دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبدالهی: پس از کشمکش های فراوان، سرانجام کمیسیون مستقل افغانستان، نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد و مشخص شد که محمداشرف غنی با کسب بیش از ۵۰ درصد آراء بار دیگر پیروز انتخابات شد و عبدالله عبدالله با کسب حدود ۴۰ درصد در رده دوم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری طلوع افغانستان، محمد قاسم الیاسی سخنگو و منشی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفت نامزدان و نمایندگان آن‌ها از دوشنبه به مدت سه روز می‌توانند شکایات و اعتراضات خود را در مورد نتایج ابتدایی در دفاتر این نهاد ثبت کنند. به گفته وی، کار کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ۳۷ تا ۳۹ روز طول خواهد کشید تا پس از آن نتایج نهایی اعلام شود. الیاسی همچنین گفت: کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی برای به کار بستن تصمیم ها، خواهان همکاری لازم از سوی کمیسیون انتخابات است.
پس از اعلام نتایج انتخابات، کمپین انتخاباتی «محمد اشرف غنی» نتایج ابتدایی اعلامی را به مردم افغانستان تبریک گفت. این کمپین در اعلامیه‌اش از کمیسیون مستقل انتخابات نیز سپاسگزاری کرد. در پایان اعلامیه نیز تاکید شد که آقای غنی در مورد نتایج انتخابات با مردم سخن خواهد گفت و موضوع آن "تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی، تشدید پروسه صلح و ثبات و ساختن اداره موثر، کارا، پاسخگو و همه شمول" خواهد بود.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ ششم مهر برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات nv تاریخ ۲۷ مهر ماه اعلام شود، اما چندین بار به تاخیر افتاد. در این انتخابات ۱۳ نفر از جمله اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان با هم رقابت کردند. ابتدا میزان مشارکت رای‌دهندگان حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر اعلام شده بود اما پس از مدتی، کمیسیون انتخابات با ابطال حدود یک میلیون رای اعلام کرد که سطح "آرای معتبر" در انتخابات یک میلیون و هشتصد و چهل وسه هزار رای است.
البته ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان ابطال ۳۰۰ هزار رای دیگر نیز است که ادعا می‌کند خارج از وقت رای‌دهی است یا معلومات بیومتریکی ندارد و یا تکراری است. روند بازشماری آرا در تاریخ ۱۸ آبان آغاز شد، ولی چند بار به دلیل اعتراضات هواداران عبدالله عبدالله متوقف شد و بالاخره این روند دیروز به پایان رسید. لازم به ذکر است عبدالله عبدالله نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات را نپذیرفته و خواهان ابطال آرایی است که به ادعای او شائبه تقلب در آن می‌رود.
به نظر می رسد باید پرونده این دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نیز بسته دانست و همچنان اشرف غنی را در ۵ سال آینده در کسوت رییس جمهوری افغانستان پذیرفت. دیدارنیوز در همین رابطه در گفتگو با سیدجواد هاشمی کارشناس مسائل افغانستان به نتایج انتخابات و آینده سیاسی این کشور پرداخته است. هاشمی معتقد است مادامی که رویکرد سیاسی و ساختار‌های انتخاباتی، قومی باشد نمی‌توان انتظار داشت افغانستانی آرام و دموکراتیک را شاهد باشیم.
وی افزود: در سال ۲۰۰۱ به بعد که دولت تشکیل شد انتظار این بود که مسئله امنیت و جنگ حل شود، ولی این اتفاق نیفتاد و با وجود تغییرات عمده‌ای که در جنبه‌های اجتماعی این کشور رخ داده است، فقر فراگیر ناشی از جنگ، قوم گرایی، درجا زدن در سنت و ایراد‌های ساختاری فراگیر، دست از سر افغانستان بر نداشته است. نابرابری در خصوص کودکان، زنان و اقوام در افغانستان هنوز پابرجاست.
هاشمی اضافه کرد: معمولاً وقتی که زمامداران در افغانستان در راس کار قرار می‌گیرند، قبل از اینکه به مسائل کلان و مغفول مانده کشور رسیدگی کنند، حواسشان معطوف به خودشان، ساخت قدرت و تصاحب مقام است و مردم هم از این رویکرد ناراضی هستند و دلیل عمده کاهش مشارکت می‌تواند همین موضوع باشد، البته موضوع امنیت و تهدید‌های طالبان عامل مهم دیگر است.
