رسول منتجب‌نیا: درنظام جمهوری اسلامی حتما باید فوق شورای نگهبان ناظری مشخص شود. شخص رهبری که این نه این فرصت را دارد و نه انتظار می‌رود که این کار‌ها را انجام دهد، بنابراین نیاز است تا یک گروه منصف و در عین حال مقبول جامعه که هیچ انگی به آن نچسبیده باشد، هم در مورد رد و تایید صلاحیت‌ها و هم رد وتایید لوایح مجلس و همینطور اظهار نظرها، نظارت داشته باشد.
دیدارنیوز- وقتی شورای نگهبان فهرست افراد «صاحب صلاحیت» را به داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد، نام بیش از 90 نماینده مجلس در این فهرست نبود و در واقع صلاحیت آن‌ها برای شرکت در انتخابات مجلس رد شد. با این حال مهم‌ترین خبر نه رد صلاحیت این افراد که دلیل اعلام شده برای آن بود. شورای نگهبان اعلام کرد که بسیاری از این نمایندگان به دلیل مسائل اقتصادی رد صلاحیت شده‌اند.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌های خود براین امر تاکید داشته است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند، اما نمایندگان ردصلاحیت شده که عمدتا به اردوگاه اصلاح‌طلبان تعلق دارند، نظر دیگری دارند، آنان معتقدند مسئله فوق نه به دلیل مشکلات اقتصادی، بلکه براساس اظهار نظرات آنان دررابطه با مسائل سیاسی که همسو با شورای نگهبان نبوده، صورت گرفته است.
علی مطهری یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده بود که بار‌ها دست به اعتراض زد. او در نامه‌ای خطاب به روزنامه کیهان که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است، سه دلیل ردصلاحیتش را چنین تشریح کرد «آنچه به بنده به‌عنوان دلیل رد صلاحیت گفتند سه چیز بود: یکی اینکه چرا گفته‌اید «نهم دی اگر موجب تفرقه شود دیگر یوم‌الله نیست بلکه یوم‌الشیطان است.» گفتم درست است، الان هم همین را می‌گویم. دیگر اینکه گفتند «چرا گفته‌اید ما با آقای ابراهیم یزدی رفتار خوبی نداشتیم؟» گفتم هنوز هم همین را می‌گویم، نیازی نبود آن پیرمرد را بازجویی و زندانی کنیم. سوم اینکه گفتند چرا درباره رفع حصر خانگی محصوران صحبت کرده‌اید؟»
مطهری هنوز هم پیگیر مقوله نحوه عملکرد شورای نگهبان در مقوله بررسی صلاحیت‌هاست و امروز در نامه‌ای سرگشاده به رهبری مجددا بیر مواضع خود تاکید ورزید و ایرادات بسیاری را بر عملکرد شورای نگهبان در فرایند تایید صلاحیت کاندیدا‌های انتخابات مجلس یازدهم مطرح کرد و خواستار تعیین هیاتی برای بررسی رفتار شورای نگهبان شد.
مطهری در بخشی از نامه خود آورده است: «اساساً ضرورتی برای این رویه خلاف آزادی بیان و توأم با سوءظن نسبت به نامزدها وجود ندارد و می‌بینیم که در طول این ده دوره هم نتیجه نداده است. باید بخش اعظم انتخاب را به عهده مردم بگذاریم نه به عهده شورای نگهبان. همین که کسی قانون اساسی را قبول دارد و فساد مالی و اخلاقی ندارد و شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان را نیز داراست باید بتواند کاندیدا شود. مردم خودشان به افراد ناصالح رأی نمی‌دهند. اجازه دهیم مردم با انتخاب آزاد رشد اجتماعی پیدا کنند. این که افراد زیادی به دلیل عدم احراز صلاحیت به خاطر نقص اطلاعات یا کمبود زمان بررسی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند موجب راه نیافتن ده‌ها فرد اصلح به مجلس و از سوی دیگر موجب رواج تظاهر و ریا و تملق و چاپلوسی برای تأیید صلاحیت در آینده شده و می‌شود.»
مطهری پیشنهاد کرده است: «پیشنهاد می‌کنم حضرت عالی هیئتی را مأمور نمایید تا عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای مجلس یازدهم را بررسی کنند و مشخص نمایند چه تعدادی از نامزدها صرفاً به خاطر اظهارنظر رد صلاحیت شده‌اند و چه تعدادی براساس اسناد و مدارک غیرمعتبر و چه تعدادی به دلیل عدم احراز صلاحیت اگرچه افراد صالحی بوده‌اند، و نتیجه را به جناب‌عالی و در صورت صلاحدید به ملت اعلام نمایند. قطعاً این امر باعث خواهد شد که این رویه اصلاح و حداقل از آسیب‌های آن کاسته شود.»
رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت و فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره پیشنهاد علی مطهری در نامه به مقام رهبری مبنی بر تعیین هیاتی برای بررسی رفتار شورای نگهبان به دیدارنیوز گفت: در ابتدا باید مورد توجه قرار داد که در اسلام و نظام جمهوری اسلامی هیچ فرد یا نهادی بدون پاسخگویی معنا ندارد، حتی شخص رهبری هم به لحاظ شرعی، عقدی و حقوقی پاسخگو است. ایشان هم باید به مجلس خبرگان پاسخ دهد، حالا انجام می‌شود یا خیر، بحث دیگری است، ولی موضوع فوق اصل مسلمی در قانون به حساب می‌آید.
وی درادامه اضافه کرد: همواره در دوره‌های مختلف انتخابات عده‌ای رد صلاحیت می‌شوند، اما شورای نگهبان نسبت به آن‌ها پاسخگو نیست یا اصلا جواب نمی‌دهد یا به گونه‌ایی طفره می‌رود که منطقی و اصولی به حساب نمی‌آید. مانند طرح احراز نشدن التزام به اسلام یا جمهوری اسلامی، این مسئله از جمله مواردی است که مفاهیم استاندارد، مشخص و روشنی ندارد و به اصطلاح علما کشدار است، به این معنا هر کسی می‌تواند تفسیر خاص خود را از آن داشته باشد.
دبیرکل حزب جمهوریت در این خصوص ضمن اشاره به جایگاه قانون اظهار داشت: مجلس قرار بود قانون انتخابات را اصلاح کند، اما نمایندگان این کار را به ماه‌های آخر دوران خود موکول کردند که شورای نگهبان مورد قبول قرار نداد و در نهایت بی‌نتیجه باقی ماند. در دوران انتخابات همواره شاهد دعوا، اعتراض و انتقاد عمومی هستیم و ردصلاحیت‌های عده زیادی را می‌بینم ومطرح می‌کنیم که حق آنان ضایع شده و احدی هم پاسخگو این قضایا نبوده و نیست. حتی سخنگو شورای نگهبان هر زمان نظری مطرح کرده برمشکلات افزوده و تهمت بزرگتری به ردصلاحیت شده‌ها زده است که آن را هم باید تعقیب کنند که چنین نکردند و نخواهند کرد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اضافه کرد: درنظام جمهوری اسلامی حتما باید فوق شورای نگهبان ناظری مشخص شود. شخص رهبری که این نه این فرصت را دارد و نه انتظار می‌رود که این کار‌ها را انجام دهد، بنابراین نیاز است تا یک گروه منصف و در عین حال مقبول جامعه که هیچ انگی به آن نچسبیده باشد، هم در مورد رد و تایید صلاحیت‌ها و هم رد وتایید لوایح مجلس و همینطور اظهار نظرها، نظارت داشته باشد. چنانچه در طول تاریخ نظریه‌های شورای نگهبان دقت شود، مشاهده خواهد شد که گاهی در یک موردی تایید انجام شده و شش ماه بعد همان بحث مورد رد قرار گرفته است یا بالعکس. یعنی نسبت به رد و تایید قوانین نظر واحدی وجود ندارد.
منتجب نیا در این رابطه یادآور شد: من هم براین اعتقاد هستم در صورتی که درصدد اتمام دعوا‌ها و جلب اعتماد مردم برای جلوگیری از قهر آنان با صندوق‌های رای باشیم و دیگر انتخاباتی مانند دوم اسفند نداشته باشیم، باید این کار را جدی گیریم. انتخابات مجلس یازدهم هیچ جای افتخارنداشت، این همه تبلیغ شد و آخر سرهم درصد کمی از مردم شرکت کردند و عده زیادی بیان داشتند که مورد ظلم قرار گرفته‌اند. نظام نباید خود را در معرض چنین اتهامی قرار دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: طرح مشکل اقتصادی و مالی از سوی شورای نگهبان، گناه کبیره به حساب می‌آید، زیرا تهمت وارد می‌کنند و در شان شورای نگهبان نیست تا با یک جمله هزاران نفر را اتهام به فساد اخلاقی و اقتصادی کند. چنین سخنی تهمت به حساب می‌آید و مسئولیت مستقیم آن برعهده آقای جنتی است. در این دوره باز هم اتفاقاتی افتاد که مایه ننگ است، اما اجازه انتشار آن‌ها را نمی‌دهند.
