شهرداری تهران در زمان قالیباف صد میلیارد در پنج ماهه اول سال استقراض کرده بود واین درحالی است که پنج هزار میلیارد هم در سال ۹۵ مورد استقراض قرار گرفته بود. علاوه براین، واگذاری شهروند و شهر آفتاب را در بورس مرتب مطرح می‌کردند و اتفاقاتی هم در این خصوص روی داد که به طور نمونه می‌توان به واگذاری اردوگاه شهید میرزا حسینی در فرصت بین انتخابات تا استقرار شورای پنجم اشاره کرد که هنوز هم مورد سؤال است. مواردی از این دست زیاد روی داد، اما با این وجود منکر بدهی‌ها بودند و هنوز هم حاشا می‌کنند و مدام خود را طلبکار دولت می‌دانند.
دیدارنیوز ـ پرده جدبدی از بدهی شهرداری در دوران محمدباقر قالیباف کنار رفت. براساس اسنادی که محمود میرلوحی، عضو شورای شهرتهران در اختیار خبرنگار فارس قرار داده است، بدهی ۶۹ هزار میلیارد تومانی برای مدیریت شهری جدید به جا گذاشته شده که همین مسئله مانع انجام بسیاری از کار‌های شهری در تهران محسوب می‌شود.
بحث پیرامون بدهی‌های شهرداری تهران در دوره مدیریت محمدباقر قالیباف دارای ابهام‌های فراوانی است و در روز‌های اخیر مجددا مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. البته شهردار اسبق تهران زیر بار این بدهی نمی‌رود و حتی با حضور در برنامه تلویزیونی «بدون توقف» در پاسخ به سؤال یکی از حاضران درباره بدهی ۵۴ هزار میلیارد تومانی شهرداری پس از پایان مدیریتش در شهر تهران گفته بود: «این رقم ۵۴ هزار میلیارد تومانی که مدیریت شهری فعلی به مدیریت شهری قبلی نسبت می‌دهد، یک دروغ بزرگ است و بنده آن را تکذیب می‌کنم و در واقع هر کسی که نخواهد کار کند و بخواهد در قدرت بماند باید دروغ بگوید. این افراد، برای ماندن در قدرت علاوه بر اینکه باید دروغ بگویند، باید ذلت هم بپذیرند و زدوبند کنند و در واقع چون کشور و جامعه نیاز به کار دارد، این افراد می‌آیند و بهانه‌های بیخودی می‌گیرند.»
اما سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران درباره بدهی‌های شهرداری در زمان مدیریت قالیباف به ایرنا گفته است: «ما یک سری بدهی‌های قطعی و ثبت شده در شهرداری تهران داریم که رقم آن تقریباً ۲۹ هزار و ۵۱۰ میلیارد تا شهریور ۹۶ است. از این رقم تقریباً ۶۵ درصد، بحث اصل سود و جرایم تسهیلات بانکی است که در طول یک سال و نیم که از شهریور ۹۶ گذشته بر این جرایم افزوده شده، ولی تا پایان شهریور سال ۹۶ حدود ۱۹ هزار و ۶۵ میلیارد تومان رقم همین جرایم، اصل و سود این تسهیلات بانکی است. به این موارد باید اوراق مشارکتی که قبلاً ارائه شده و تا شهریور۹۶ ارزش آن حدود هزار میلیارد تومان است را هم اضافه کنیم. بقیه هم مربوط به مانده تعهدات سازمان‌های وابسته و شرکت‌های تابعه بوده که خارج از موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای متعهد شدند.» رقمی که سکینه اشرفی به آن اشاره می‌کند تقریباً سه هزار و ۶۶۴ میلیارد تومان است.
با این حال شهردار سابق تهران در همان برنامه تلویزیونی مطرح کرده است: «بدهی‌های شهرداری تهران ۱۶هزار میلیارد تومان بوده که از آن رقم ۱۴هزار میلیارد تومان مربوط به طلب شهرداری از دولت است.» البته مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز اول اسفند ضمن رد اظهارات قالیباف، به ایرنا گفته است که «تنها یک قلم بدهی شهرداری تهران به بانک‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است» و «سایر بدهی‌های شهرداری تهران نیز از ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به سیستم بانکی جداست».
محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با دیدارنیوز در رابطه با بدهی شهرداری در زمان مدیریت محمد باقر قالیباف گفت: پیش از آشکار شدن بدهی‌های شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف اطلاع داشتیم که تراز مالی آن، مناسب نیست و بدهی‌های انبوهی وجود دارد که شامل بعضی از اعضای شورای چهارم هم می‌شود، پس از طرح این مبحث، جو بسیار سنگینی حاکم شد و در همان چند ماه اتفاقاتی مانند استخدام‌های بی‌حساب، رشد سریعی به خود گرفت.
وی درباره برخی از استقراض‌ها بیان کرد: صد میلیارد در پنج ماهه اول سال استقراض کرده بودند واین درحالی است که پنج هزار میلیارد هم در سال ۹۵ مورد استقراض قرار گرفته بود. علاوه براین واگذاری شهروند و شهر آفتاب را در بورس مرتب مطرح می‌کردند و اتفاقاتی هم در این خصوص روی داد که به طور نمونه می‌توان به واگذاری اردوگاه شهید میرزا حسینی در فرصت بین انتخابات تا استقرار شورای پنجم اشاره کرد که هنوز هم مورد سؤال است. مواردی از این دست زیاد روی داد، اما با این وجود منکر بدهی‌ها بودند و هنوز هم حاشا می‌کنند و مدام خود را طلبکار دولت می‌دانند.
این عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود: اولین مصوبه پس از شروع کار شورای شهر، بررسی وضعیت شهرداری و مدیریت شهری برای آگاهی براین مسئله بود تا بر چیزی که تحویل گرفتند، اطلاع یابند، بنابراین براساس مصوبه‌ای، شهردار اول موظف شد گزارشی در این رابطه برای شورای شهر تهیه کند که درنتیجه آن ۵۲ هزار و پانصد میلیارد بدهی برای شهرداری آشکار شد.
میرلوحی درباره محل این بدهی‌ها ابراز کرد: بدهی‌ها شامل بدهی بانکی، اصل و سود آن، بدهی به پیمان‌کاران و احکام قضایی می‌شود، همچنین طرح‌هایی که به اجرا درآمده، اما حق خود را دریافت نکردند و یا مالکینی که هزینه زمین‌هایشان به دلیل قرار گرفتن در طرح را نگرفتند و... را دربرمی‌گیرد. با پیگیری‌هایی مشخص شد، حساب‌های دیگری هم وجود دارد که باید رسیدگی شود، بنابراین حساب و کتاب‌ها در دوره آقای افشانی نیز ادامه پیدا کرد و براساس گزارش او ۵۶ هزار و پانصد میلیارد بدهی اعلام شد که بازهم برخی حساب‌ها در مناطق و شرکت‌های وابسته جمع‌آوری نشده بود و با انجام سلسله کار‌هایی مانند بیمه تأمین اجتماعی یا بیمه اقتصاد و دارایی که بخشی از طلبکاران محسوب می‌شدند و با بانک‌هایی که به صورت ارزی، تسهیلات پرداخت کرده بودند نهایتاً در دوره آقای حناچی و آقای امامی عدد منتشر شده به استخراج درآمد.
وی در خصوص قدم بعدی شورای شهر توضیح داد: اولین تصمیم شورای شهر عدم استقراض است و شهرداری باید بر اساس منابع و درآمدش هزینه کند، برهمین اساس بودجه‌های سال ۹۷ و ۹۸ انقباضی بسته شد تا افزایش بودجه مصوب به توقف درآید.
