تیتر امروز

رضا صالحی‌امیری:سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود/ مساله،فرار نخبگان است نه مهاجرت/ با حجاب موافقم با اجبار نه
گفت‌وگوی دیدار در برنامه جامعه‌پلاس با وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی

رضا صالحی‌امیری:سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از کشور خارج می‌شود/ مساله،فرار نخبگان است نه مهاجرت/ با حجاب موافقم با اجبار نه

جامعه پلاس در یکی دیگر از برنامه‌های خود میزبان رضا صالحی امیری، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی بود؛ او از دلایل فرار نخبگان گفت و تاکید کرد که به همین دلیل سالیانه ۱۵ میلیارد دلار سرمایه از...
شهرنویی‌ها! واژه‌ای که در «جدال قالیبافی‌ها و صبح‌ ایرانی‌ها» به کار رفت
«دیدارنیوز» آخرین اختلافات پساانتخاباتی اصولگرا‌ها را بررسی می‌کند:

شهرنویی‌ها! واژه‌ای که در «جدال قالیبافی‌ها و صبح‌ ایرانی‌ها» به کار رفت

جدال اصولگراها در فضای پساانتخاباتی همچنان ادامه دارد و بنا به گفته دبیرکل صبح ایران، قالیبافی‌‎ها از هر فرصتی استفاده می‌‎کنند تا آنها را تخریب کنند.
رفتار دوگانه با «زاکانی» و «نجفی»!
«دیدارنیوز» در گفت‌وگو با «نژادبهرام» خلاء شفافیت در شهرداری تهران را بررسی می‌کند:

رفتار دوگانه با «زاکانی» و «نجفی»!

یک سیاستمدار در واکنش به قرارداد مبهم شهرداری معتقد است که اگر نیروهای اصلاح‌طلب در راس مدیریت شهری بودند، رسانه‌های مخالف خیلی جدی به موضوع ورود می‌کردند.

واکنش سازمان برنامه‌وبودجه به مصوبه افزایش حقوق

سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص افزايش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت اعلام كرد:‌ تصميم مجلس خلاف قانون برنامه ششم توسعه بوده و این پيشنهاد بدون توجه به منابع درآمدی تصويب شده است.

کد خبر: ۲۱۷۳۲
۱۲:۰۱ - ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

دیدارنیوز - سازمان برنامه و بودجه کشور درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان اطلاعیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:

۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان

۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.

۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان

اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:

۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.

۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است

۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.

۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.

۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و ...بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.

۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.

لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.
منبع: تابناک
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
نظر:
بنر شرکت هفت الماس صفحات خبر
رپورتاژ تریبون صفحه داخلی
شهرداری اهواز صفحه داخلی