرامی،
وکیل محترم دادگستری،
جناب آقای دکتر روحانی،
شما به عنوان رییس جمهوری اسلامی ایران؛ که مطابق با اصل دوم قانون اساسی «نظامی است بر پایه ایمان به: نفی هر گونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری و ...»؛ به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی، از یک سو «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و از سوی دیگر «ریاست قوه مجریه» را بر عهده دارید. بنابراین، نقض مکرر اصول قانون اساسی در این پرونده که مکرراً به وزارت اطلاعات –به عنوان بخشی از قوه مجریه- منتسب می شود، مسئولیت حضرتعالی را دو چندان ساخته و ارسال این نامه پایانی و طرح این تقاضای نهایی را اجتناب ناپذیر می کند. لذا مستدعی است، ضمن صدور دستور عاجل و ویژه جهت بررسی فوری موضوع؛ در صورت نادرستی این انتساب، رسماً ایضاح و اعلام فرمایید، و در صورت صحت، دستور شایسته و قانونی را صادر فرمایید.
صرفاً مزید استحضار، اهم نتایج حاصل از اقدامات یکسال اخیر در خصوص آزادی مشروط موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر لوایح تقدیمی و یا درخواست های رسمی وکلای پرونده بوده، از این قرار است:
۱-نامه وزیر دادگستری جناب آقای آوایی به رییس کل دادگستری تهران جناب آقای اسماعیلی به شماره ۲۹۶۳۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۸-۷۲۲/ک مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶
۲-نامه وزیر دادگستری جناب آقای آوایی به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه جناب آقای خلفی به شماره ۳۰۱۴۶ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۸-۷۲۲/ک مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶
۳- با بی نتبجه ماندنِ اقدامات مذکور و همچنین بی پاسخ ماندنِ نامه های فوق، موکل در اولین روز فروردین ۱۳۹۷ دست به اعتصاب غذا زده است که متعاقباً به درخواست وکلای ایشان به همراه بیش از ۳۶۰۰ تن از همکاران، موقتاً به اعتصاب خود پایان داد تا مسیر قانونی جهت اجرای عدالت مجدداً دنبال شود.
۴-نامه وکلای پرونده خطاب به ریاست قوه قضاییه جناب آقای آملی لاریجانی به شماره ۹-۷۲۲/ک مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۷
۵-نامه وکلای پرونده خطاب به ریاست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جناب آقای محمدی به شماره ۱۰-۷۲۲/ک مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۷
۶-نامه نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای دکتر کوشا به عضو هیأت نظارت بر حقوق شهروندی دادگستری تهران جناب آقای رازقندی به شماره ۰۸۶۷۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۱۱-۷۲۲/ک مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۷
۷-نامه رییس کانون وکلای دادگستری مرکز جناب آقای دکتر امینی به دادستان تهران جناب آقای جعفری دولت آبادی به شماره ۰۸۷۱۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ عطف به درخواست وکلای پرونده به شماره ۱۲-۷۲۲/ک مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۹۷
۸-شایان ذکر است، پیش از این همسرِ جناب آقای عبدالفتاح سلطانی نیز در نامه ای خطاب به جنابعالی تاکید کرده اند که «از جنابعالی درخواست می نمایم شخصاً این پرونده را بازبینی نموده و یا به مقام وزارت اطلاعات متذکر شوند که با عنایت و تدبیر خودشان نفوذ و سیطره افرادی را که با اجرای قانون مخالف بوده و بزرگترین ضربه و بی اعتمادی را نسبت به دستگاه قضایی کشور وارد نمودهاند، از پرونده و زندگی زندانیان بی گناه قطع نمایند و در رسیدن به حق قانونی خود ما را یاری فرمایند. لازم است عرض کنم به باور همسرم، تیم سعید مرتضوی و احمدی نژاد همچنان وزارت اطلاعات را خانه امن خود دانسته و بدون اطلاع وزیر شما به اعمال کینه توزانه خود ادامه می دهند. بنده به لحاظ اطلاع از اعمال غیر قانونی زیر مجموعه وزیر اطلاعات، مجبور به نوشتن نامه‌ای خدمت شما شدم؛ باشد که نسبت به حقوق از دست رفته خانواده ما اقدام عاجل مبذول فرمایید.»
لذا، با عنایت به مراتب معروضه فوق و نظر به اینکه نتیجۀ تمام این پیگیری‌ها و لوایح قانونی و دادخواهی‌ها و درخواست‌ها (به جز نامه قبلی همسرِ موکل به جنابعالی که از نتیجه آن بی‌خبریم) برای اجرای قانون از جمله آزادی مشروط در مورد موکل، سرانجام در روز سه شنبه ۲۲ خرداد (۲۷ رمضان) و در آستانۀ عید سعید فطر، به دفتر دادستانی تهران ارجاع و ختم شده بود و در آنجا نیز بدون هر گونه پاسخی کتبی، رسمی و حتی قانونی، صرفاً با طرح این عبارت که «شرایطش را ندارد»، رد شده است؛ اقدام قاطع قانونی حضرتعالی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور، مورد استدعاست.
با تجدید احترام
احد از وکلای جناب آقای عبدالفتاح سلطانی
سعید دهقان
