دیدارنیوز - نعمت احمدی در تحلیل حقوقی اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد از محمدعلی نجفی گفت: بنا بر قانون مجازات اسلامی قصاص حقی است که انجام آن برعهده اولیای دم است. از نظر حقوقی نیز از آنجا که قصاص را اولیای دم درخواست می کنند و شکایت و خواسته اش را در دادگاه مطرح می کنند، اگر بگویند گذشت می کنند موضوع قصاص منتفی است ولی اگر تقاضای قصاص کنند دادگاه صبر می کند که آیا انها گذشت می کنند یا خیر.
وی افزود: قصاص می تواند تبرعا - با خدا- باشد یا مطابق دیه و مصوبه ای باشد که قانونگذار هر سال تعیین می کند یا خواسته دیگری که اولیای دم داشته باشند، است. با گذشت شکات و اولیای دم مساله قصاص منتفی است یعنی دادگاه نمی تواند در قصاص اصراری داشته باشد و حقی بوده که از آن گذشت کرده اند و اعمال نمی شود.
احمدی با اشاره به ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، افزود: از لحاظ جنبه عمومی جرم نیز قانونگذار از باب اینکه یک عضو از جامعه به هر حال به وسیله فرد یا افرادی کشته شده است، مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس را در صورت احراز اخلال در نظم جامعه و... در نظر گرفته است. در این زمینه دو نظر وجود دارد یک عده که اکثریت هستند می‌گویند دادگاه نمی‌تواند کمتر از سه سال حبس –کف مجازات - را در نظر بگیرد و عده دیگر که اقلیت هستند می‌گویند که دادگاه مخیر است که کمتر از سه سال حبس را در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: در بعضی مواقع پرونده‌ای تشکیل می شود و طرف با جنایت هرچه تمام تر اقداماتی را انجام داده و موضوع و شخصیت جانی طوری است که دادگاه ۱۰ سال حبس را در نظر می‌گیرد و علاوه بر ان نیز طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می تواند مجازات های تکمیلی اعم از تبعید و محرومیت های اجتماعی را در نظر بگیرد.
احمدی با اشاره به پرونده میترا استاد و شخصیت محمدعلی نجفی گفت: آقای نجفی در دادگاه حتی از مقتوله با نام ایشان استفاده می کرد یکبار واژه ناصوابی را نزد و شخصیت و جایگاهش از نظر قاضی دادگاه باید با توجه به گذشت اولیای دم نظر اقلیت یعنی حتی کف -۳ سال حبس – را برای او در نظر نگیرد.
وی با اشاره به نقش بزرگان اهل حق در این رضایت، گفت: خانواده استاد جزو اهل حق هستند و اهل حق هم شاخه های شیعی شناخته شده در غرب کشور است و پیروان زیادی دارند و اعتقادی به انتقام ندارند و بارزترین خصوصیت انها باور به گذشت و اینکه در عفو لذتی است که در انتقام نیست را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.
احمدی افزود: من از روز اول بر این باور بودم و مطمئن بودم که ذهنیت حاکم بر این خانواده که جزو خانواده اهل حق هستند این است و اجازه نخواهند داد که آقای نجفی آسیبی ببیند و همین ذهنیت حاکم شد و دیدیم که نتیجه داد.
وی در پایان گفت: خوشحالم با اینکه تندروی برخی رسانه‌ها را در مورد مساله پرستو و مهدورالدم بودن در این زمینه دیدیم و متاسفانه به گونه‌ای بد موضوع انعکاس پیدا کرد و یک عده‌ای آن را دامن زدند ولی نه دادگاه به آن توجه کرد و نه خانواده مقتول و نه آقای دکتر نجفی در این کوران قرار گرفت و خوشبختانه هم حرمت خانواده مقتول و هم خون آن مرحوم نگه داشته شد و مهمتر از همه یک الگویی در جامعه شد که در موارد دیگر اگر خدایی نکرده حادثه‌ای اتفاق افتاد جنبه حادثه‌ای بودن را بیشتر توجه کنیم تا یک عمد و قتل را.
