احمد عجم، نماینده شاهرود در مجلس با اشاره به اعتراضات مردمی دیماه میگوید: با رأفت جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان نوجوان حتما مورد موعظه و ارشاد قرار میگیرند.
دیدارنیوز: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بازداشت افراد کمتر از ۱۸ سال در ناآرامیهای اخیر گفت: با رأفتی که جمهوری اسلامی دارد اگر افرادی در سنین نوجوانی باشند حتما مورد موعظه و ارشاد قرار میگیرند و تذکری به خانواده و خودشان صورت میگیرد. برخی از این افراد ممکن است واقعا مورد سوءاستفاده از ناحیه اغتشاشگران و عوامل سازمانیافته و جریانات ضدانقلاب و سازمان فکری نظام سلطه و سردمداران جریانات تروریست و محارب قرار گرفته باشند.
احمد عجم، نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتوگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت بازداشتشدگان حوادث اخیر گفت: در خصوص حوادث اخیر، مردم عزیز ما آسیب دیدهاند، سرمایههای عمومی و خصوصی آسیب دیدهاند و طبیعی بود که تعدادی از افراد در سایه پیگیریها و رصد دستگاههای امنیتی شناسایی شدند و دستگاه قضایی حتما به سراغ آنها رفته است و تعدادی از این افراد هم بازداشت شدهاند.
وی ادامه داد: قاعدتا رأفت جمهوری اسلامی وجود دارد مگر برای افرادی که دستشان به خون جوانان و مردم ما آلوده باشد و مسیر رسیدگی به آنها به گونه دیگری است و قوه قضاییه درباره آنها تصمیم میگیرد، اما حتما با رأفتی که جمهوری اسلامی دارد اگر افرادی در سنین نوجوانی باشند حتما مورد موعظه و ارشاد قرار میگیرند و تذکری به خانواده و خودشان صورت میگیرد. برخی از این افراد ممکن است واقعا مورد سوءاستفاده از ناحیه اغتشاشگران و عوامل سازمانیافته و جریانات ضدانقلاب و سازمان فکری نظام سلطه و سردمداران جریانات تروریست و محارب قرار گرفته باشند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی قصدش اصلاح و بازگرداندن این افراد به چرخه زندگیشان است و با بخش زیادی از این افراد با رأفت و مهربانی و ارشاد و هدایت برخورد خواهد کرد.
انتشار اسامی مسئولانی که فرزندانشان در خارج از کشور زندگی میکنند، عملیات روانی علیه افکار عمومی جامعه ماست
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره انتشار اسامی فرزندان برخی از مسئولان و نمایندگان سابق و فعلی مجلس که در خارج از کشور به ویژه آمریکا زندگی میکنند، گفت: در این خصوص ممکن است موارد استثنایی وجود داشته باشد که قابل رد نباشد، اما بنده کلیات این موضوع را قبول ندارم. دلیل این امر آن است که این اقدام هم در راستای سایر برنامههای تخریبی، نوعی عملیات روانی علیه افکار عمومی جامعه ماست که با قدرت رسانه جلو آمده است.
عجم گفت: ما باید نسبت به این موضوع هوشیار باشیم. بهطور اجمالی، به نظر بنده مرجعیت رسانههای بیگانه که عموماً با هدایت اسرائیل و آمریکا فعالیت میکنند و جنگ روانی به راه میاندازند و به تعبیری بر افکار عمومی آتش تأییدیه میریزند، نباید مورد پذیرش قرار گیرد. ما نباید برای این مرجعیت، اصالت قائل شویم.
اراجیف رسانههای معاند مقبول نیست
وی ادامه داد: به هر حال، باید با اتکا به رسانههای داخلی خود مسائل را تجزیه و تحلیل کنیم، چراکه به دشمن هیچ اعتمادی نیست و به اعتقاد ما، آنها تا دروغ باشد اساساً پایبند به راستگویی نیستند و مرجعیتشان زیرسوال است. نیات و اهداف آنها پلید است و هدفشان تخریب افکار عمومی و القای بار روانی به جامعه است تا مردم را متزلزل کنند. از این رو، این مرجعیت مورد پذیرش بنده نیست و قطعاً قاطبه مردم عزیز ما هم آن را نمیپذیرند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: رسانههای رسمی کشور هم تاکنون چیزی را از مردم کتمان نکرده و مسائل را از دید افکار عمومی پنهان نساختهاند. بنابراین، آنچه بهصورت اراجیف از سوی رسانههای معاند مطرح میشود، مقبول نیست و قطعاً جوانان، مردم و جامعه ما باید هوشیاری خود را در این زمینه حفظ کنند.
عجم ادامه داد: آن فهرست اسامی که شما به آن اشاره میکنید را مشاهده نکردهام و اطلاعی هم از جزئیات آن ندارم، اما اگر منابع داخلی و معتبر کشور این موضوع را اعلام کنند، طبیعتاً موضوعیت پیدا خواهد کرد. همانطور که عرض کردم، به رسانههای خارجی نمیتوان اتکا کرد، چراکه نیات آنها روشن است و تاکنون بارها مورد آزمون قرار گرفتهاند و در این آزمونها مردود بودهاند. آنها به دنبال عملیات روانی علیه افکار عمومی کشور ما هستند.
اگر واقعاً کسبوکار مردم از قطعی اینترنت متأثر شده باید سازوکار مشخصی در شعام تصمیمگیری شود
وی درباره تاثیر قطعی اینترنت بر کسب و کارها گفت: این موضوع قابل بررسی در مراکز تصمیمگیری امنیتی کشور است و باید در آن مراجع پیگیری شود. بهطور کلی، اگر واقعاً کسبوکار مردم از این وضعیت متأثر شده است، لازم است با سازوکار مشخصی در شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری شود و تصمیم نهایی هم بر عهده همان شورا خواهد بود.
نماینده شاهرود درباره کمک به کسب و کارهای مجازی که در این مدت آسیب دیدهاند، گفت: در نهایت، این موضوع به دولت مربوط میشود و اگر دولت بتواند تشخیص دهد که این کسبوکارها دچار آسیب شدهاند، باید سازوکار جبران خسارت را فراهم و منابع آن را تعیین کند.
