آزادسازی سهام عدالت باید در بورس انجام شود

دیدارنیوز- توزيع سهام شركت‌هاي دولتي در ميان جامعه و به ويژه اقشار كم‌بضاعت در اواخر دوره دوم رياست‌جمهوري سید محمد خاتمي مطرح شد و در كوران رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري در برنامه‌هاي اقتصادي تعدادي از نامزدها جاي گرفت.

با پيروزي محمود احمدي‌نژاد بر ديگر رقبا، اجراي طرح سهام عدالت با جديت بيشتري مورد تاكيد مسئولان جديد قرار گرفت و سرانجام «آئين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت» پس از اصلاح متن اوليه كه خود درسال ۸۴ مصوب هيات وزيران شده بود، به تصويب اين هيات رسيد.

تصويب اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت در همين روز بر عزم راسخ دولت جديد در عملي ساختن اين پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پيش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آئين نامه اجرايي پيش گفته، در چهار استان به تعدادي از مشمولين طرح اعطا شد. طرح مورد بحث كه بنا به اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت و به گفته مسئولان آن، اهدافي همچون گسترش مالكيت واحدهاي توليدي در بين اقشار كم درآمد، كاهش خطرات ناشي از تمركز دولت، بهبود توزيع ثروت و درآمد و تسريع در روند خصوصي‌سازي را نشانه رفته، با نقد منتقدان روبه‌رو شد و بحث‌هاي فراوانی را برانگيخت، بحث‌هایی که تا به امروز نیز ادامه داشته است.

در همین رابطه، هفته گذشته فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد که "تلاش داریم تا سهام عدالتی که مردم دارند را آزاد کنیم تا آن را اگر دوست دارند بفروشند و به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کنند." دژپسند در حالی این موضوع را مطرح می‌کند که از ابتدا قرار نبود سهام عدالت خرید و فروش شود و بنا بود تنها سود آن واریز شود.

بهمن آرمان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با آزادسازی سهام عدالت و اظهارنظر وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با دیدارنیوز گفت: طرح سهام عدالت از ابتدا اشتباه بود. دولت نهم و دهم، پروژه سهام عدالت را به عنوان یک سنگ‌اندازی در راستای جلوگیری از اجرای اصل ۴۴ قانون‌اساسی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام داد. به این معناف سهام به افرادی واگذار شد که تجربه و دانش آن کار را نداشتند و در نهایت به عنوان مشکل بزرگی به دولت یازدهم و دوازدهم منتقل شد که دولت آقای روحانی هم تا به حال موفق نشده است راهکاری برای این مسئله پیدا کند.

وی در ادامه اضافه کرد: از زمان آغاز به کار این مسئله تا به امروز، مطالب غیر علمی زیادی عنوان شده است که از آن جمله می‌توان به بحثی که آقای دژپسند مطرح کرده، اشاره کرد، اما واقعیت این است که معامله این سهام باید در بورس صورت گیرد تا با قیمت و شفاف‌سازی مناسب به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، غیر از این هر اقدام دیگری روی دهد خارج از منطق علمی و اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه در سازمان بورس و اوراق بهادار طرحی به نام «شرکت توسعه ایران (سهامی عام)» با سرمایه اولیه صد هزار میلیارد ریال در دست تهیه است که برای سه محصول در نظر گرفته شده است و قرار برآن بود تا پس از تعطیلات، به وزیر اقتصاد و دولت ارائه شود.

این استاد دانشگاه در این رابطه یادآور شد: طبق فرموده مقام معظم رهبری در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و دوره گذر از تحریم‌ها، این طرح بر سه محور تدوین شده است. دو محور آن ساخت آزاد راه‌ها و فعال کردن بخش مسکن برای اقشار متوسط و کم برخوردار از طریق انبوه‌سازی، ارزان‌سازی و صنعتی‌سازی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در قالب پیشنهادی مطرح کرد: سهام عدالت اکنون در اختیار افرادی است که انتظار سود از این اوراق را دارند، در حالی‌که بعضی از شرکت‌هایی که سهام‌شان در اختیار مردم است، زیان‌ده محسوب می‌شوند، بدین‌معنا که این شرکت‌ها سودی ندارند تا بتوانند در دوره گذر از تحریم‌ها به عنوان بازوی نظام، بخش زیانده اقتصاد را جبران سازند، البته جهت ساخت آزادراه و ساختمان برای طبقه متوسط، نیازی به تکنولوژی و ارز نیست، طرح‌هایی در اختیار قرار داریم که از طریق اعتبارات صندوق توسعه ملی، تجهیزاتشان وارد ایران شده است، بنابراین اگر این سهام که در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است به این سمت منتقل شود، مردم از مزایای  ناشی از  اجرای این طرح‌ها منتفع خواهند شد.

آرمان دراین رابطه اضافه کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار برای جلب مشارکت مردمی می‌تواند سهامی که مردم خریداری خواهند کرد را به صورت اقساطی به فروش برساند و از دستمزد ماهیانه آنها کسر کند و از این مبلغ برای احداث ساخت آزادراه بهره ببرد.

وی در ادامه توضیح داد: آزادسازی سهام عدالت امردرستی است و باید در این کار تسریع صورت گیرد، اما زمانی که این سهام در بورس عرضه می‌شود، نیاز است تا سازمان خصوصی سازی وضعیتی فراهم سازد که با شرایط مناسب به سرانجام برسد. به طور مثال واگذاری کشت و صنعت پارس آباد ماهان که پروژه بزرگی به حساب می‌آید که شامل واحدهای دامداری، کارخانه شیر پاستوریزه و کارخانه قند است، باید به بخش خصوصی واگذار شود، البته یک بخش خصوصی بزرگ هم به خرید آن تمایل دارد، ولی جریان‌های سیاسی با تحریک مردم و دیگر کارخانه‌ها مانع انتقال این واحد بزرگ کشت و صنعت هستند، بنابراین دولت در تحقق پروژه‌هایی از این دست باید از عزم کافی برخوردار باشد و از تولید رانت‌خواران ممانعت به عمل آورد. تجربه هپکو، شرکت خودرو سازی و بسیاری از موارد دیگر که واگذاری ها آنها به وسیله رانت‌های اطلاعاتی انجام گرفت نباید مجدد تکرار شود.