پرونده رضایت شوهر، موضوعی که «اعتمادآنلاین» در آغاز به آن پرداخت، تا همین امروز واکنش‌های زیادی در جامعه برانگیخته است.
دیدارنیوز ـ برگه تعهد و رضایت شوهر در آزمون دستیاری دندانپزشکی گزارشی بود که روز دوشنبه، 22 اردیبهشت امسال، روی خروجی اعتمادآنلاین منتشر شد. گزارش مزبور حاکی از اضافه شدن تعهدی جدید در آزمون دستیاری دندانپزشکی برای زنان متاهل بود و خبر از رضایت شوهر می‌داد؛ ماجرایی که برگرفته از قوانین موجود در کشور بود و اگرچه وزارت بهداشت هم توضیحات خودش را داشت، اما انتقادات نسبت به این مساله یعنی اخذ رضایت شوهر برای زنی که شرایط و امکان تصمیم‌گیری برای خودش را دارد به موضوع قابل بحثی در روزهای اخیر بدل شده است.
پرتو برهانپور، وکیل پایه‌یک دادگستری، در یادداشتی اختصاصی برای اعتمادآنلاین به بررسی این رضایت‌نامه و همچنین ایرادات حقوقی آن پرداخت. متن این یادداشت به شرح زیر است:
«خبر اضافه شدن برگه رضایت‌نامه شوهر برای زنان متاهل در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی، علی‌رغم عادت‌مان به غافلگیر شدنِ مدام و مکرر با اخباری که قصد محدود کردن زنان را دارد، باز هم تعجب و عصبانیت عده زیادی را برانگیخت. وقتی گزارش سایت اعتمادآنلاین را خواندم و متوجه شدم این برگه در گذشته و پس از قبولی ارائه می‌شده، نه تنها از تعجب و عصبانیتم کم نشد، که بر آن هم افزوده شد. چراکه اساساً نفس مطالبه چنین رضایت‌نامه‌ای خلاف قانون است و زمانش هم اهمیتی ندارد، قبل یا بعد از آزمون باشد.
متاسفانه بخشی از قوانین و عرف به زنان به عنوان مایملک مردان نگاه کرده و آنها را تحت سیطره مطلق مردان می‌داند تا جایی که اگر قانون هم حقی نیم‌بند داده، این وزارتخانه و بانک و محل کار و... است که آن را سلب کرده و آن‌قدر همه به این موضوع عادت کرده‌اند که دیگر کسی نمی‌پرسد چرا؟ و به دنبال مستند قانونی آن نیست. مشابه این بحث در لزوم اجازه مردان برای جراحی‌ها و بستری‌های زنان متاهل است که به جای قانونی بودن، سلیقه‌ای است یا چند سال پیش که بعضی بانک‌ها برای اعطای وام به زنان متاهل، اجازه همسران را لازم می‌دانستند که پس از گزارش و خبری شدن آن، ممنوع شد.
مطابق ماده 1117 قانون مدنی، شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند، اما در عمل و مطابق اصول حقوقی، زوج از اعمال این حق رأساً ممنوع است و این دادگاه است که باید تصمیم بگیرد شغل و حرفه زن، منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زوج یا زوجه است یا خیر، بنابراین منع اشتغال زن توسط همسر به راحتی ممکن نیست و تشخیص مصداق ممنوعیت و نحوه اجرای این حکم هم در رویه قضایی متفاوت است و برخی معتقدند اگر حکم ممنوعیت اشتغال هم صادر شود، قابلیت اجرا ندارد و فقط تبعات آن که احراز عدم تمکین زن و عدم استحقاق نفقه است اجرا می‌شود، اما وزارت بهداشت پا را فراتر گذاشته و آن را جزو حقوق اثبات‌شده مرد می‌داند و رضایت‌نامه مبنی بر اجازه مطالبه می‌کند و سوال من از آن وزارتخانه (و به خصوص اداره محترم حقوقی آن اگر در تهیه و تنظیم این تعهدنامه مشارکت داشته) این است که بر اساس کدام قانون و به چه حقی، برخلاف قانون اساسی و قانون مدنی عمل کرده و در پی تحدید زنان است؟ مگرنه اینکه حق اشتغال زن که یک حق مسلم و موجود است و هنوز توسط مرد، نه نقض شده و نه محدود، باید استصحاب بشود؟
