دیروز تصویر متن بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور در رسانه‌ها منتشر شد که بهت و حیرت فعالان رسانه و بسیاری از مردم را در پی داشت. تصویر این بخشنامه که در فضای مجازی دست به دست میشود، تلقی آغاز انحصار رسانه و نظارت بیشتر بر رسانه‌ها را در اذهان، پر رنگ کرده است. در همین رابطه، دیدارنیوز صحت این بخشنامه و چگونگی اجرایی شدن و مراحل قانونی آن را مورد بررسی قرار داده است. دیدارنیوز در بخش اول با یاسر عرب، مستندساز و پژوهشگر که این بخشنامه را در فضای مجازی منتشر کرد به گفتگو پرداخته و سپس حقیقت ماجرا را از یک منبع آگاه که کارشناس ـ مجری در صدا وسیما است پرس وجو کرده است. در بخش سوم با مشاوران قوه قضاییه و روابط عمومی این قوه گفتگویی انجام شده و در آخر هم نظر دو کارشناس حقوقی رسانه را در خصوص این بخشنامه جویا شده است.
دیدارنیوز ـ پرستو بهرامی‌راد: روز گذشته، تصویر متن بخشنامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور در رسانه ها منتشر شد که بهت و حیرت فعالان رسانه و بسیاری از مردم را در پی داشت. تصویر این بخشنامه که در فضای مجازی دست به دست میشود، تلقی آغاز انحصار رسانه و نظارت بیشتر بر رسانه‌ها را در اذهان، پر رنگ کرده است.
متن بخشنامه رئیس قوه قضائیه به این شرح است:
«باعنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۷۹/۷/۱۰ شورای نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس جمهور محترم، مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراّ بر عهده سازمان صدا و سیما است، ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هر گونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیر مجاز است».
اولین واکنش به این بخشنامه توسط یاسر عرب در کانال خرد جنسی با این مضمون منتشر شد: «انا لله و انا الیه راجعون، سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه درخصوص فعالیت در حوزه صوت و تصویر بخشنامه‌ای صادر کرد. بر اساس این بخشنامه هرگونه فعالیت در زمینه «صوت و تصویر فراگیر» را صرفاً در صورت اخذ مجوز از صداوسیما مجاز دانسته است.»
در همین رابطه، دیدارنیوز صحت این بخشنامه و چگونگی اجرایی شدن و مراحل قانونی آن را مورد بررسی قرار داده است. دیدارنیوز در بخش اول با یاسر عرب، مستندساز و پژوهشگر که این بخشنامه را در فضای مجازی منتشر کرد به گفت‌وگو پرداخته و سپس حقیقت ماجرا را از یک منبع آگاه که کارشناس ـ مجری در صدا وسیما است پرس وجو کرده است. در بخش سوم با مشاوران قوه قضاییه و روابط عمومی این قوه گفتگویی انجام شده و در آخر هم نظر دو کارشناس حقوقی رسانه را در خصوص این بخشنامه جویا شده است.
بخش اول: بخشنامه‌ای برای الزام همگان!
یاسر عرب در مورد وقایع منتج به بخشنامه صادره توسط رئیس قوه قضائیه به دیدارنیوز گفت: «دستور آقای رئیسی جدید است، اما تقریباً می‌توان گفت زمانی این بخشنامه ارائه شد که فضا برای انجام طرح، نهایی بود. دو الی سه سال است که برای به اصطلاح منسجم کردن فضای تولیدات داخل و بخش انسجام فضای مجازی تلاش شده است که در فضای مجازی، خط و ربط‌ها مشخص شود و افراد شناسنامه‌دار بشوند. موضوع اصلاً قوانین صوت و تصویر فراگیر نیست و این موضوع برمی‌گردد به اینکه چند سال قبل، ادمین کانالهای تلگرامی دعوت شدند و وزارت ارشاد از آنها خواست که شناسنامه‌دار شوند و مشخص شود که چه کسانی هستند. در مورد بخشنامه، من جسته و گریخته، مطالبی شنیده بودم، گویا پیش‌نویس اولیه در اردیبهشت ماه بوده است که من دو الی سه ماه پیش دیدم. حدود ۸۰ صفحه است، دیروز هم در کانال تلگرام بخشنامه را گذاشتم».
