در صورتی که سازمان هدفمندی با چند بانک اطلاعاتی کار کند، تراکنش بانکی به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. اکنون سازمان هدفمند سازی با بانک اطلاعات سرپرست خانوار، مسائل پولی و بانکی مانند موضوع مالیات، تجارت و... سروکار دارد که این‌ها کار را به پیش نمی‌برند و مسیر را منحرف می‌سازند. معیار این است که سازمان هدفمندی به طور کلی تمام بانک‌های اطلاعات را جمع‌آوری سازد و آن‌ها را تبدیل به یک واحد کند، زیرا برخی افراد اصلا تراکنش مالی ندارند، ولی پولدار به حساب می‌آیند و برعکس آن هم وجود دارد، بنابراین از این طریق وضعیت مورد اشاره بدون از بین رفتن حق افراد، کاملا شفاف خواهد شد.
دیدارنیوز ـ طبق مصوبه مجلس، دولت باید برای حذف یارانه سه دهک پردرآمد کشور اقدام کند. بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای مرحله اول این مصوبه را آغاز کرده و طبق گفته حسین میرزایی، سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه، روشی که برای شناسایی خانوار‌ها تهیه شده، بر مبنای هزینه‌های متعارف آن‌ها است.
مطابق این روش، رقمی برای هزینه متعارف خانواده‌ها (با توجه به تعداد اعضای خانواده‌ها این رقم متفاوت است) در نظر گرفته شده که اگر متوسط هزینه‌کرد ماهانه خانوار از این اعداد کمتر باشد، یارانه آن‌ها برقرار خواهد بود. برای خانوار تک نفره چهار میلیون تومان، دو نفره پنج میلیون، سه نفره ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، چهار نفره هفت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پنج نفره هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای خانوار‌های ۶ نفره و بیشتر هم به‌ازای هر نفر از اعضای خانوار، ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
اما در این رابطه مسئله بسیار حائز اهمیت، شیوه شناسایی میزان درآمد مورد بحث است. بر اساس تکلیف مجلس برای دولت، در گام اول باید یک سری شاخص و بانک‌های اطلاعاتی را مبنا قرار دهد تا افرادی که در شرایط حذف قرار دارند مورد شناسایی قرار گیرند. به دست آوردن این اطلاعات بر اساس تراکنش‌ها خواهد بود و تنها اطلاعات مربوط به خرید آن‌ها مبنای حذف یارانه قرار می‌گیرد. به این معنا که اطلاعات در رابطه با کارت به کارت، برداشت نقدی، مانده حساب، تسهیلات و گردش حساب مبنا نیست.
سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره به روزنامه شرق گفته است: «افرادی که تراکنش بانکی سالانه آنان بیش از یک میلیارد و مانده حسابشان ۳۰ میلیون تومان باشد، از لیست دریافت یارانه حذف می‌شوند.» آنچه در این رابطه باید به کمک دولت آید بانک اطلاعاتی است که در آن تمام عملکرد اقتصادی مردم به ثبت برسد، متاسفانه در ایران نه تنها این بانک اقتصادی وجود ندارد، بلکه شاهد فعالیت مشاغلی (مانند خرید و فروش با تلفن همراه) هستیم که اساسا نیاز به ثبت ندارند.
ایرج ندیمی مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با دیدارنیوز در رابطه با شیوه شناسایی میزان درآمد به وسیله تراکنش‌ها گفت: برای شناسایی میزان ثروت در دنیا معیار‌ها و روش‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد که در صورت به کار گرفتن آن در ایران، این مسئله با سهولت و بدون هیچ دردسری مدیریت خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: در دنیای غرب، تمام داد و ستد‌ها با رایانه و به شکل الکترونیکی صورت می‌گیرد، بنابراین با توسل به چنین روشی کسب هر نوع ثروتی کاملا مشخص است. علاوه بر این، برخی از کشور‌ها مانند استرالیا یک پنجم درآمد هر فرد را به صورت ماهانه دریافت می‌کنند که این هم روشی قابل توجه به حساب می‌آید.
