ایرادات شورای نگهبان پرونده تفکیک «صمت» را بست

دیدارنیوز ـ گروه سیاسی: پرونده تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی بود که دولت روحانی در ۴ ساله دوم کاری خود در دستور کار داشت و در نهایت هم بی‌نتیجه باقی ماند.

داستان این دو وزارتخانه از این قرار است که دولت دهم در سال ۸۶ در یک طرح ضربتی از مجلس خواستار ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارتخانه بازرگانی شد. به زعم کارشناسان این ادغام با هدف کوچک سازی بدنه دولت، چابک سازی وزارتخانه، واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی و همچنین جوان‌سازی نیرو‌های کار در بدنه دولت بود. لایحه درخواستی دولت نهم به سرعت و بدون کارشناسی و مشورت با بخش خصوصی مورد موافقت قرار گرفت و دو وزارت با یکدیگر ادغام شدند.

غافل از اینکه حجم وسیع وظایف تعریف شده برای دو حوزه مهم «صنایع و معادن» و «بازرگانی» در یک وزارتخانه، عملا کارآیی را کاهش خواهد داد و این دو وزارتخانه در دستیابی به اهداف تبیین شده موفقیت چشمگیری نخواهند داشت، علاوه بر این تنها کوچک سازی که با این ادغام روی داد، حذف وزیر بود که بلافاصله یک معاون جایگزین آن شد.

با گذشت ۶ سال از این ادغام و تغییر دولت دوباره لایحه مربوط به این وزارتخانه راهی مجلس شد، اما این‌بار بحث تفکیک آن به میان آمد که ۳ بار با آن مخالف شد و در نهایت تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تاسیس وزارت بازرگانی تحویل هیات‌ رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تاسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند. این طرح با وجود اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید، اما به دلیل مشکلاتی که در متن وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای‌ نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای‌ نگهبان معتقد بود طرح فوق برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

ولی نمایندگان مجدد برای تصویب این طرح اصرار ورزیدند، اتفاقی که در این بین رخ داد این بود که شورای نگهبان پس از بررسی طرح مذکور آن را مغایر با اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص و مجدد به مجلس ارجاع داد. البته شورای نگهبان اعلام کرده بود که در صورت رفع این مشکل در مجلس و تعیین دقیق حیطه اختیارات وزارتخانه‌های جدید، مصوبه مجلس تایید خواهد شد.

بر اساس اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تعیین حدود اختیارات وزارتخانه‌ها برعهده مجلس است و نمایندگان نمی‌توانند وظایف خود را به نهاد یا سازمان دیگری تفویض کنند؛ بنابراین طبق نظر شورای نگهبان، تبصره یک مصوبه مجلس درباره طرح وزارت تجارت و خدمات بازرگانی خلاف قانون اساسی است، به‌همین دلیل این شورا مصوبه طرح تجزیه صمت را به مجلس عودت داد. در نهایت نمایندگان مجلس این طرح را جهت رفع ایراد شورای نگهبان به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند، اما روز یکشنبه به اصلاح کمیسیون اجتماعی درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی رای ندادند و از دستور کار برای همیشه خارج شد.

جلال میرزایی، عضوکمیسیون انرژی در رابطه با تصمیم درباره لایحه تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت به دیدارنیوز گفت: با توجه به پیچیدگی‌ها و حجم کاری که وزارت صنعت دارد، تشخیص دولت بر این بود، جهت ارائه خدمات در این حوزه یک وزارتخانه ایجاد شود و از آنجا که تصمیم برای ادغام از نگاه دولت روحانی بدون توجه به نظرات کارشناسی صورت گرفته بود، نیاز به انجام اصلاحات در این زمینه برجسته شد.

وی در این خصوص که موافقت و مخالفت‌ها درباره این لایحه یا طرح چه میزان از زمان دولت و مجلس را در اختیار گرفت، تاکید کرد: بگو مگو درباره لایحه یا طرح در مجلس و دولت یک امر طبیعی به حساب می‌آید و نمی‌توان آن را هدر دادن فرصت‌ها قلمداد کرد. از نظر دولت و مجلس این طرح به قدری اهمیت داشت تا صرف این زمان برای آن هدردادن وقت به نظر نرسید.

این عضو کمیسیون انرژی درباره بی‌ثباتی تصمیمات در صنعت و بازرگانی در نتیجه ادغام‌شان اظهار داشت: تمرکز بر وزارت بازرگانی نیاز به وزارتخانه مجزایی دارد، مخالفان هم در اصل بر عدم نیاز به تفکیک نظر نمی‌دادند، مخالفت‌شان بر این امر استوار بود که کار پرهزینه‌ایی است، البته برخی از مخالفان تصویب طرح مورد نظر را به معنای افزایش واردات دانستند و آن را مغایر با شعار سال قلمداد کردند، اما این نظر چندان پرطرفدار نبود.

میرزایی در دلیل کوتاه آمدن مجلس در این خصوص ابراز کرد: مخالفان در روز رای گیری طرح تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی صحبت نکردند و تصمیم از دستور خارج شدن آن در نتیجه تاثیرگذاری آنان نبود، ایرادات شورای نگهبان مطرح شد و نمایندگان هم برهمین اساس دست به مخالفت زدند.

این نماینده مجلس درباره راه حل دولت در این رابطه یادآور شد: دولت در یکسال باقی‌مانده باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارائه خدمات به مردم بهره ببرد و از کار‌هایی که قرار بود وزارت بازرگانی انجام دهد، عقب نماند، در واقع چاره‌ای هم جز این برایش باقی نمانده است. به طور نمونه پیش از این قائم مقام وزیر در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشت که باید مجدد تقویت شود.