وی در ادامه بیان کرد: «منتهی این یک مسئله تخصصی است، اما همه حرف بر سر این است که هر کسی که تولید می‌کند یعنی اعم از افراد، موسسات، نهادها و ارگان‌ها که در فضای مجازی تولید می‌کنند و تولیدش فراگیر است، مثل آقامیری که فضای مجازی یک میلیون مخاطب دارد باید به این قوانین پاسخگو باشد».
عرب در مورد عملیاتی شدن این بخشنامه گفت: «از لحاظ عملیاتی به این صورت است که دارد فضایی تجربه میشود. فضایی که تازه دستور آمده و هنوز شروع هم نشده است. اینکه چطوری می‌خواهد این بخشنامه عملیاتی شود بستگی به عِدّه وعُدّه قوه قضاییه دارد. اول می‌بینند چه کسانی بیشترین مخاطب را دارند و بعد می‌بینند که چه کسانی در دسترس هستند و سوم اعمال قدرت بر آنها صورت می‌گیرد. من فکر نمی‌کنم قوه قضاییه فعلاً با ما کاری داشته باشد ولی وقتی بخشنامه اعلام رسمی بشود، آنقدر مواردش زیاد، فراگیر و قابل تعمیم به بسیاری از حرف‌ها و مسائل است و آنقدر سلیقه‌ای صورت می‌گیرد که در واقع عملاً هر لحظه که لازم باشد به تناسب یکی از بندها می‌توانند شما را بخواهند و جلوی شما را بگیرند».
یاسر عرب در ادامه افزود: «من فکر می‌کنم برخوردی که تقریباً یک ماه پیش با آقای شکوری، مدیر سایت آپارات شد که وی را بازداشت کردند و الان هم با وثیقه بیرون است، در همین حوزه بخشنامه است. چیزی که از ایشان خواسته بودند این بود که شما باید مسئولیت محتوایی که در سایت آپارت بارگذاری میشود را به عهده بگیرید. اگر مسئله در داخل قوه قضاییه بود کسی یقه آقای شکوری را نمی‌گرفت که چرا شخصی، فیلمی را بارگذاری کرده است. یک بخشی به خاطر این است که می‌خواهند مواردی که مخاطب بیشتری و فراگیری بالاتری دارد را تحت رصد و نظارت قرار دهند و همه کسانی که در فضای مجازی تولیداتی دارند ـ به هر شکلی ـ را می‌خواهند پاسخگو بکنند. اینکه می‌گویند می‌خواهم دابسمش هم بگذارم باید بروم هماهنگ کنم، یک شوخی است؛ ولی واقعیت این است که انتهای ذهن آقایان هم همین است که اگر شما یک میلیون مخاطب دارید و دابسمش کار می‌کنید، نظارت داشته باشند».
بخش دوم: ماجرای دعوای وزارت ارشاد با صدا و سیما
یک منبع آگاه که از مجری ـ کارشناسان با سابقه صدا و سیما است در مورد این بخشنامه به دیدارنیوز گفت: «بین وزارت ارشاد و صدا و سیما اختلافی بود و صدا وسیما یک استفتایی از مقام معظم رهبری کرد که آقای رئیسی هم در آن بخشنامه نوشته است. به همین دلیل مجوز دادن را به صدا و سیما محول کردند و بعد از آن سازمان صوت و تصویر فراگیر که آقای امامیان مسئول این سازمان هستند، تاسیس شد. از اینجا به بعد مجوزها باید از سازمان صوت و تصویر فراگیر صورت گیرد».
