داستان ادامه دار اظهارات جنجالی منبری معروف

دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: سخنرانی‌ها در مناسبت‌های مختلف تبدیل به تریبونی برای تصفیه حساب‌های حزبی و یا احیانا شخصی شده است. تفاوتی هم ندارد این مناسبت مذهبی باشد و یا رخدادی تاریخی و سیاسی؛ مهم این است که از فرصت پیش آمده در راستای اغراض حزبی و سیاسی استفاده شود. در این بین هیچ گونه توجهی نمی‌شود که ادبیات به کار رفته تا چه میزان می‌تواند در مسیر گسترش عصبانیت و خشونت در سطح جامعه مؤثر باشد. تنها و تنها یک اصل مورد نظر است و آن هم این است که هر کس با ما نیست بر ما است و باید به نوعی او را حذف کرد و یا لااقل با نیش زبان او را نواخت.

خداوند در مورد پیامبر اسلام و اصحابش می‌فرماید: اینان بر کافران سختگیر و با یکدیگر مهربانند؛ منتهی این روز‌ها پا را از این معیار بسیار فراتر نهاده‌ایم و کافران که جای خود دارند یکدیگر را نیز به شدیدترین وجه ممکن مورد عتاب و خطاب قرار می‌دهیم و صدای‌مان را در گلوی‌مان می‌اندازیم و حکم به اعدام هم‌کیشان خود می‌دهیم. این ادبیات به کار رفته در سطح جامعه و از سوی تریبون‌های خاص هیچ مبنای شرعی و یا قانونی ندارد و در جایگاه دانای کل، خیر و صلاح جماعت را در حذف و اعدام دیگران می‌دانیم.

علیرضا پناهیان سخنران معروف در سخنانی گفته است: «کسانی که شورای نگهبان را قبول ندارند مفسد فی‌الارض هستند و حکم آنان اعدام است. فتنه کردن علیه نظام اسلامی حکمش اعدام است. واسه چی هی می‌گید اعدام نکنیم؟ واسه چی اعدام نکنیم؟ واسه چی حکم خدا رو اجرا نکنیم؟ چرا؟ دشمن غلط می‌کند به احکام اعتراض کند».

نقل اعدام کردن و نکردن نیست؛ سؤال این است چنانچه فردی إن قلتی به شورای نگهبان داشته باشد و یا شورای محترم نگهبان را قبول نداشته باشد آیا مفسد فی‌الارض است و باید حکم اعدام به دستش بدهیم؟ به عبارت دیگر آیا مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود؟ سؤال مذکور را با بهروز جوانمرد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در میان گذاشتیم. وی در این‌باره به دیدارنیوز گفت: در پاسخ به سوال مطروحه اولا اصل قانونی بودن جرم و مجازات هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده است؛ لذا برای اینکه یک رفتار عنوان مجرمانه پیدا کند باید در قوانین موضوعه جایابی شده باشد. اینکه احدی از شهروندان ایران، اصل نظام را قبول نداشته باشد صرف این عقیده با توجه به اصل ۲۳ قانون اساسی که می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مواخذه قرار داد» جرم نیست.

وی ادامه داد: اما بیان این عقیده آیا مشمول جرم انگاری است یا خیر؟ مقدمتا باید گفت افسادفی‌الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای اینکه این عنوان را به فردی متصف نمود چند شرط را بیان نموده است، شروطی مانند گسترده بودن، وسیع بودن، شدید بودن و عمده بودن که صرف نظر از اینکه این صفت‌ها قابلیت تعریف حقوقی ندارد تشخیص با مقام قضایی است.

جوانمرد در ادامه افزود: در اصل ۱۷۷ قانون اساسی که اختصاص به بازنگری در این قانون دارد برخی موارد را مستثنی کرده است و گفته محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه ‏های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.

وی از این اصل قانون اساسی ملاک گرفت و عنوان کرد: ارکان نظام دائر مدار دو محور است؛ یکی جمهوری بودن و دیگری اسلامی بودن آن؛ لذا سایر موارد که مربوط به حکمرانی و زمامداری است از نظر خود خبرگان قانون اساسی قابل تغییر می‌باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حال به سوال طرح شده بازگردیم، آیا صرف وجود شورای نگهبان یا عدم آن مربوط به موارد لایتغیر است یا می‌تواند جایگزین داشته باشد؟ واقعیت این است که در قانون اساسی وظایفی به لحاظ حکمرانی بر دوش شورای نگهبان قرار داده شده است، مثلا اصل چهارم گفته تشخیص این امر که قوانین موضوعه بر اساس موازین اسلام باشد بر عهده فقهاء شورای نگهبان است یا اصل ۷۲ همین قانون گفته تشخیص این امر که مصوبات مجلس مطابق با موازین شرع است به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است؛ و سایر وظایف محوله به این مرجع مندرج در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی و سایر اصول. نتیجه اینکه شورای نگهبان یک مرجع نظارتی است و در ایران نامش را شورای نگهبان گذاشته‌اند. در کشور‌های دیگر این وظیفه بر دوش مجلس سنا قرار دارد.

