دیدارنیوز - اسدالله عباسی ، با اشاره به ادعای کذب تغییر مصوبات مجلس که روز گذشته از سوی یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، گفت: برخی برای تخریب یک دوره مجلس حاضرند، همه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام ولایی را تخریب کنند و به دلیل عجز از نقد قانون به نمایندگان اتهام جعل و دستکاری در متن قوانین را بزنند.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه گزارش این خبرگزاری در خصوص تغییرات در مصوبات مجلس و اهمال هیأت رئیسه، آغاز بدعتی خطرناک برای قداست زدایی از قانون و متزلزل کردن آن است، افزود: این مطلب نه فقط به این دوره یا آن دوره مجلس ارتباطی ندارد، بلکه شروع مسیری انحرافی در برابر نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی است که باید با راهکار قانونی جلو آن را گرفت.
وی ادامه داد: در مورد تغییر و دستکاری مورد ادعای این خبرگزاری باید گفت که گزارش اولیه کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس ارائه شد، اما صحن علنی با کلیات گزارش تلفیق مخالفت کرد و گزارش به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد.
عباسی افزود: پس از این مرحله گزارش اولیه مجدد در کمیسیون تلفیق مطرح شد و بنا به خواست نمایندگان تغییرات و اصلاحاتی در گزارش صورت گرفت که از جمله کلمه غیرمستمر در تبصره 21 در جریان این تغییرات حذف شد. جالب است که حذف کلمه غیر مستمر هیچ ارتباطی با موضوع نجومی بگیران ندارد؛ چرا که موضوع سقف دریافت ها را قانون روشن کرده است.
وی با اشاره به اذن مقام معظم رهبری برای بررسی بودجه سال ٩٩ براساس اصل ٨۵ قانون اساسی، تصریح کرد: در روالی قانونی، گزارش کمیسیون تلفیق پس از اعمال اصلاحات و با تدبیر و اذن مقام معظم رهبری مستقیما به شورای نگهبان رفت و بعد از رفع ایرادات شورای محترم نگهبان ابلاغ شد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: اگر رسانه ها و یا همکارانی هستند که به مصوبه صحن یا کمیسیون اعتراض دارند، بهتر است به جای طرح شایعات بی اساس و دروغ های گوبلزی از قبیل دستکاری در متن مصوبات، دانش خود را برای نقد و طرح اشکالات محتوایی افزایش دهند.
وی با اشاره به طرح برخی ادعاهای کذب از سوی برخی رسانه‌ها، افزود: برخی متاسفانه قبلا هم این موضوع دستکاری مصوبات کمیسیون تلفیق بدون ارائه حتی یک نمونه و مصداق رسانه ای شد که بی تقوایی بود و لازم است پیگیری قضایی شود.
عباسی ادامه داد: باید توجه داشت که هر ادعایی، دلیل می خواهد و صاحب ادعاست که باید دلیل بیاورد. هر کس مدعی است مصوبه کمیسیون تلفیق دستکاری شده، یک نمونه بیاورد؛ والا در برابر افترا باید به قوه مقننه پاسخگو باشد.
سخنگوی هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، در پایان با بیان اینکه اتهام تغییر و دستکاری قوانین مجلس افتراء به قوه مقننه است؛ پیشنهاد کرد در صورتی که اتهام زنندگان نتوانند منبعی موثق برای تطبیق نظر خود با مصوبات صحن و کمیسیون ارائه نمایند مورد بازخواست قرار گیرند، چراکه شایسته نیست بدون بررسی و مراجعه به مصوبات صرفا در قالب طرح ادعایی بی اساس، مصوبات مجلس که باید از قوام بالایی برخوردار باشد متزلزل شود و تحریف صورت گیرد.
