دیدارنیوز - علی مطهری نایب رئیس مجلس در یادداشتی با عنوان اولویت‌های باقی مانده دولت نوشت: امروز ۲۹ اردیبهشت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ است. روشن است که آقای روحانی رئیس جمهوری در دو سال گذشته نتوانسته است به بسیاری از وعده‌های خود در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی عمل کند.
ولی ریشه این خلف وعده‌ها گذشته از برخی سستی‌ها در اراده و عدم شجاعت لازم در برخورد با موانع داخلی، فقدان اتحاد میان دو بخش حاکمیت بوده است. همه می‌دانیم که بخشی از حاکمیت از روز اول توافق برجام مصمم بود که این توافق اجرا نشود و شکوفایی اقتصادی تحقق نیابد و بالاخره به هدف خود هم رسید. اما بهتر است گذشته‌ها را رها کنیم و ببینیم برای آینده چه باید کرد.
اکنون امریکا و اسرائیل با حداکثر توان خود به دنبال شکست انقلاب اسلامی هستند، آنان امیدوارند که تحریم‌ها و فشار‌های مالی و بانکی وارده به ایران مردم را در مقابل حکومت قراردهد و جمهوری اسلامی از درون متلاشی شود، غافل از آنکه رشد اجتماعی و سیاسی مردم ایران که در طول ۴۰ سال گذشته ارتقای چشمگیری پیدا کرده است، مانع تحقق این آرزوی امریکا و اسرائیل است. وظیفه اول دولت، مجلس و قوه قضائیه و سیاسیون کشور اتحاد و یکصدایی و پرهیز از انتقام گیری‌های سیاسی است.
اما دولت در این نبرد اقتصادی در طلیعه لشکر اسلام و ایران قرار دارد و باید کار‌هایی را در اولویت قرار دهد. از جمله این کار‌ها این است که یک حداقلی از نیاز‌های خانواده‌های کم درآمد و متوسط به کالا‌های اساسی را از طریق کوپن یا کالابرگ تأمین کند. این کار دو حسن دارد؛ یکی اینکه نگرانی بسیاری از خانواده‌ها برطرف می‌شود و دیگر اینکه دشمن در می‌یابد ایران خود را برای یک مقاومت درازمدت و فرسایشی آماده کرده است.
اقدام دیگری که دولت باید انجام دهد این است که روابط خود را با کشور‌های عربی که با بهانه‌های بعضاً واهی به سردی گراییده است بهبود بخشد. برخی از آنان از ترس ما به دامن اسرائیل افتاده و به او پناه برده‌اند. باید دست اخوت و برادری اسلامی به آنان بدهیم و از فرقه‌گرایی و تعصب شیعه و سنی بپرهیزیم.
هدف همه ما باید گسترش اسلام باشد. اقدام دیگر دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی باشد. دولت باید از کار‌هایی که سرمایه اجتماعی نظام را کاهش می‌دهد مانند برخورد نامناسب با منتقدان و متهم کردن افراد به جاسوسی یا تعطیل کردن برنامه ۹۰ در سیمای جمهوری اسلامی جلوگیری کند و نگوید این‌ها مربوط به بخش دیگر حکومت است. زیرا رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی است.
