صالحی گفت: قوانين مربوط به تأسيس و فعاليت كمپ هاي ترك اعتياد مشخص است و همه كساني كه مديريت اين اماكن را برعهده دارند بايد براساس قانون عمل كنند.
دیدارنیوز ـ علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نخستین جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر لزوم برگزاری مستمر جلسات ،تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این کمیته در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاه‌های مسؤول در این حوزه ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل نمودن و بخشی نگری در مقابله با قاچاقص مواد مخدر تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگی ها میان اعضا، خروجی این کمیته ،به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.
علی صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع اموال حاصل از سوداگران مرگ یادآور شد: ضرورت دارد تحقیقات دستگاه های کاشف و مقامات قضایی به صورت مستدل و کامل صورت پذیرد تا اموال حاصل از قاچاقچیان مواد مخدر به سرعت شناسایی و ضبط شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد، از رسیدگی فوق العاده به پرونده های مواد مخدر در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خبر داد.
صالحی با اعلام اینکه قوانين مربوط به تأسيس و فعاليت كمپ هاي ترك اعتياد مشخص است و همه كساني كه مديريت اين اماكن را برعهده دارند بايد براساس قانون عمل كنند، خاطرنشان کرد: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاه هاي متولي بايد در اسرع وقت از فعاليت كمپ هاي غيرمجاز جلوگيري کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بيان كرد: كارگروه هاي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر نیز بايد وظايف خود را دقيق اجرايي كنند تا نواقص برطرف و مشكلات پيش رو حل و فصل شود.
این مقام قضایی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزيستي استان نقش مهمي در شناسايي كمپ هاي ترك اعتياد غيرمجاز دارند و بايد اقدامات لازم را دراين راستا انجام دهند.
صالحی با اعلام این مطلب که سكونتگاه هاي غيررسمي حاشيه شهرها به طور معمول با بافت نامتجانس فرهنگي، مستعد پذيرش و اشاعه رفتارهاي پرخطر و آسيب هاي اجتماعي هستند، بازسازی بافت فرسوده و اختصاص امکانات رفاهی به این نواحی را در مقابله با نابهنجاری های اجتماعی به ویزه در حوزه مقابله با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم ضابطه مندی در واگذاری خودروهای توقیف شده، اظهار کرد: استفاده از خودروهای توقیفی در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم و صدور حکم قضایی ممنوع است.
لازم به ذکر است، ساماندهی به وضعیت معتادین متجاهر جهت پذیرش در مراکز بازپروری و مبارزه با پولشویی در جرایم مرتبط با مواد مخدر دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص می داد.