ندیمی با اشاره به شرایط ایران در چنین مواردی ابراز کرد: در کشور ما زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بنا را بر خوداظهاری گذاردند، بنابراین با توجه به اینکه در ایران رسم بر افشای مالی نیست و به دلیل یک فساد چند هزار ساله، مردم در این خصوص کتمان می‌ورزند، بنابراین معیار نباید خود اظهاری قرار داده می‌شد. علاوه بر این گزارشات مالی هم چندان قابل اطمینان نیست، زیرا این احتمال وجود دارد فردی که اکنون دارای ثروت است، چندی بعد ورشکست شود، بنابراین اطلاعات باید جامع باشد تا بتوان به آن‌ها استناد ورزید.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در ادامه توضیح داد: داخل نظام کنونی اقتصاد کشور که ثروت‌ها به صورت مخفیانه و پنهانی نگهداری می‌شوند، بدون شک بخش عمده‌ای از نقدینگی شفاف نیست و دراین رابطه حتی می‌توان به باز شدن صد‌ها حساب بانکی به نام افراد هم اشاره کرد که همین مسئله امکان شناخت دقیق و درست را سخت و بعضا غیرممکن می‌سازد.
ندیمی در ادامه اضافه کرد: یارانه نقدی رویه غلطی بود که از ابتدا به تمام مردم ایران پرداخت شد. برای انجام این کار، اطمینان بخشی نسبت به اصل درآمد افراد مد نظر نبود و ملاک به جای درآمد خانوار در قانون، درآمد تمام خانواده مورد هدف قرار گرفت. واقعیت این است تا زمانی که اصلاحاتی از حیث درآمدی، اصل کفاف و ارزش پول صورت نگیرد، راهی جز وضعیت کنونی وجود ندارد.
وی درخصوص واکنش مردم به قطع یارانه اظهار داشت: اقدام مورد اشاره حتما هزینه‌هایی دربردارد، اما می‌توان آن را با نوعی تعامل طرفین برطرف ساخت. به تعبیر دیگر در صورتی که قطع یارانه برای فردی صورت گرفته باشد امکان برگشت آن وجود دارد، البته در صورتی که دست به اعتراض زند.
این نماینده سابق مجلس درخصوص جبران اشتباهات در سنجش شرایط مالی مردم تاکید کرد: همانطور که اشاره کردم براساس قانون در صورت بروز خطایی امکان اصلاح وجود دارد. به این معنا اگر از طرفین (سازمان هدفمندی یا فرد ذینفع) اشتباه یا خلافی صورت گرفته باشد، قابلیت برگشت وجوه به آن‌ها امکان‌پذیر است. در سازمان برنامه و بودجه موارد زیادی داشتیم که افراد حقوق‌شان از بین رفته بود اما پس از معرفی به ریاست سازمان هدفمندی برگشت زده شد.
مشاور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی در خصوص اینکه آیا توجه به تراکنش به تنهایی برای بررسی حساب مردم کفایت می‌کند، افزود: در صورتی که سازمان هدفمندی با چند بانک اطلاعاتی کار کند، تراکنش بانکی به تنهایی پاسخگو نخواهد بود. اکنون سازمان هدفمند سازی با بانک اطلاعات سرپرست خانوار، مسائل پولی و بانکی مانند موضوع مالیات، تجارت و... سروکار دارد که این‌ها کار را به پیش نمی‌برند و مسیر را منحرف می‌سازند.
ندیمی در پایان تاکید کرد: معیار این است که سازمان هدفمندی به طور کلی تمام بانک‌های اطلاعات را جمع‌آوری سازد و آن‌ها را تبدیل به یک واحد کند، زیرا برخی افراد اصلا تراکنش مالی ندارند، ولی پولدار به حساب می‌آیند و برعکس آن هم وجود دارد، بنابراین از این طریق وضعیت مورد اشاره بدون از بین رفتن حق افراد، کاملا شفاف خواهد شد.