جوانمرد در خاتمه گفت: در واقع وجوب وجود یا عدم این مرجع یک موضوع حکمرانی است و ابراز عقیده در این خصوص آن هم در مورد کسی که نظام جمهوری اسلامی را قبول دارد و انگیزه اصلاح دارد در وهله اول جرم نیست، مگر فردی که قبول ندارد یا انتقاد دارد و مرتکب توهین، نشر اکاذیب یا افترا شود که با سایر شرایط، مشمول قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ قرار می‌گیرد.

توضیحات حقوقی و متقنی که این استاد دانشگاه داد مبین آن است که گفته علیرضا پناهیان مبنی بر اینکه «کسانی که شورای نگهبان را قبول ندارند مفسدفی‌الارض هستند و حکم آنان اعدام است»؛ هیچ مبنای علمی و حقوقی ندارد و تنها ثمر نامیمونی که در پی دارد ملتهب ساختن جو جامعه و اشاعه خشونت از سوی نیرو‌های خودسر است.

علیرضا پناهیان همچنین در مراسم ۱۳ آبان در تالار مرکزی دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین پس از آنکه در مورد جریان سازش سخن گفته و معتقد است سازش به معنای این است که باید در برابر کدخدا و شاه دزد کوتاه بیایی، زیرا راه چاره‌ای وجود ندارد؛ بیان کرد: امروز جریانی در کشور در کار است که انسان را از این معنا می‌ترساند که این جریان بخواهد کشور را به صورت خزنده به طرف کشور آمریکا هل بدهد و اگر از نظر شما دانشجویان این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که اگر احتمال سازش وجود دارد، می‌توانید در برابر این سازش ایستادگی کنید.

وی در ادامه گفته است: هر کسی که باورش این است که زور طاغوت به ما می‌رسد؛ «کافرالطاغوت» نیست و قیام علیه منطق سازش دو شرط را به خود اختصاص می‌دهد؛ اول اینکه برای شاه دزد و ظلم قدرتی قائل نباشیم و باور کنیم که آمریکا نمی‌تواند هیچ غلطی بکند، اما چند درصد سیاستمداران ما به این موضوع واقفند؟ آن‌هایی که اسیر FATF هستند یقینا به طاغوت باور ندارند و فلسفه برجام مبتنی بر قائل شدن به قدرت کدخدا است.

وی خاطر نشان کرد: دولت از روز نخست انتخابات بیان کرد که باید کدخدا را در نظر بگیریم و امروز یقین داریم که کدخدایی وجود ندارد.

پناهیان اضافه کرد: محاکمه تاریخی سنگینی علیه برجامیان انجام خواهد شد و امیدواریم این محاکمه با سرعت انجام شود همانند ننگ بر کسانی که در برابر امام راحل ایستادند و گفتند نمی‌توانیم ناو آمریکایی را بزنیم.

پناهیان که هر زمانی میسور شود از تخریب جریانات غیرهمسو با خود ابائی ندارد در یکی از سخنرانی‌های خود در دهه اول ماه محرم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و گفته بود: «هر چه نماینده انتخاب می‌کنی، اکثریت رأی می‌دهند که رأی نمایندگان نباید شفاف باشد. چه خبرتونه؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه می‌گویند مگر می‌خواهید تفتیش عقاید کنید؟ مگر شما آنجا رأی به عقاید می‌دهید؟ غلط کردید شما، به عقاید چه ربطی دارد؟ بگو به چه رأی دادی به چی رأی ندادی؟ غلط می‌کنید بر اساس عقاید رأی بدهید...».

