نخستین نشست علنی سال جاری مجلس در هفته گذشته، به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ توسط رییس دیوان محاسبات اختصاص یافت که برخی از آن تحت عنوان کشف جدید در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا فساد ارزی نام بردند. همانطور که انتظار می‌رفت، رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در این رابطه توضیحاتی ارائه کردند. بدون تردید نظارت و اطلاع‌رسانی نتایج حاصله؛ بدون در نظر گرفتن دولت حاکم، خواست مردم ایران است، اما در صورتی که واکنش دولتی‌ها نسبت به گزارش دیوان محاسبات، صحیح باشد، تنها یک نکته را برای چندمین بار مورد تائید قرار می‌دهد و آن هم این است که دولت روحانی با وجود تمام انتقاداتی که از زمان دولت اول او مدام بر آن‌ها تاکید می‌شد، باز هم دیر وارد میدان شده و بهتر آن بود که پیش از قرائت گزارش، اطلاعات را به دیوان محاسبات ارائه می‌کرد.
دیدارنیوز ـ مطابق با قانون اساسی، در پایان هر سال گزارش تفریغ بودجه سالیانه کشور توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه می‌شود. بر همین اساس، نخستین نشست علنی سال جاری مجلس در هفته گذشته، به قرائت این گزارش توسط رییس دیوان محاسبات اختصاص یافت که برخی از آن تحت عنوان کشف جدید در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و یا فساد ارزی نام بردند.
«عادل آذر» رییس دیوان محاسبات در نشست علنی مجلس شورای اسلامی طی اظهاراتی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد و تصریح نمود: «مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالا‌های اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است.» وی در این رابطه اضافه کرد: «همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد آن تاکنون بازنگشته است.»
رییس دیوان محاسبات در گزارش خود آورده است که عده‌ای ارزهای ترجیحی را از بانک مرکزی گرفته و به جای تامین و تهیه ارزاق عمومی یا به جهت واردات کالا‌های مورد نیاز مردم، مبادرت به وارد کردن نخ دندان و چوب بستنی کرده‌اند و گروهی هم اصلا گزارشی از نحوه هزینه‌کرد ارزهای دریافتی ارائه نکرده‌اند. علاوه بر این در بخش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت، عادل آذر گفته که خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی، بیشتر از سقف تعیین شده مجاز بوده و این مدیران اضافه دریافتی داشته‌اند. بالاترین حقوق یک مدیر که به نام او البته اشاره نشده ۵۳ میلیون تومان در ماه اعلام شده است.
همانطور که انتظار می‌رفت، رییس‌جمهور، سخنگوی دولت و رییس کل بانک مرکزی روز چهارشنبه در این رابطه توضیحاتی ارائه کردند. رییس جمهوری در جلسه هیات دولت در واکنش به انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور گفت: «چون من بخشی از گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاه‌ها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش می‌آید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان می‌آید و از آن استقبال می‌کنیم، اما می‌گوییم نصفه و نیمه کار نکنیم. نظارت انجام شود، اما به صورت عام؛ چراکه اینجا خودی و غیر خودی نداریم؛ بلکه همه خودی هستیم و هر که از بودجه استفاده می‌کند خودی است.»
پیش از حسن روحانی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی شامگاه سه‌شنبه یعنی ساعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ضمن انتقاد از برخی آمار این گزارش تاکید کرد که «بهتر بود دیوان محاسبات، جزئیات را از بانک مرکزی می‌پرسید و بعد گزارش ارائه می‌شد.» این انتقادات از سوی علی ربیعی سخنگوی دولت نیز تکرار شد و او تاکید کرد که به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک دلار هم گم نشده است.
بدون تردید نظارت و اطلاع‌رسانی نتایج حاصله؛ بدون در نظر گرفتن دولت حاکم، خواست مردم ایران است، اما در صورتی که واکنش دولتی‌ها نسبت به گزارش دیوان محاسبات، صحیح باشد، تنها یک نکته را برای چندمین بار مورد تائید قرارمی‌دهد و آن هم این است که دولت روحانی با وجود تمام انتقاداتی که از زمان دولت اول او مدام بر آن ها تاکید می‌شد، باز هم دیر وارد میدان شده و بهتر آن بود که پیش از قرائت گزارش، اطلاعات را به دیوان محاسبات ارائه می‌کرد.
غلامعلی جعفرزاده نماینده مجلس در بخشی از سرمقاله روزنامه اعتماد در این خصوص آورده است: «شخصا به هیچ عنوان قبول ندارم که گزارش اخیر دیوان محاسبات، مغرضانه بوده، همانطور که باور نمی‌کنم این میزان ارز دولتی یک‌باره در دولت مفقود شده باشد. اما ضعف در پاسخگویی بعضی وزارتخانه‌ها به نهاد‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات را به وضوح می‌بینم و معتقدم این مساله غیرقابل انکار است. ما دولت مستقر را دولتی قانونگرا می‌شناسیم که دست به تخلف نمی‌زند، اما متاسفانه وزارت اقتصاد ما در شرایط خاص جنگ اقتصادی امروز و در حالی که این وزارتخانه عملا پیشانی حکومت در این نبرد نابرابر است، چنان‌که انتظار می‌رود با چابکی عمل نمی‌کند.»
از نگاهی دیگر، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به فرض صحت تمام ادعا‌های تخلف، دو سال بعد از آن یعنی در سال ۹۹ بررسی می‌شود، این درحالی است که به طور عموم گزارش تفریغ بودجه، سال بعد از هزینه کرد آن باید مورد قرائت قرار گیرد، با این کار در عمل امکان جلوگیری از بروز تخلف احتمالی گرفته می‌شود. از سوی دیگر، این گزارش دقیقا زمانی مورد توجه قرار گرفت که دولت در حال مبارزه با بیماری کرونا است و با این کار، تمرکز دستگاه‌ها از این سمت به سوی یک جدال حاشیه‌ساز برده می‌شود و دولت به طور قطع پیش از نظر دادگاه و بیان دفاعیات، از نظر مردم متهم شده است.
البته در پی مطرح شدن بحث گم شدن ۴/۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداختی به واردکنندگان در سال ۹۷، دیوان محاسبات کشور در بیانیه ای اعلام کرد که گم شدن حتی یک دلار از ارزهای پرداختی متصور نیست.
همچنین رئیس دیوان محاسبات گفته است که پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان به دادسرا ارسال شده و در اولویت رسیدگی قرار دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه هم در واکنش به این گزارش، از ارسال آن جهت بررسی ویژه به یک شعبه دادگاه خبر داده است، البته ارسال پرونده‌های دولتی به قوه قضائیه سابقه طولانی دارد و عمدتا به دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد، اما تا به امروز درباره هیچ یک از پرونده‌ها در صورت بررسی و دست یافتن به نتیجه، اخبار رسمی به بیرون درز نکرده است. باید دید در این مورد هم روش قدیمی همچنان مورد توجه قرار می‌گیرد یا اینکه قوه قضائیه تصمیم دیگری گرفته است؟ بحث اجرای عدالت، جدای از نگاه سیاسی هم در این زمینه جای تامل دارد و انتظار می‌رود بررسی این پرونده ـ البته در صورت بررسی ـ تلافی جویانه نباشد.
