قیمت خودرو در ایران، چند برابر قیمت واقعی به مردم عرضه می‌شود. پراید در همین وضعیت آشفته بازار ارز، ۱۲ میلیون تومان همراه با حاشیه سود ۷ یا ۸ درصدی برای خودروساز تمام می‌شود که ۲۹ میلیون تومان قیمت گذاری شده است، اما در بازار، مردم از سر اجبار باید بیش از ۴۰ میلیون تومان بابت آن هزینه کنند و پژو هم وضعیتی مشابه پراید دارد و ماکزیمم قیمتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان است.
دیدارنیوز- اگرچه وزیر صنعت، وعده داده بود که با افزایش رسمی قیمت خودرو از سوی خودروسازان، عرضه به بازار افزایش یافته و جلوی شکل‌گیری حاشیه بازار گرفته خواهد شد، اما بازار خودرو آشفته تر از قبل شده است و مردم تقریبا به طور روزانه شاهد افزایش قیمت هستند.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق ساپیا به خبرگزاری کار ایران گفته است: "در حالی که قیمت نهادها افزایش قیمت ۲۵ برابری داشته، قیمت پراید ۳.۵ برابر شده و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت نهادها افزایش یابد اما قیمت خودرو ثابت بماند."
او همچنین گفته است: " امروز قیمت پراید با دو دستگاه دوچرخه برابر است و باید مردم بدانند که قیمت دلار، تمام اجناس را تحت تاثیر قرار داده است."
سال‌های گذشته، نظارت در بازار وجود داشت و خودروسازان نیز با افزایش عرضه تلاش می‌کردند تا قیمت را در بازار کنترل کنند، اما امسال علیرغم افزایش رسمی قیمت خودرو در بازار و وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کنترل حاشیه بازار، قیمت انواع خودروهای تولید داخلی، هر روز رکورد و شگفتی تازه ای را به ثبت می‌رساند.
احمد بزرگیان، نماینده پیشین مجلس و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با دیدارنیوز در این رابطه که با توجه به وعده وزیر صنعت درباره ساماندهی بازار قیمت خودرو، آشفته ترشدن آن را نسبت به گذشته همراه با قیمت‌های عجیب شاهد هستیم، گفت: وقتی آدرس اشتباه اعلام می‌شود، دست‌اندرکاران دراین حوزه سرگردان می‌شوند که درنتیجه آن، در کنار افزایش هزینه‌ها، از مقصد هم دور می‌افتند.
وی درقالب پرسشی بیان کرد: واقعا راه چاره بازار بسیار آشفته خودرو در کشور گرانی بود؟ چه کسی چنین نسخه‌ای را پیچید؟ اصولا قمیت خودرو در کشور و دنیا چگونه باید تعیین شود؟ قیمت خودرو را باید به عنوان قیمت تمام شده به اضافه حاشیه سود مناسب تعیین کرد یا منتظر وضعیت بازار شد؟
این نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآورشد: متاسفانه معیاری برای قیمت‌گذاری دراختیار نیست و سازمان‌هایی هم که باید دراین زمینه دست به نظارت زنند، یا تلکه‌شان را دریافت کرده‌اند که آرام هستند یا از سربی‌عرضگی راهکاری مدنظرشان نیست.
این کارشناس خودرو درادامه اظهارداشت: قیمت بازار را چه کسی تعیین می‌کند؟ آیا غیر از نمایندگان دو خودروساز انحصاری در کشور، در این رابطه سازمان دیگری نقش دارد؟ خودروسازی کشور خصوصی نیست، دولتی محسوب می‌شود، بنابراین انحصاری است، در نتیجه به لحاظ کیفیت، قیمت و تیراژ، معادله عرضه و تقاضا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
وی دراین رابطه بیان کرد: اصلاح بازار آشفته خودرو با گران کردن آن امکان نمی پذیرد، برعکس با کوتاه کردن دست واسطه‌هایی که شامل دولت، خودروسازان، هیئت مدیره‌های شرکت‌های تامین قطعه، شرکت‌های توزیع خودرو و... می شوند، ممکن می‌شود. دراین بازار کسی از مردم دفاع نمی‌کند زیرا تمام نهادهای مرتبط که توانایی تاثیرگذاری دارند، تلکه خود را دریافت کرده‌اند و به کنار رفته‌اند. به طور نمونه مجلس به هیچ وجه به این قضیه ورود پیدانکرده یا سازمان بازرسی سکوت اختیار کرده است.
بزرگیان درباره تاثیرحذف شورای رقابت ابرازکرد: هیچ تاثیری نداشته است. وجود شورای رقابت یک آدرس غلط بود زیرا رقابتی وجود نداشت. رقابت زمانی معنا پیدا می‌کند که ده شرکت خودروساز درکشور وجود داشته باشد که آنها هم با قانون تجارت، کار انجام دهند و بند ناف خود را از اقتصاد دولتی ببرند و بدانند در صورتی که توانایی اداره کیفیت وقیمت را نداشته باشند از صحنه خارج خواهند شد.
این نماینده مجلس درباره سازمان نظارت بر تعیین قیمت خودرو گفت: هیچ سازمانی بر قیمت خودرو نظارت ندارد. برای این مسئله، معیار باید وجود داشته باشد و براساس مدل های شناخته شده جهانی، مهندسی صنایع، حسابداری صنعتی و حسابداری مالی، قیمت را با حاشیه سود تعریف کنند.
