پروانه مافی در گفتوگو با دیدارنیوز: از نمایندگان زن مجلس یازدهم و هیئت رئیسه تقاضا دارم موضوع کمیسیون زنان و خانواده را با رویکردی مثبت دنبال کنند تا انشاالله بتوانند در این مجلس آن را به نتیجه برسانند، چنانچه لازم باشد، در این زمینه به آنها کمک خواهم کرد تا این کمیسیون در نهایت احیا شود.
دیدارنیوز - گروه سیاسی: الهام آزاد، نماینده مجلس یازدهم هفته گذشته در گفتوگویی از احتمال تاسیس «کمیسیون زنان و خانواده» خبرداد، کمیسیونی که برای اولین بار هم نیست صحبت از بنا نهادن آن به میان میآید، به طوری که سابقه کمیسیون زنان و خانواده به دورههای چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی برمیگردد و حتی یک بار هم در این زمینه موفقیت به دست آمده است.
«کمیسیون زنان» در مجلس پنجم بنا نهاده شد، اما متاسفانه از دوره ششم به بعد به کمیته زنان و خانواده تقلیل یافت و گرچه ضرورت ایجاد آن به صورت خاص در دورههای هفتم، هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی مجدد مطرح شد، ولی در قالب فراکسیون زنان که بعدها به نام زنان و خانواده مبدل شد، باقی ماند.
واقعیت این است که مسائل زنان در کشور نه تنها به کمیسیون بلکه نیازمند وزارتخانه است، اما در این سالها تنها یک فراکسیون در مجلس که اکثریت آن را مردان تشکیل میدادند، وجود داشت، البته فراکسیونها هم ساز و کار خود را دارند، اما قدر مسلم از تاثیرگذاری کمیسیون بیبهره هستند و امید چندانی نمیتوان به آن داشت.
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم ساز و کار تشکیل کمیسیون را در گفتگو با دیدارنیوز چنین توضیح داد: «کمیسیون بخشی مهم از ساختار مجلس است که شامل هیئت رئیسه، معاونتهای زیر مجموعه و کمیسیونهای تخصصی مجلس است، تقریبا میتوان گفت کمیسیون ساختار مجلس را تشکیل میدهد و فرایندهایی که لوایح و طرحها بعد یا قبل ازتصویب پشت سرمیگذرانند در آنجا انجام میگیرد و دقیقا درکمیسیون برای اخذ رای و تبدیل به قانون پخته و آماده میشود.»
وی درباره تفاوت کمیسیون و فراکسیون مطرح کرد: «فراکسیون بیشتر یک دورهمی به حساب میآید که نمایندگان درباره مباحث مختلف درآن به بحث مینشینند. در حقیقت اعضای فراکسیون برای فعالیتها و طرحها بسترسازی انجام میدهند تا در کمیسیونها آن را مطرح سازند، بنابراین درجه فراکسیون به مراتب از کمیسیون پایینتر است و قدرت فعالیت قانونی به مفهومی که یک لایحه را به قانون تبدیل کند، ندارد، اما کمیسیونها در ساختار اداری مجلس وجود دارند، در آن شکل میگیرند و فرایندهای مصوبات قانونی را انجام میدهند، بنابراین با یکدیگر قابل قیاس نیستند.»
این نماینده مجلس دهم درباره خروجی فراکسیون و کمیسیون اظهار داشت: «خروجی این دو از این جهت بسیار تفاوت دارد که کمیسیونها باید پاسخگو باشند، بنابراین مدام به ارایه گزارش میبپردازند وفعالیت میکنند، در حالیکه فراکسیون میتواند کاری را دنبال کند یا نکند، کسی اعضای آن را مورد سوال قرار نمیدهد، زیرا هیچ جایگاه قانونی یا اجرایی وعملیاتی ندارد.»
کمیسیون زنان درمجلس پنجم
مافی درباره امکان تبدیل فراکسیون به کمیسیون نیز بیان کرد: «با وجود آنکه اهمیت موضوع زنان، خانواده و کودک بسیار زیاد است، اما مجلس دهم فاقد کمیسیونی مرتبط بود، همین مسئله سبب شد تا سابقه این کار را در ادوار گذشته مورد بررسی قرار دهم که نتیجه نشان داد تنها در دوره چهارساله مجلس چهارم کمیسیونی به نام زنان و خانواده ایجاد شد که با توجه به عدم فرصت فعالیت به مجلس پنجم رسید و رسما در این دوره تلاش خود را آغاز کرد، بنابراین وقتی دیده میشود بین ادوار مجلس در مجلس پنجم مصوبات و قوانینی دررابطه با حوزه زنان و خانواده به تصویب رسیده و قانونی و عملیاتی هم شده به دلیل وجود کمیسیون در همین مجلس بوده است.»
وی در ادامه افزود: «وجود این کمیسیون در مجلس پنجم باعث شد تا فعالیت در زمینه زنان به شکل جدی درآید و ازحالت گعده و دورهمی خارج شود، اما باز در انتها با کمیسیون فرهنگی ادغام و کمیتهایی به نام زنان و خانواده به وجود آمد که قاعدتا قدرت و تاثیرگذاری خود را از دست داد وکمیسیون محو و حذف شد، نمایندگان مجلس ششم برای احیا مجدد کمیسیون زنان تمام تلاش خود را به کار بستند، ولی موفقیت آمیز نبود، در مجلس هفتم، هشتم و نهم هم این مسئله به همین شکل پیش رفت. یعنی ضرورت ایجاد کمیسیون زنان و خانواده کاملا احساس میشد و نمایندگان زن به دنبال احیا آن بودند، ولی توفیق پیدا نکردند.»