نامبرده همچنین در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه تهران بار دیگر به مجلس اشاره کرد و گفت: «برخی نمایندگان مجلس به دنبال «تونسی‌زاسیون» کردن ایران هستند. آیا شورای نگهبان یا قوه‌قضاییه با کسانی که این‌طور مردم را دعوت به آشوب می‌کنند طبق قانون نباید برخورد کنند؟»

سخنانی از این دست که هر از گاهی از سوی این سخنران مذهبی بیان می‌شود با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبنظران سیاسی مواجه شده است. یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این‌باره به خبرگزاری خانه ملت گفت: هرگز کسی حق ندارد به ارکان نظام اسلامی توهین کند و موجب تخریب و وهن آن شود. نمایندگان بنا به ذات قوه مقننه در تصمیم‌گیری آزادند. اظهارات کنایه آمیز و تخریب یک رکن نظام، امری محکوم بوده و باید در مراجع ذی‌صلاح قضایی رسیدگی شود. همچنین با سخنران هتاک قطعا باید برخورد شود، زیرا منبر امام حسین علیه‌السلام جای تخریب نیست.

حشمت‌الله فلاحت پیشه نماینده مردم اسلام آباد غرب و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز به سخنان پناهیان واکنش نشان داد و در صفحه توییتر خود نوشت: شخصا با مصاحبه‌های هر روزه‌ام، هیچ رأی پنهانی نداشته‌ام؛ اما باید به حال و روز مجلس ایران گریست که برخی منبرنشین‌های پاکتی، این گونه بی‌ادبانه به آن توهین می‌کنند. کاش خودشان جهت روشنگری ملت شفاف بگویند برای پراکندن این عربده‌های غیراخلاقی، پاکت چند میلیونی دریافت می‌کنند؟

رسول منتجب‌نیا نیز در گفتگو با دیدارنیوز به اظهارات توهین‌آمیز علیرضا پناهیان اشاره کرد و گفت: نماینده مجلس از نظر قانون اساسی در مقام انجام وظیفه به هیچ وجه قابل تعقیب قضایی هم نیست اگر در جهت وظیفه نمایندگی حرفی بزند و کاری کند حتی دستگاه قضایی نمی‌تواند با او برخورد کند؛ چه رسد به اینکه فردی که هیچ مسئولیتی ندارد به صورت توهین‌آمیز و تحقیرآمیز با عصاره ملت صحبت کند.

منتجب‌نیا گفت: آن‌هایی که کار‌های ناصوابی انجام می‌دهند، آن‌هایی که به نام منبر امام حسین علیه‌السلام و به نام تریبون مقدس نماز جمعه کار‌های سیاسی می‌کنند باید مشخص کنند و برای مردم بیان کنند که چه هدفی دارند. افرادی که از صبح تا شب به دولت می‌تازند و همه عملکرد دولت و مجلس را زیر سوال می‌برند باید به صورت شفاف و آشکار بگویند برای چه کسی کار می‌کنند؟ در خدمت چه کسانی هستند؟ از کجا دستور می‌گیرند؟ این‌ها مزد بگیر چه کسانی هستند که دولت جمهوری اسلامی را شبانه روز مورد حمله قرار می‌دهند. حالا سراغ نمایندگان مجلس رفتند. شما به چه حقی بالای منبر به نمایندگان توهین کردید؟ چه کسی به شما اجازه داده؟ شما حق نداری به نماینده‌ای که صد‌ها هزار افراد ملت را نمایندگی می‌کند توهین کنید.

وی اضافه کرد: شما نماینده چه کسی هستید؟ از طرف چه کسی اختیار دارید که در مجالس عزاداری امام حسین علیه‌السلام و بالای منبر علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زنید؟ از مسئولان نظام تعجب می‌کنم! چرا به این‌ها اجازه می‌دهند؟ چرا در این کشور هر کسی که تریبون دار می‌شود به تملق و چاپلوسی مبادرت و هر تهمتی، فحاشی و توهینی برای یک منبری مجاز است؟ عجیب این است که این‌ها در مجالس مقدس و محترم هم می‌روند سخنرانی می‌کنند. کسی که بالای منبر به مجلس توهین می‌کند و به نمایندگان جسارت می‌کند، دیگر حق سخنرانی ندارد.

وی یادآور شد: من خودم نماینده بودم، زمان ما اگر یک منبری این کار را می‌کرد حضرت امام می‌زد تو دهنش و اجازه تندروی نمی‌دادند. من متعجبم چرا دادسرای ویژه روحانیت اقدام نمی‌کند؟ تا کی باید این مداحان و منبری‌ها به مسئولین و نمایندگان ما توهین کنند؟

به هر روی علیرضا پناهیان یا هر فرد غیرمسئول دیگری اگر در قبال گفته‌های بی‌اساس و تنش‌زای خود در برابر دستگاه قضایی و نهاد‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط ملزم به پاسخگویی باشد دیگر به راحتی دم از اعدام کردن افراد و توهین و تحقیر نمایندگان مجلسی که امام فرمود «در رأس امور است» نمی‌زند.