این کارشناس مسائل افغانستان ادامه داد: عدم امنیت، برخوردار نبودن همه از حقوق برابر و وضعیت اقتصادی نامناسب، مسائلی است که باعث شده تا فقر فراگیر شود و بدینگونه چرخه و داستان برگزاری انتخابات در افغانستان را به وجود آورده است. با وجود ساختار جدید دولت ـ ملت سازی، آن‌ها نتوانستند مردم را راضی نگه دارند. همین حدود ۲ میلیون نفری که در انتخابات شرکت کردند خیلی شجاعت به خرج داده اند که پای صندوق‌ها آمدند. وجود ناامنی‌ها و مسائل حاشیه‌ای باعث شد که مشارکت خیلی کم باشد.
هاشمی ادامه داد: مسئله عمده‌ای که در افغانستان وجود دارد موضوع ساخت قدرت است که تقریبا از زمانی که کشوری به این اسم ایجاد شد یک قبیله و گروه در راس بودند. از روزی که اسم این کشور از خراسان به افغانستان تبدیل شد، قدرت دست پشتون ها بوده است به همین دلیل زیر بار امثال عبدالله عبدالله به عنوان یک تاجیک نمی‌روند. هنوز بعید می‌دانم به این راحتی برای ساختار قدرت در افغانستان، آمدن یک رییس‌جمهور غیر پشتون قابل هضم باشد. این موضوع نیازمند آن است که آزادی و اطلاعات مردم بالا برود و نگاه قبیله‌ای تغییر کند. مردم طی سال‌های گذشته خیلی تغییر کرده اند، ولی حاکمان و منابع ثروت و قدرت دست گروه خاصی است، لذا بعید می‌دانم به این راحتی، موضوع حل شود. شاید در بلند مدت حل شود، ولی در کوتاه مدت پیش بینی اینکه افغانستان به سوی یک رویکرد ملی برود سخت است. اینکه پشتون‌ها بپذیرند حکومت را چه از طریق رای یا توافق از دست بدهند قابل تصور نیست و مسئله عمده در این نگاه نهفته است.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا مانند دوره قبل احتمال کنار آمدن دو خاستگاه پشتون و تاجیک در ساختار قدرت وجود دارد، گفت: در حال حاضر همه چیز بستگی به تصمیم قدرت‌های خارجی دارد که در افغانستان مستقر هستند. هزینه‌های دولت افغانستان از طریق کمک‌های خارجی تامین می‌شود و اگر آن‌ها منابع را در اختیار هر دو طیف قرار دهند ممکن است آن‌ها هم به توافق قبلی پایبند بمانند و شکل حکومت وحدت ملی ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه خروج نیروهای آمریکایی دو وجه و پیامد دارد، خاطرنشان کرد: اگر آمریکا با طالبان به توافق برسد وضعیت بهتر می‌شود و در غیر اینصورت جنگ کنونی ادامه خواهد یافت و همچنان چماق تروریست بالای سر امنیت و اقتصاد و حتی میدان سیاست در افغانستان باقی خواهد ماند. به نظرم افغانستان برای ادامه آرامش نسبی، باید حکومت و قدرت مشارکتی فعلی را تا تعیین تکلیف طالبان ادامه دهد.
هاشمی افزود: حکومت وحدت ملی توافقی است و در تضاد با قانون اساسی افغانستان است. بعید می‌دانم در حال حاضر تغییری در قانون اساسی افغانستان اتفاق افتد، مگر اینکه آمریکایی‌ها و طالبان توافقی انجام دهند. بخش عمده‌ای از نیروهای طالبان، پشتون هستند و می‌خواهند در قدرت مشارکت داشته باشند. در این حالت در قانون اساسی باید دستکاری‌هایی صورت پذیرد، ولی اگر به نتیجه نرسند فکر می‌کنم به همین شکل ادامه پیدا کند.
این کارشناس مسائل افغانستان بحث استقرار دولت موقت تا قبل از توافق با طالبان را منتفی دانست و اظهار کرد: موضوع توافق به زلمی خلیلزاد بستگی دارد که چقدر می‌تواند توفیق پیدا کند. با توافق با طالبان و مشارکت آن‌ها در ساختار قدرت و حکومت، به طور کلی معادلات سیاسی در افغانستان دچار تحول خواهد شد و ضمن اینکه سهم پشتون‌ها در ساختار سیاسی افزایش می‌یابد، یک نظم جدیدی در آنجا حاکم خواهد شد.
وی درباره جمعیت و میزان مشارکت در انتخابات اخیر گفت: تا دو سال پیش جمعیت افغانستان ۳۵ میلیون نفر بود که حدود ۱۶ میلیون نفر دارای شرایط رای دادن هستند. با اینکه نسل جدید، تغییرات خیلی زیاد و گسترده‌ای کرده است، اما ناامیدی مردم و جوانان از تغییرات جدید در آن کشور، مشهود است.