وی در ادامه بیان کرد: «اختلاف ارشاد و صدا و سیما در این بود که چه کسی باید مجوز بدهد و چه کسی باید نظارت بکند. در گذشته وزارت ارشاد انجام می‌داد ولی بعد از سوالی که از مقام معظم رهبری میشود ایشان می‌گویند صدا و سیما باید نظارت کند و بعد کار به صدا و سیما محول میشود. سازمانی هم برای این نظارت تشکیل شده است».
بخش سوم: بخشنامه داخلی برای قوه قضاییه؟
یکی از مشاوران حقوقی مستقر در قوه قضاییه در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص این بخشنامه گفت: «این بخشنامه داخلی برای خود قوه قضاییه است و فقط برای استعلامات است و ربطی به رسانه‌ها ندارد. در این بخشنامه آمده هر گونه استعلام برای قوه قضاییه از سازمان صدا و سیما انجام شود. براساس این بخشنامه، مسئول صدور مجوز تنظیمات به عهده صدا وسیما است. اعلام اینکه صدور مجوز به چه کسی منتقل میشود را هم دولت به رسانه‌ها و فعالین حوزه مجازی ابلاغ می‌کند».
البته قسمت جالب ماجرا اینجاست که روابط عمومی قوه قضاییه بعد از تماس دیدارنیوز برای اطلاع از وجود این بخشنامه بیان کرد: «ما از این بخشنامه بی اطلاع هستیم.»
بخش چهارم: نمیتوان اظهارنظر دقیق کرد!
یک کارشناس حقوق رسانه در خصوص این بخشنامه به دیدارنیوز گفت: «در اصل ۴۴ بیان شده رادیو و تلویزیون دولتی است و در اصل ۱۷۵ تشریفات صدا و سیما مشخص شده است، اما نهاد رادیو و تلویزیون در واقع رسانه است و فرق می‌کند با سازمان صدا و سیما. یعنی نهاد رادیو و تلویزیون می‌تواند توسط دیگران نیز ایجاد شود و انحصاری نیست. آن موردی هم که سال ۷۹ شورای نگهبان بیان کرده شامل فضای اینترنتی امروز نمی‌شود. بخشنامه رئیس قوه قضاییه را می‌توانیم بگوییم تا اندازه‌ای غلط نیست و در حقیقت تفسیر شورای نگهبان است که اشکال دارد».
در همین خصوص، نعمت احمدی کارشناس حقوق رسانه و از وکلای دادگستری نیز در گفتگو با دیدارنیوز بیان کرد: «مفاد اصل ۴۴ و تفسیر سال ۷۹ شورای نگهبان از اصل ۱۷۵ قانون اساسی روشن است، اما ابلاغیه مقام معظم رهبری را ما نداریم. تا ابلاغیه رهبری را نبینیم و تا معلوم نشود ایشان در آن ابلاغیه چه چیزی فرمودند امکان اظهار نظر راجع به این بخشنامه میسر نیست. این بخشنامه را اگر با اصل ۴۴ و با اصل ۱۷۵ نگاه بکنیم چنین متنی از این دو اصل و تفسیر مستفاد نمی‌شود که رادیو و تلویزیون فقط باید مجوز را بدهد. ممکن است در ابلاغیه مقام معظم رهبری باشد و ما آن ابلاغیه را نداریم لذا تا موقعی که نبینیم نمی‌شود اظهار نظر کرد».
به هر ترتیب باید منتظر روزهای آتی ماند و تاثیر صدور این بخشنامه بر فضای مجازی و صوت و تصویر کشور را دید، اما آنچه مسلم است این موضوع است که انحصار فضای رسانه ای کشور و محدود کردن فعالان رسانه ای، نتایج مثبتی برای کشور و رسانه ها نخواهد داشت و موجب افزایش بی اعتمادی اجتماعی خواهد شد.
