تیتر امروز

بیرنگ: زن را حذف کنیم یعنی وطن را حذف کردیم/ درون من بیرنگ است/ از من پشیمان‌تر‌ها زیادند/ جمعا ۵ سال برنامه ساختم
 گفت‌وگوی بی‌تعارف دیدار با بیژن بیرنگ درباره زن، زندگی و ایران

بیرنگ: زن را حذف کنیم یعنی وطن را حذف کردیم/ درون من بیرنگ است/ از من پشیمان‌تر‌ها زیادند/ جمعا ۵ سال برنامه ساختم

برای بینندگان تلویزیون در دهه‌های ۶۰ و ۷۰، نام بیژن بیرنگ یادآور روز‌های اوج در جذب مخاطبان میلیونی است، روز‌هایی که از آن‌ها تنها خاطرات شیرین باقی مانده. در گفت‌وگوی دیدار در مورد امروز و دیروز...
نوروز؛ از سیحون تا فرات، از هند تا حلب
دیدارنیوز در سال نو بررسی می‌کند

نوروز؛ از سیحون تا فرات، از هند تا حلب

نوروز جغرافیا نمی‌شناسد و امروز در شرق و غرب عالم نوروز را جشن می‌گیرند، از طرفی بیش از بیست کشور در جهان ،خود خاستگاه نوروز هستند. دیدارنیوز در سال نو جایگاه نوروز در جهان را مورد بررسی قرار...
فاطمه راکعی: اصولگرایان جدید به اصول اخلاقی پایبند نیستند/حسن روحانی ادعای اصلاح‌طلبی نداشت/قانون مدنی نیاز به بازنگری دارد
برنامه هجدهم اصل ۲۷؛ گفت‌وگو با نماینده مجلس ششم/ قسمت پایانی

فاطمه راکعی: اصولگرایان جدید به اصول اخلاقی پایبند نیستند/حسن روحانی ادعای اصلاح‌طلبی نداشت/قانون مدنی نیاز به بازنگری دارد

در برنامه هجدهم "اصل ۲۷" با فاطمه راکعی، نماینده مجلس ششم و فعال سیاسی اصلاح طلب صحبت کردیم و دیدگاه ایشان را درباره حوادث اخیر جویا شدیم؛دومین و آخرین قسمت این گفت‌وگو را بخوانید.

رییسی: اختلافات دستگاه‌های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود

حجت الاسلام رئیسی گفت: نقش معاونت حقوقی ریاست جمهوری در قانونمداری بسیار زیاد است.

کد خبر: ۳۰۳۰۸
۲۱:۰۷ - ۰۱ مرداد ۱۳۹۸

دیدارنیوز - معاون حقوقی رئیس جمهور و مدیران این معاونت با حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفت‌وگو کردند.

رئیس قوه قضائیه در این دیدار با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقش زیادی در قانونمنداری دارد، گفت: دولت و دولتمردان باید راهبر و نگهبان قانون باشند و هر چه شما بر قانونمداری تاکید کنید، از آن استقبال می کنیم.

رئیسی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین یکی از زمینه‌های مشترک فعالیت قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، افزود: حجم قوانین کشور بسیار زیاد است و یکی از کارهای مهم انجام دقیق و سریع تر تنقیح است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه عمیقا باور دارم که اختلافات دستگاه های اجرایی باید در خود قوه مجریه حل و فصل شود، اظهار کرد: در تمام دوران مسئولیت‌های مختلفی که در قوه قضائیه داشتم، در عمل پیگیر ارجاع موضوع حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به خود قوه مجریه بوده‌ام و در مسئولیت جدید نیز به طور جدی پیگیر و حامی این سیاست هستم.

وی با اشاره به بخشی از سخنان جنیدی مبنی بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مشکل مشترک هر سه قوه است، با بیان اینکه پیگیر اصلاح این تبصره هستیم، تصریح کرد: درباره موضوع حقوق عامه که مطرح شد نیز، حتما بخشنامه آن مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم، باید هر سه قوه بیش از گذشته بر قانونمداری تاکید و عمل کنیم و قوه قضائیه در این راستا آماده همکاری همه جانبه است.

رئیسی پیشنهاد داد کارگروهی برای مدیریت و تنظیم همکاری دو دستگاه در زمینه حوزه های فعالیت مشترک، زیر نظر معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شود.

معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در این دیدار با اشاره به وجوه مشترک قابل توجه فعالیتهای معاونت حقوقی و قوه قضائیه گفت: در زمینه های مشترک فعالیت دو دستگاه، مثل موضوعات دستورالعمل احیای حقوق عامه، حقوق شهروندی، تنقیح قوانین، تنظیم لوایح قضایی، حقوق اساسی و امثال آن، ظرفیت های همکاری گسترده ای وجود دارد.

جنیدی اضافه کرد: لازم است موضوع و وضعیت زندانیان مورد توجه جدی تر قرار گیرد. همچنین اعمال مجازات برای افراد زیر 18 سال با استناد به ماده 91 قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه این افراد به اقتضای سن و میزان رشد فکری، آنچنان که باید ارزش حیات را درک نمی کنند، پیشنهاد می کنیم استعلام از پزشکی قانونی برای احراز رشد با صدور بخشنامه ای اجباری شود.

وی با تشکر از قضاتی که پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای اجرایی را با استناد به قاعده عدم صلاحیت به خود قوه مجریه ارجاع می دهند، بر ضرورت توجه بیشتر قوه قضاییه به این امر تاکید نمودند، اظهار داشت: در موضوع نظارت بر اجرای قانون نیز بهتر است به گونه ای عمل شود که این نظارت ها به احساس عدم امنیت کاری برای مدیران تبدیل نشود.
 جنیدی علاوه بر اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست های اداره اموال عمومی و نفایس محلی در کشور بر اهمیت اجرای قوانین، تناسب مجازات ها و دقت دراجرای احکام مربوط، تاکید نمودند.

وی در ادامه در ارتباط با مشکلات ناشی از تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با چگونگی انتخاب وکلای دادگستری در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته، ضمن بر شمردن برخی مشکلات این تبصره، پیشنهاد حذف یا دست کم اصلاح آن به شکلی که ناظر بر افراد خاص نباشد را مطرح نمودند.بر اساس نظر ایشان بهتر است وکلاء موضوع این تبصره تا زمان حذف یا اصلاح متن بر اساس شاخص های معین و  ملاک های کلی تعیین و بر اساس تمایل آنها به همکاری در این زمینه، انتخاب گردند.
منبع: ایسنا
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی