دیدارنیوز - کمال دهقانی با اشاره به روند بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت گفت: مقام معظم رهبری در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی منشوری حاکی از دستاوردهای انقلاب در طول چهل سال گذشته و راهبردها در مصالح داخلی و خارجی برای افق چشم انداز تعیین کردند و مجدداً بر حرکت بر مدار عزت، حکمت و مصلحت تاکید داشتند.
وی افزود: بر این اساس باید انقلابی‌گری از صفات برجسته ما در روابط بین‌المللی و خارجی آن هم مبتنی بر مقاومت، استقلال، حرکت در چارچوب منافع و امنیت ملی باشد و اینکه نظام ما براساس رأی مردم و نه بازی‌های سیاسی انتخاب می‌شود. در گذشته رضاشاه منصوب انگلیس و محمدرضا در بازی‌های سیاسی حاکم شد اما انقلاب ما برآمده از رأی و نظر مردم بود که باید قدر این جایگاه را دانست.
این نماینده مجلس ادامه داد: البته باید ضمن حفظ عزت در راه عقلانیت قدم برداشت و مصلحت کشور را دید که آن را نهادهایی همچون مجمع تشخیص مصلحت در نظر می‌گیرد بدان معنا که اگر مجلس قانونی را تصویب کرد و شورای نگهبان به آن ایراد گرفت ولی مجلس بر نظر خود اصرار داشت، مجمع تشخیص با رعایت عزت، حکمت و مصلحت‌اندیشی تصمیم نهایی را می‌گیرد.
دهقانی خاطرنشان کرد: گروه اقدام ویژه مالی بر تصویب چهار لایحه تاکید داشت که دو لایحه آن یعنی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم به تصویب رسید و در حال اجراست دو کنوانسیون باقی مانده که مجلس برای پیوستن به آن کنوانسیون‌ها رأی داد.
وی توضیح داد: در گذشته و در دولت‌های قبلی نمایندگان دولت و وزارت خانه‌های اقتصاد، خارجه، اطلاعات و بانک مرکزی سند اولیه‌ای را برای این کنوانسیون‌ها امضا کردند اما الحاق آن به مصوبه مجلس احتیاج داشت که مجلس الحاق به پالرمو و CFT را تصویب کرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: طبق نظر مقام معظم رهبری ممکن است کنوانسیون‌ها ابزار نظام سلطه و بین المللی باشند که باید با هشیاری نسبت به آن تصمیم گیری کرد البته داخل کنوانسیون‌ها مطالب خوبی وجود دارد که باید آن را به قانون تبدیل کرد که ما این کار را در قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم انجام دادیم.
وی ادامه داد: اکنون که دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT ) و پالرمو در مجمع تشخیص برای اعلام نظر است انتظار می‌رود که مجمع با بررسی‌های فنی و در نظر گرفتن مصالح کشور تعیین تکلیف کند البته این بدان معنا نیست که تصویب این لوایح به منزله تسلیم شدن باشد تصویب یا عدم تصویب هر کدام سود و ضرر خاص خود را دارد. مهم آن است که به آنها به صورت فنی در حوزه پولی، بانکی و مالی نگاه شده و سیاسی برخورد نشود.
دهقانی در پایان گفت: مجلس در زمان بررسی این دو کنوانسیون بدون در نظر گرفتن فشارها براساس مسائل فنی و با لحاظ منافع و مصالح ملی تصمیم گیری کرد.
