دیدارنیوز - غلامحسین اسماعیلی در نشست "بررسی قوانین مربوط به کودکان و نوجوانان و چالش‌های پیش رو" با بیان اینکه به نظر می‌رسد که در تدوین قوانین مسیر تدوین و اولویت‌ها را به درستی تبیین نکرده‌ایم، گفت: به لحاظ اینکه در کشور برای بسیاری از حوزه‌های حقوق از جمله حقوق اطفال و نوجوانان متولی خاصی در نظر نگرفته‌ایم، ذهن‌ها به اعتبار موضوع حقوق، متوجه دستگاه قضایی و قوه قضاییه شده و ما نیز قوانینی که در مجلس بردیم و نه از منظر حقوق کودک بلکه از منظر وظایف قوه قضاییه لوایح تدوین شده است.
وی با بیان اینکه موضوع بزهکاری اطفال و نوجوانان قواعد آن زودتر از حقوق اطفال و نوجوانان تصویب شد، خاطرنشان کرد: ای کاش عکس این موضوع اتفاق می‌افتاد. اما چرا این اتفاق افتاد؟ تعمدی در کار نبود به نظر برای این حوزه متولی خاصی تعریف نکردیم دستگاه قضایی نیز لوایح خود را قصد داشت به لوایح مجازات اسلامی ببرد. در لایحه مجازات اسلامی موضوع جرم و مجازات مد نظر بود و البته رویکرد به بزهکاری اطفال با رویکرد بسیار خوب به ویژه در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری رویکرد بسیار خوب بود اما معتقدم که باید مقدم بر موضوعات ناظر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان و مجازات‌هایی که برای آنان در نظر می‌گیریم حوزه حقوق آنها را مدنظر قرار می‌دادیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه حتی سیاق آنچه که در حوزه قوانین تدوین، تصویب و اجرا کردیم انطباق کامل با مکتب فکری ما ندارد، خاطرنشان کرد: از عوارض آن این است که فکر می‌کنیم امروز تحت تأثیر مکاتب و اندیشه‌های حقوقی دنیا و تحت تاثیر کنوانسیون حقوق کودک و امثال آن در کشور قانون نویسی می کنیم. حال آن که آنچه ما داریم بسیار غنی‌تر از آن است که در اندیشه‌های فکری امروز مطرح شده است.
اسماعیلی ادامه داد: نگرش ما به حقوق کودک اطفال و نوجوانان نه از حیث کودک فقیر و بی دفاع بودن اوست، بلکه از بعد کرامت انسانی او است.
وی افزود: ای کاش در تدوین و تبیین این لایحه را فقط از منظر آسیب پذیری طفل و نوجوانان به موضوع نگاه نمی کردیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: اگر قصد نداشتیم لایحه عریض و طویلی شود به صورت ارجاع مشخص میکردیم که در نظام حقوقی طفل و یا جنین از لحظه انعقاد نطفه از حقوق برخوردار است و والدین سرپرستان جامعه حکومت و دولت باید این حقوق را به رسمیت بشناسند و از این حقوق حمایت کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم تحت تاثیر فضای فکری و غوغای اندیشه‌های حقوقی و سیاسی قوانین را تنظیم کنیم، به لحاظ عدم جامعیت قوانین بشری و تغییرات مداوم مدام باید اینها مورد بازنگری قرار گیرد، حال آنکه اگر با تکیه بر قوانین خود تدوین شود این تغییرات از جامعیت و ثباتی برخوردار خواهد بود.
این مقام قضایی گفت: افتخار می‌کنیم که اگر چه اصل قانون مدنی مصوب قبل از انقلاب است اما به دلیل این که برگرفته از فقه ماست جامع‌ترین قانون و باثبات ترین قانون است.
اسماعیلی معتقد است که باید در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان با بهره گیری از آنچه در دین مبین اسلام آمده است قوانین را به گونه‌ای تنظیم کرد که مانند قانون مدنی کم نظیر باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان عنوان خوبی دارد اما جامعیت مدنظر من را ندارد. این لایحه می‌توانست به مراتب جامع‌تر باشد از آنچه که امروز در لایحه دیده شده است. زمانی که میخواهیم لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را تدوین کنیم بهتر است همه حقوق او را احصا کنیم و تحت حمایت قانون و مراجع قانونی قرار دهیم.