این عضو شورای شهر در رابطه با همراه شدن بدهی‌ها و تخلفات تصریح کرد: تخلف را از چند منظر باید مورد توجه قرار داد. ضرورت دارد در ابتدا تاکید شود که شهرداری حق دریافت استقراض تا این اندازه را نداشته است و یکی از تحقیق و تفحص‌ها حکایت از ۵ هزار میلیارد استقراض در سال ۹۵ دارد که مجوز مشخصی هم برای آن وجود ندارد! علاوه براین مسئله، درصورت قیاس عملکرد‌ها با مصوبات، انحرافاتی به چشم می‌خورد که جای تامل دارد. به عنوان نمونه در تلفیق بودجه ۹۳ در یک مورد می‌توان به تفکیک ۲۲ میلیون متر مربع زمینی اشاره کرد که از ناحیه تقسیم ۷۰ به ۳۰ صورت گرفته ومعلوم نیست چه به سر این زمین‌ها آورده‌اند.
میرلوحی در ادامه افزود: حدود ۱۹۰۴ پلاک ملک شهرداری در اختیار برخی افراد قرار گرفته که قابل بازگشت نیست تا به نحو مناسب از این املاک و اموال، درآمدزایی صورت گیرد، البته ۳۵۰۰ میلیارد طلب شهرداری از دولت گرفته شده است و بانک ملی و تجارت بدهی‌های خود را تسویه کرده است.
وی در این خصوص که قالیباف معتقد است بدهی و تخلفی وجود ندارد، تاکید کرد: گزارش بررسی بودجه سال ۹۳ در صحن نشان از ۳۳ مورد داشت که قرار برآن شد تا بخشی از آن به هیئت تخلفات و قسمتی دیگر به قوه قضائیه تحویل داده شود. طبیعتاً سال ۹۴ و ۹۵ هم به تدریج به صحن خواهد آمد و مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته آن‌ها تاکید دارند که نه تنها بدهکار نیستند، بلکه طلبکار هم به حساب می‌آیند. این درحالی است که اگربدهی‌های ایجاد شده در همین سطح باقی بماند باید سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومان خرج کرد.
این عضو شورای شهرتهران انتظار خود از رئیس قوه قضائیه در این خصوص را چنین مطرح کرد: مبارزه با فساد و مفسد از هر جناح و گروهی باید انجام شود. قوه قضائیه به این دلیل که مطرح کردم" در گذشته نابسامانی بوده"، من را مورد محاکمه قرار داد و حکم حبس و شلاق صادر کرد، ازآقای رئیسی انتظار می‌رود تا رفتاری که شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان و شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت با نماینده مردم داشته است را مورد بررسی قرار دهد. بازرسی کل کشور بخشی از قوه قضائیه محسوب می‌شود، بنابراین سؤال این است که چرا در برابر این موارد سکوت کرده و بی‌تفاوت بودند؟ طبق گفته برخی از مدیران شهری، بازرسی کل کشور در مواردی برای کاری که هنوز اقدام نشده، نیت خوانی می‌کند وبعضاً گزارش اخطار می‌دهد، اما در این خصوص ورود پیدا نکرد.
میرلوحی در ادامه یادآور شد: قوه قضائیه به جای طرح باید و نباید‌ها به نماینده مردم و اینکه بیان کند تا پیش از حکم قوه قضائیه حق مصاحبه و اظهار نظر ندارید، روشن سازد برای بررسی عمیق بدهی‌ها به کجا باید شکایت کرد.
پس از در اختیار گرفتن سکان قوه قضائیه توسط سید ابراهیم رئیسی، بازداشت‌هایی با نام مبارزه با فساد صورت گرفت که همین مسئله امیدی را برای این دغدغه میلیون‌ها ایرانی به وجود آورد، البته در کنار آن احکام و بازداشت‌های سیاسی صورت گرفت که این دو مسئله را در تناقض با یکدیگر قرار داد، ولی با این حال مبارزه با مفسدین برای ملت ایران که روز‌ها را به سختی به شب می‌رسانند، امیدوارکننده است، بنابراین انتظار می‌رود که در خصوص عملکرد قالیباف نیز بدون مدنظر قرار دادن وابستگی حزبی و جناحی پیش رود تا امید مردم از تغییرات در دستگاه قضا ناامید نشود.