این نماینده مجلس دهم یادآور شد: «در آغاز مجلس دهم با همین موضوع مواجه شدیم، به طور شخصی پیگیریهایی داشتم، برهمین اساس طرح ایجاد کمیسیون زنان و خانواده را به هیئت رئیسه تقدیم کردم، ایراداتی درباره آن مطرح شد که برای رفع آنها طرح تغییر پیدا کرد. به طور مشخص یک ایراد اداری که از سوی آقای لاریجانی مطرح شد، تعداد ناکافی زنان (۱۷ تن) برای حضور در این کمیسیون بود، به این معنا چنانچه تمامی زنان هم مایل به حضور در این کمیسیون بودند و هیچ کمیسیون تخصصی را ترجیح نمیدادند، اما باز هم تعداد مورد نیاز کامل نمیشد، زیرا برای یک کمیسیون حداقل ۲۳ عضو نیاز است.»
پیشنهاد کمیسیون ویژه
مافی در ادامه ضمن اشاره به ارائه طرح مورد نظر برای مرتبه سوم تاکید کرد: «متاسفانه تلاشها برای تشکیل کمیسیون زنان تا امروز به نتیجه نرسیده و این به یکی از ضعفهای بزرگ مجلس دهم خصوصا امیدیها برمیگردد، کارهای بزرگی در این دوره صورت گرفت، اما برای مردم توضیح داده نشد و آنان در جریان کارهای مجلس دهم قرار ندارند. برای بار سوم کمیسیون ویژه برای زنان را مطرح کردم، زیرا با توجه به اینکه هر فردی تنها در یک کمیسیون حق عضویت دارد، هرگاه موضوع خاص و مهمی درکشور مطرح شود که مورد توجه همه مردم است، میتوان کمیسیون ویژه تشکیل داد ودر آن حضور اعضای کمیسیونهای تخصصی بلامانع است، از این طریق مشکل اداری مورد اشاره هم حل میشد، اما در نهایت هیئت رئیسه مطرح کرد کمیسیون ویژه به صورت موضوعی تشکیل میشود، در حالی که زنان خانواده قشر به حساب میآیند و موضوع نیستند، بنابراین برای بار سوم باز هم با ترفندهایی مجدد مورد پذیرش قرار نگرفت.»
وی در ادامه بیان داشت: «ارادهای برای این کاردر مجلس دهم وجود نداشت، البته پس از آن بحث فراکسیون خانواده مطرح شد که آقای لاریجانی بسیار استقبال کرد و قول حمایت داد و پس از دو سال موفق شدیم فراکسیون خانواده را ایجاد کنیم که فعالیتهایی هم صورت گرفت. از نمایندگان زن مجلس یازدهم و هیئت رئیسه تقاضا دارم موضوع کمیسیون زنان و خانواده را با یک رویکرد مثبت دنبال کنند تا انشاالله بتوانند در این مجلس آن را به نتیجه برسانند، چنانچه لازم باشد، در این زمینه به آنها کمک خواهم کرد تا این کمیسیون در نهایت احیا شود.»
تجربیات ضایع نشود
این نماینده مجلس دهم درخصوص توانایی کمیسیون زنان در صورت تشکیل تصریح کرد: «با ایجاد یک کمیسیون یا یک ساختار در قوه مقننه، مجریه یا قضائیه تمام مشکلات برطرف نمیشود، ولی براساس تجربه چهارساله در مجلس مطرح میکنم چنانچه جایگاه قانونی برای حل مشکلات زنان تعریف شود بسیاری ازطرح و لوایح با سرعت و امعان نظر و دقت بیشتر بررسی خواهد شد، زیرا زمانی که مسئولیت اعضای یک کمیسیون حل معضلات باشد کار به مراتب بهتر صورت میگیرد. به عنوان مثال لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بی سرپرست و ... که در مجلس دهم تصویب شد ۱۰ سال در مجلس مانده بود.»
مافی در ادامه یادآور شد: «این مسئله تنها شامل قوه مقننه نمیشود، بلکه در قوه مجریه هم به همین ترتیب است. به این معنا زمانی که به قانونگذاری تمرکز داده میشود، طبیعتا بر قوه مجریه هم تاثیر میگذارد. اکنون حوزههای زنان و کودکان به دلیل نبود ساختار بیشتر جنبه حاشیهای پیدا کرده و خیلی اصلی محسوب نمیشود. حتی نسبت به تقسیمات کشوردر امور زنان هم معترض هستم، زیرا جایگاهی که برای آن تعریف کردند هم از جهت ساختار مشکل دارد و هم از حیث تجهیزات، امکانات، کارشناس، نیرو، بودجه و ... دچار کاهندگی است، بنابراین در چنین وضعیتی معجزه رخ نمیدهد.»
وی در این خصوص یادآور شد: «نمایندههای مجلس بعدی از تجربیات قبلیها بهره ببرند. پیشنهادی در این زمینه تهیه کردم و به دبیر فراکسیون گفتم برای نمایندگان بعدی تفهیم شود که در یک هفته اخیر این کار را انجام دادهاند. نباید تجربیات کنار برود و ضایع شود.»
این نماینده مجلس دهم در ادامه خاطر نشان کرد: «جذب افرادی به عنوان قاضی مشاور زن از سوی قوه قضائیه از جمله کارهای پسندیدهای است که جای تشکر دارد. این کار از جمله تلاشهای نمایندگان زن مجلس دهم در راستای حفظ بنیان خانواده بود.»