به متن و شکل این تعهدنامه نیز اشکالات حقوقی بسیاری وارد است: ضمانت اجرای این تعهد چیست؟ اگر زنی در طی گذراندن این دوره جدا شود و مجدداً ازدواج کند، تکلیف چیست؟ زنانی که حق اشتغال را به طور رسمی از همسران‌شان گرفته‌اند باید چه کنند؟ آیا وزارتخانه رونوشتی از سند ازدواج این دسته از زنان را می‌پذیرد یا این زنان باید یک بار دیگر هم تحقیر شوند و برای گرفتن این رضایت‌نامه و در واقع حق اساسی و انسانی خودشان از همسران‌شان، درگیر فرایند ناراحت‌کننده اخذ رضایت شوند؟ زنانی که با سند و مدرک می‌توانند اثبات کنند دسترسی به همسران‌شان ندارند، به دلایلی مثل ترک زندگی خانوادگی توسط زوج یا خروجش از کشور و...، باید از نتیجه مدت‌ها زحمت خود بگذرند؟ زنانی که درگیر دادگاه‌ها هستند و هنوز موفق به گرفتن طلاق نشده‌اند یا رابطه عاطفی و زندگی مشترک آنان عملاً تمام شده و به علل مختلفی مانند وجود فرزندان، به طور رسمی جدا نشده‌اند، باید از دست دادن زندگی حرفه‌ای و تحصیلی را هم به تاوان‌های ازدواج اشتباه خود بیفزایند؟
این زنان بخشی از جامعه هستند که سال‌ها درس خوانده‌اند، با ممارست و تلاش به هدف و آرزوی خود رسیده‌اند؛ جامعه روی آنها سرمایه‌گذاری کرده و حالا به سادگی و بر اساس قانونی که وجود ندارد، آنها را حذف کنیم؟ حذف این سرمایه‌های مادی و معنوی چه توجیهی دارد؟ آیا هیچ متولی امری و مسئولی فکر نمی‌کند بخشی از کاهش آمار ازدواج که دغدغه جدی حاکمیت است به این محدودیت‌های نامتناهی برمی‌گردد؟ زنانی که از نظر مالی و شخصیتی مستقل‌اند، چرا باید تن به ازدواجی بدهند که به راحتی نمی‌توانند از آن خارج شوند؟ ازدواجی که مانع ادامه تحصیل، اشتغال، خروج از کشور، مادری کردن آنها در صورت جدایی و... می‌شود و در نقطه مقابل‌شان، همه این حقوق به طور پیش‌فرض به همسران‌شان اعطا شده است و آنها هر موقع بخواهند و بدون دلیل می‌توانند به این رابطه خاتمه دهند.
اما ظاهراً این محدودیت‌های قانونی کم است و دست و پای زنان آنچنان که بعضی می‌خواهند، بسته نیست که رویه‌های غیرقانونی‌ای مثل اخذ این رضایت‌نامه هم اضافه می‌شود و در عذری بدتر از گناه، از مدیر روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت نقل شده این رویه، سابقه 15ساله دارد و مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی قوه قضائیه و دولت، از جمله معاونت‌های حقوق شهروندی قوه قضائیه و ریاست جمهوری، در برابر این رویه ناصواب و غیرقانونی، نه در گذشته کاری کرده‌اند و نه در چند روز اخیر موضع‌گیری کرده‌اند که مطابق اصل 28 قانون اساسی «هر کسی» حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقاوله‌‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار که ایران نیز به آنها ملحق شده و قانون مدنی و اصل عدم که از مسلمات حقوقی است، همگی صحه بر غیرقانونی بودن این رضایت‌نامه می‌گذارند و اینکه گفته می‌شود بعضی از زنان، پس از ازدواج و به همین دلیلِ رضایت همسر، از گذراندن دوره تحصیلی و شغلی خود در شرایط خاصی اجتناب می‌کنند هم ناشی از عدم تسلط و شناخت کامل قوانین است، چراکه در این سوی ماجرا نیز وزارتخانه تکلیفی به همکاری و اِعمال تبعیض به خاطر تاهل ندارد و اصلاً شاید همین مراعات و مماشات وزارت بهداشت است که راه را برای این سوءاستفاده باز می‌گذارد و اینجا دیگر خود زنان هستند که باید بر اساس موقعیت زندگی خانوادگی خود تصمیم بگیرند و با آینده‌نگری و با درج شروط ضمن عقد، مانع اخلال در تحصیل و اشتغال خود شوند و محروم کردن بخشی دیگر از زنان از تحصیل و اشتغال با اخذ این رضایت‌نامه، به دلیل عمل غیرقانونی عده دیگری، به هیچ وجه توجیه مناسبی نیست و همان‌طور که در مورد طلاق و شهادت و ارث و... به قانون استناد می‌شود، در این مورد هم باید به قانون استناد شود و وزارت بهداشت مکلف به رفع این تبعیض در هر دو سوی ماجراست.»
