دیدارنیوز - روزنامه شرق در یادداشتی نوشت:روز دوشنبه مصاحبه‌ای از وکیل دادگستری سرشناس، جناب سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، منتشر شد که در آن اظهار کردند آقای محمدعلی نجفی مرتکب قتل خانم میترا استاد نشده و این قتل را بر گردن گرفته است!
مدعای ایشان در اثبات این سخن، استناد به گزارش متخصص اسلحه بوده که شلیک 9 گلوله را تأیید کرده که آن هم از دو اسلحه متفاوت بوده و چهار پوکه در صحنه قتل یافت نشده است! این در حالی است که از ابتدای طرح این پرونده جنجالی در رسانه‌ها، همواره به شلیک پنج گلوله اشاره شده و در فیلم معروف صداوسیما در پلیس آگاهی تهران نیز –که با انتقادهای بسیاری همراه شد– خبرنگار اسلحه را در دست گرفته و در مقابل دوربین، فشنگ‌های باقی‌مانده در خشاب را می‌شمارد و با توجه به اینکه اسلحه از نوع کلت کمری «برتا» با ظرفیت 13 فشنگ بوده، نتیجه می‌گیرد پنج گلوله شلیک شده و در طول رسیدگی به پرونده نیز از بازپرس ویژه قتل تا قضات پرونده و رسانه‌ها، هرگز اشاره‌ای به شلیک 9 گلوله نشده است!
این در حالی است که آقای علیزاده‌طباطبایی با صراحت بیان کرده‌اند اسلحه‌ای که خانم استاد با آن به قتل رسیده، اصلا متعلق به آقای نجفی نبوده و اسلحه آقای نجفی از نوع و کالیبر دیگری است! اینکه آقای علیزاده به‌عنوان یک وکیل دادگستری باسابقه چنین مطلبی را بیان کرده باشد، همان‌قدر باورنکردنی است که بخواهیم باور کنیم مسئولان اداره آگاهی، بازپرس پرونده، سرپرست دادسرای امور جنایی و قضات دادگاه کیفری استان چنین موضوع مهمی را کتمان کرده باشند!
اما واقعا تعداد گلوله‌های شلیک‌شده، در نتیجه پرونده اهمیتی دارد؟ نگارنده باور دارد بدون شک چنین است. تصور بفرمایید فردی با شلیک چند گلوله کشته می‌شود؛ اگر شلیک‌کننده یک نفر باشد، تفاوت نمی‌کند که چند گلوله شلیک کرده است؛ اما اگر دو نفر باشند، باید بررسی شود کدام گلوله و از کدام اسلحه موجب قتل شده است. برای مثال، ممکن است از مجموع 10 گلوله شلیک‌شده از سوی دو نفر با دو اسلحه یکسان، 9 گلوله از یک اسلحه و یک گلوله از اسلحه دیگری شلیک شده باشد؛ اما 9 گلوله شلیک‌شده از یک اسلحه منجر به قتل نشده و صرفا موجب جراحت و مصدومیت مضروب شود و همان یک گلوله از اسلحه دیگر به قلب یا مغز مقتول اصابت کرده و موجب قتل شده باشد.
اینجا قاتل کسی است که آن یک گلوله را شلیک کرده و کسی که 9 گلوله دیگر را حتی اگر به قصد قتل شلیک کرده باشد، هیچ رابطه‌ای با جرم قتل ندارد.
اساسا در تحقق رکن مادی هر جرمی، رابطه مستقیم میان فعل یا ترک فعل شخص با نتیجه‌ای که عنوان مجرمانه دارد، باید به صورت مستند و مستدل اثبات و رابطه علیت میان آنها برقرار شود. مثلا اگر بر اثر ضربه‌ای که فردی با چوب بر سر فرد دیگری زده است، شخص مضروب دچار خونریزی مغزی شده و فوت کند، قاتل همان کسی است که ضربه را زده؛ اما اگر حدفاصل ضربه آن شخص و پیش از فوت او در نتیجه خونریزی مغزی احتمالی، شخص ثالثی مضروب را خفه کند، خفه‌کننده قاتل است و جرم ارتکابی ضارب نخست، فقط ایراد صدمه جانی عمدی است که رأسا جرم مستقلی است و رابطه‌ای میان آن فرد با جرم قتل وجود ندارد و از اتهام قتل مبری است.
با این توضیح، مطلب یکی از دو طرف به صورت قطع و یقین نادرست است. اگر سخنان جناب علیزاده‌طباطبایی درست باشد، کل ساختار پرونده دچار تحول شده و از اساس ارتکاب قتل به دست آقای نجفی محل تردید جدی خواهد بود؛ اما اگر آنچه ایشان فرموده‌اند نادرست باشد، احتمال دارد متهم به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده باشند.
فرق یک وکیل دادگستری با دیگران اینجا مشخص می‌شود؛ اگر همین مطلب را کس دیگری می‌گفت، نه‌تنها قابل پیگیری نبود، بلکه چه‌بسا کسی نیز به آن توجهی نمی‌کرد؛ اما وقتی این سخن از زبان یک وکیل دادگستری شناخته‌شده بیان شود، مستلزم پیگیری و تأمل است.
