تیتر امروز

اغتشاش یا اعتراض مدنی؟/ پزشکیان دلار را آزاد کرد/ مادورو در بازداشت، معاونش رئیس‌جمهور موقت!
مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز با اجرای محمدرضا حیاتی

اغتشاش یا اعتراض مدنی؟/ پزشکیان دلار را آزاد کرد/ مادورو در بازداشت، معاونش رئیس‌جمهور موقت!

این صد و چهل و پنجمین برنامه مجله خبری تحلیلی دیدارنیوز است که امروز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ با اجرای محمدرضا حیاتی و با حضور کارشناسان و صاحب نظران تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.
مجید حسینی: تاجگردون به جای نگرانی برای مصرف بنزین در دور دور، دلواپس معیشت مردم باشد/ ۸ هزار میلیارد تومان به ۲ درصد سپرده گذاران وام دادند!/ دلیل کسری بودجه، نه دولت که به‌خاطر دزدی ارز است/ اعتراض بازار به «گرانی» نیست/ کشور را به سمت دره ابرتورم می‌برید، ترمز کنید!
گفت‌وگوی دیدار در یک ویژه برنامه با استاد دانشگاه

مجید حسینی: تاجگردون به جای نگرانی برای مصرف بنزین در دور دور، دلواپس معیشت مردم باشد/ ۸ هزار میلیارد تومان به ۲ درصد سپرده گذاران وام دادند!/ دلیل کسری بودجه، نه دولت که به‌خاطر دزدی ارز است/ اعتراض بازار به «گرانی» نیست/ کشور را به سمت دره ابرتورم می‌برید، ترمز کنید!

مجید حسینی، استاد دانشگاه تهران مهمان ویژه برنامه دیدارنیوز بود، او در این گفت‌و‌گو به اعتراضات این روزها، دلایل گران سازی و نقش نسل زد پرداخت.
دلفی، سفیر سابق ایران در فرانسه: حتی جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ هم از اصل اقدام او دفاع نمی‌کنند/ ربایش مادورو، آغاز برنامه ترامپ در آمریکای لاتین است/ شریعتی، فعال سیاسی: ماجرای مادورو باید متضمن هشدار نسبت به حاکمیت ایران درباره امکان تکرار تجربه ونزوئلا باشد/ روسیه و چین، ونزوئلا را خیلی بیشتر از ما دوست ‌داشتند!
در گفت‌و‌گوی دیدار با یک دیپلمات باسابقه و یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی مطرح شد

دلفی، سفیر سابق ایران در فرانسه: حتی جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ هم از اصل اقدام او دفاع نمی‌کنند/ ربایش مادورو، آغاز برنامه ترامپ در آمریکای لاتین است/ شریعتی، فعال سیاسی: ماجرای مادورو باید متضمن هشدار نسبت به حاکمیت ایران درباره امکان تکرار تجربه ونزوئلا باشد/ روسیه و چین، ونزوئلا را خیلی بیشتر از ما دوست ‌داشتند!

سعید شریعتی، فعال و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی و ابوالقاسم دلفی، سفیر پیشین کشورمان در فرانسه و کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌و‌گویی با دیدار به ارائه تحلیلی از تحولات اخیر ونزوئلا، پیامدهای انتقال...

طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات خلأ قانونی را پر می‌کند

یک وکیل دادگستری گفت:‌ طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات از این جهت که با مقرر نمودن ضمانت اجرای کیفری به ‌نوعی از وقوع جرائم مذکور پیشگیری و برای مرتکبین، مجازات حبس در نظر گرفته خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم علیه اشخاص را پر می‌کند.

کد خبر: ۳۹۳۳۱
۰۹:۴۵ - ۰۱ آبان ۱۳۹۸

دیدارنیوز - حسین ساعتچی یزدی در ارزیابی از طرح "ممنوعیت  ضبط و پخش  اعترافات  اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها" اظهار کرد: این طرح در چارچوب اجرای برخی از  اصول قانون اساسی و در راستای حقوق شهروندی و پیشگیری از وقوع جرائم  علیه اشخاص قابل ارزیابی است. به نظر می‌رسد ارائه طرح مذکور به دنبال اعتراف‌گیری و پخش اعترافات برخی از متهمین و یا کسانی که در مظان اتهام بوده‌اند از صداوسیما صورت گرفته باشد که متعاقب آزادی متهم یا متهمین مشخص و اعلام می‌گردد که اعترافات تحت فشار و غیر واقع می‌باشند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مبنای طرح مذکور اصول قانون اساسی به ویژه فصل سوم در حقوق ملت و سایر قوانین عادی مربوطه است، خاطرنشان کرد: مهم‌ترین آنها اصول 36، 37، 38 و 39 می‌باشد که مطابق اصل 37 اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ساعتچی یزدی ادامه داد: اصل 38 اشعار می‌دارد که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. همچنین مطابق اصل 39 هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است که اصول مذکور مبنای وضع سایر قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفته و عدم اعمال و اجرای آنها از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی دارای ضمانت و مسئولیت کیفری است.

وی تصریح کرد: طرح ارائه شده از این جهت که با مقرر نمودن ضمانت اجرای کیفری به ‌نوعی از وقوع جرائم مذکور پیشگیری و برای مرتکبین اعم از تهیه کننده و پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم یا متهمین، مجازات حبس در نظر گرفته شده است و همچنین در صورتی که عمل ضبط و یا پخش توسط یا با دستور مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد مقام و یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات تعیین شده به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی و یا حکومتی محکوم می‌گردد و با این وصف خلأ قانونی مجازات مرتکبین اینگونه جرایم علیه اشخاص را پر می‌کند و در راستا و منطبق با حقوق اساسی و شهروندی مردم به ویژه کسانی که در مظان این گونه اتهامات قرار می‌گیرند می‌باشد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی طرح مذکور را با اصلاحاتی که به تشخیص دادگاه صالح در موارد احصا شده که ارتکاب جرم موجب جریحه دار شدن احساسات و عواطف جامعه شده باشد به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم و با رعایت مصالح و منافع جامعه و تعیین سازوکار قانونی، پخش اعترافات متهم و یا متهمین، بلامانع دانسته و مورد تصویب قراردهد.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
امروز چهارشنبه ۱۷ دی
امروز چهارشنبه ۱۷ دی
امروز چهارشنبه ۱۷ دی
امروز چهارشنبه ۱۷ دی
پرطرفدارترین ها