دیدارنیوز - عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه برگزاری یکصدو بیست و چهارمین جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع بررسی لایحه سرپرست خانوار و تامین امنیت بانوان و برگزاری نمایشگاه ملی اقدامات و تجربیات کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی، در جمع خبرنگاران افزود: امروز سه دستور در این جلسه بررسی شد که یکی از آنها لایحه صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت بود که قوه قضائیه آن را به دولت فرستاده و نکات قابل توجهی در آن وجود دارد.
وی با بیان اینکه لایحه حمایت و صیانت از حقوق زنان امیدبخش است، افزود: امیدواریم با نظراتی که اعضای همه دستگاه های اجرایی و کارشناسان دادند، اصلاحات لازم به صورت تکمیلی از سوی دولت نیز در آن صورت بگیرد و در نهایت برای قانونگذاری به مجلس برود.
وزیر کشور تصریح کرد: موضوع مهم در این رابطه حمایت ها و تکریم از بانوان و زنان مطابق با اصول و ارزش های جمهوری اسلامی است که مبتنی بر اصول و عقاید دینی است؛ باید تلاش کنیم هر نوع ظلم، نابرابری و تبعیض چه به صورت تاریخی، فکری، انتقادی، اندیشه ای و چه به صورت عملی علیه بانوان در جامعه وجود دارد، حل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: موارد متعددی در این لایحه دیده شده است و تاکید جلسه بر این بود که ضمن جرم انگاری بسیاری از مواردی که به دقت و درستی آمده بود، دو موضوع فرهنگ سازی و آموزش برای آشنایی همه افراد جامعه به خصوص بانوان با حقوق خود و نحوه پیگیری ها را نیز بررسی کنیم.
وزیر کشور ادامه داد: همچنین بحث تمایزاتی که از نظر فرهنگی در نقاط مختلف کشور به عنوان یک کشور متنوع از نظر زبان، مذهب، نژاد و فرهنگ های بومی و محلی داریم، در این لایحه لحاظ شود.
رحمانی فضلی با اشاره به لایحه دیگری که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، گفت: موضوع توانمندسازی زنان سرپرست خانواده در این جلسه بررسی شد.
وی اعلام کرد: دولت تلاش دارد مجموعه اقدامات و برنامه هایی را که در برنامه ششم به عنوان وظیفه در این‌باره دارد، انجام دهد؛ بنابراین امروز با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف موضوعات بررسی شد تا بهترین راه حل ها و اقدامات را پیشنهاد دهند. امیدواریم این نظراتی که ارائه شد، مقدمه ای برای زمینه سازی و تاثیر در اجرا باشد.
وزیر کشور گفت: سومین مورد، نحوه اطلاع رسانی و چگونگی عملکرد شورای اجتماعی کشور نسبت به آسیب های اجتماعی ظرف این دوسال و نیم فعالیت اخیرش بود تا ترتیبی اتخاذ شود ما یک بار همه اقدامات انجام شده را با متخصصان، مسئولان و مردم در میان بگذاریم و پذیرای نظرات و نقدهای اصلاحی آنها در مسیر پیشرفت شورای اجتماعی کشور باشیم.
