دیدارنیوز ـ
زهره اکرمی: عراق پس از ماه‌ها درگیری میان گروه‌های مختلف، در نهایت موفق به استقرار دولت مرکزی شد و نخست‌وزیری برای سکانداری آن برگزیند. با رای اعتماد به وزرای کابینه مصطفی الکاظمی، انتظار آن می‌رفت که عراق به سوی ثبات حرکت کند. با این وجود ناکارآمدی سیستم سیاسی از یک سو و از سوی دیگر فقر گسترده و بحران پولی و مالی در آن و همچنین حضور بی‌پایان نیروهای خارجی، چشم انداز ثبات را با ابهام روبرو کرده است. از آنجایی که عراق بالغ بر ۹۰ درصد بودجه خود را از نفتی تامین می‌کند که سقوطی تاریخی را تجربه کرده است، بحران بیکاری و اقتصادی در آن به امری روزمره مبدل شده است. این روز‌ها گستره چتر بحران به قدری افزایش یافته است که بستر مناسب برای ریشه‌دواندن گروه‌های افراطی فراهم شده و جهان بار دیگر نظاره‌گر قدرت‌گیری
داعش می‌شود. در این گزارش نگاه کوتاهی به تحولات عراق در ماه گذشته خواهیم داشت:
بیشتر بخوانید: بازگشت داعش به عراق؟!
تلاش‌های دیپلماتیک
با مستقر شدن کابینه جدید عراق بعد از ماه‌ها تنش میان گروه‌های مختلف سیاسی، بسیاری از نخبگان عراق با وجود مخالفت‌ها با الکاظمی در برخی از مسائل، تلاش خود را برای ایجاد ثبات در این کشور انجام دادند. نوری المالکی نخست‌وزیر اسبق نیز برای آنچه حمایت از عراق متحد خواند، از نخست‌وزیر جدید حمایت کرد و از گروه‌های مختلف خواست که از تنش‌های سیاسی بکاهند. از سوی دیگر تلاش‌های تیم جدید دولت به رهبری مصطفی الکاظمی برای ارتباط با تمامی بازیگران خارجی در این کشور با استقبال در داخل و خارج از عراق روبرو شد. از سویی کابینه عراق به سرعت با رهبران ناتو و کشور‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده ارتباط دیپلماتیک برقرار کرد و از سوی دیگر برای ارتباط با بازیگران منطقه‌ای از جمله ایران، روسیه و عربستان ابراز تمایل کرد. سفیر ایران در بغداد، ایرج مسجدی، سیزدهم ماه می خبر از درخواست این کشور برای کمک‌های مالی از سوی تهران داد و همچنین مسکو و آنکارا برای سفر متقابل بهرهبران بغداد چراغ سبز نشان دادند. دولت نوپای عراق همچنین درپی آن است که با گروه‌های داخلی باب گفت‌وگو و رایزنی را باز کند که پررنگ‌ترین آن دیدار نخست‌وزیر با رهبران حشدالشعبی بود. در این دیدار رئیس دولت از اهمیت همکاری میان این گروه با ارتش عراق به‌ویژه در مبارزه با داعش سخن راند.
مخالفت‌ها با ناکارآمدی
شرایط نابسامان اقتصادی و تداوم آن در سال‌های گذشته سبب شده تا مردم عراق بر اعتراضات و مخالفت‌های خود به عدم کارایی نظام سیاسی و اقتصادی این کشور بتازند. در ماه گذشته عراقی‌ها برای نشان دادن خشم خود مسیر‌های ارتباطی در این کشور را به صورت پراکنده مسدود کردند و بر آن بودند که در کار برخی از ارگان‌های دولتی اختلال ایجاد کنند تا صدای خود را به گوش بغداد برسانند. در چهاردهم ماه می برخی از معترضان راه دسترسی به چاه نفتی «وسیت» را به منظور رساندن پیام خود به دولت مرکزی مسدود کردند. معترضان عراقی همچنین در استان دیاله در واکنش به شرایط نابسامان امنیتی در پی حملات داعش، راه‌های اصلی این استان در خانقین را مسدود کردند. با وجود آنکه ارتش عراق مهار داعش را در اولویت خود قرار داده است، اما سال‌ها تضعیف این نیروی نظامی، عراق را با وحشت روبرو کرده است. از سوی دیگر اختلافات دولت مرکزی با اقلیم کردستان بر سر دریافت درآمد حاصل از فروش نفت از سوی کردستان و پرداخت حقوق کارمندان دولت از سوی دولت بغداد، بر مشکلات این کشور افزوده است. بحران اقتصادی گریبان نیروی کار خارجی را نیز گرفت و بیستم ماه می، کارمندان خارجی کمپانی نفت و گاز در بصره به دلیل استمرار اعتراض‌ها به تاخیر در پرداخت حقوق خود، این شهر را ترک کردند.
بازگشت سیاه‌پوشان
با افزایش درگیری و خشونت‌ها در ماه‌های گذشته، عراقی‌ها بر آن شدند که رد این تحولات را پیگیری کنند. با وجود تظاهرات صلح‌آمیز که در شهر‌های بزرگ عراق در اعتراض به مسائلی چون بیکاری گسترده، کمبود انرژی برق و عدم پرداخت حقوق کارمندان دولت انجام شد، اما برخی از تحرکات افراطی نیز در این کشور رخ داد. حملات انتحاری، بمب گذاری و استفاده از سلاح‌های سنگین نشان از بازگشت دوران وحشت و قدرت‌گیری مجدد داعش داشت. این گروه تروریستی نیز در شبکه‌های اجتماعی خبر از تقویت خود در عراق و افغانستان داد. سخنگوی داعش در ابتدای هفته نیز با انتشار پیام صوتی، دولت عراق را تهدید کرد و گفت: «ما برای درس دادن دوباره آماده هستیم». به نظر می‌رسد شرایط نابسامان دولت و فروماندگی آن، زنگ خطر داعش را مجددا در منطقه به صدا درآورده است.
