دیدارنیوز: کاهش سرانه مصرف گوشت در دهکهای پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط میتواند اثرات منفی بر تغذیه و سلامت گروههای حساس داشته باشد و به تعمیق نابرابریهای اجتماعی منجر شود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد برای مقابله با چنین بحرانهایی استفاده از یارانههای هدفمند، بهبود شفافیت در زنجیره تأمین، توسعه بورس کالایی و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط میتواند موثر باشد.
گرانی گوشت در بازار به معضل جدی تبدیل شده است؛ موضوعی که این روزها بسیاری از خانوارها را با چالشهای معیشتی قابل توجهی روبهرو کرده است. قیمت گوشت قرمز به صورت مداوم افزایش یافته و بسیاری از مردم حتی طبقه متوسط نیز توانایی خرید آن را به شکل قبل از دست دادهاند.
این وضعیت ناشی از مجموعهای از عوامل، از افزایش هزینه نهادههای دام تا اختلالات در زنجیره تأمین و ضعف مدیریت بازار است. نهادههای دامی که بخش عمده آنها وارداتی است، به خاطر نوسانات نرخ ارز، کاهش تخصیص ارز ترجیحی و بالا رفتن هزینههای حملونقل جهانی، به شدت گران شدهاند.
در این وضعیت طبیعی است که دامداران مجبورند بیشتر هزینه کنند که این مسئله در نهایت قیمت گوشت را بالا میبرد. علاوه بر این، دامداریهای کوچک به دلیل افزایش هزینههای تولید و کاهش نقدینگی، دچار مشکلاتی جدی شدهاند و عرضه گوشت در بازار به شکل مستمر کاهش مییابد. در طرف عرضه، افزایش هزینههای توزیع، نقش واسطهها و ضعف در شفافیت قیمتگذاری باعث شده که حاشیه سود غیرضروری بر قیمت نهایی اضافه شود.
شکست سیاست اعلام قیمتهای مصوب گوشت
دولت تاکنون عمدتاً به ابزارهای قدیمی مانند بازرسیهای پیدرپی، اعلام قیمتهای مصوب و برخوردهای موردی با گرانفروشان اکتفا کرده که نتایج آن موقتی و ناکافی است.
این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند تولید گوشت در کشور به اندازه کافی است و افزایش قیمت به دلیل اختلالهای توزیعی و دستکاری در بازار توسط واسطههاست. سازمان حمایت و تعزیرات نیز گرانی را نتیجه عدم تبعیت از قیمتهای مصوب و احتکار میدانند و به اجرای جریمههای سنگین و بازرسیها اصرار دارند، اما این اقدامات معمولاً تأثیر طولانی مدت ندارد.
از منظر بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی، تا زمانی که تورم مزمن و کسریهای بودجه پابرجا باشد، کنترل پایدار قیمت گوشت دشوار خواهد بود. اتحادیههای صنفی و دامداران بیشتر بر افزایش هزینه نهادهها، انرژی و خدمات تأکید میکنند و معتقدند قیمتهای دستوری به تولیدکنندگان آسیب میرساند و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش میدهد.
این وضعیت پیامدهای اجتماعی مهمی نیز به همراه دارد. کاهش سرانه مصرف گوشت در دهکهای پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط میتواند اثرات منفی بر تغذیه و سلامت گروههای حساس داشته باشد و به تعمیق نابرابریهای اجتماعی منجر شود. تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد برای مقابله با چنین بحرانهایی استفاده از یارانههای هدفمند، بهبود شفافیت در زنجیره تأمین، توسعه بورس کالایی و حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط میتواند موثر باشد.
افزایش قیمت گوشت و نگرانیهای معیشتی خانوارها
قیمت گوشت در بازار مصرف طی ماههای اخیر به شکلی بیسابقه افزایش یافته و به یکی از جدیترین نگرانیهای معیشتی خانوارها تبدیل شده است. بسیاری از مصرفکنندگان که پیشتر گوشت را بهطور منظم در سبد غذایی خود قرار میدادند، اکنون خرید آن را به موارد ضروری محدود کردهاند و حتی بخشی از طبقه متوسط نیز عملاً از توان خرید مستمر این محصول خارج شده است.
افزایش هزینه نهادههای دامی، نوسان نرخ ارز، کاهش نقدینگی دامداران و افت تولید در برخی مناطق، مجموعه عواملی هستند که قیمت تمامشده گوشت را بالا بردهاند. از سوی دیگر، ضعف در شبکه توزیع، تعدد واسطهها و نبود شفافیت در قیمتگذاری باعث شده فاصله میان قیمت دام زنده و قیمت گوشت در خردهفروشی به طور غیرطبیعی افزایش یابد. این شرایط در حالی شکل گرفته که بسیاری از فعالان صنفی معتقدند ابزارهای نظارتی و کنترلهای مقطعی دولت، به دلیل ماهیت ساختاری مشکلات، توان مهار پایدار قیمت را ندارند.
در نتیجه، گوشت قرمز که زمانی کالایی پایه در سفره ایرانیان بود، در مسیر تبدیل شدن به کالایی نیمهلوکس قرار گرفته و این موضوع علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای مهمی برای سلامت تغذیهای خانوار و احساس عدالت اجتماعی در جامعه بههمراه دارد.
علت پرهیز وزارتخانه از سیاستگذاری مشابه در بازار گوشت قرمز
در همین رابطه محمدابراهیم حسننژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی، با تشریح تفاوتهای ساختاری تولید در بخش طیور و دام، علت پرهیز وزارتخانه از سیاستگذاری مشابه در بازار گوشت قرمز با الگوی بازار مرغ را به اقتصاد ۲۴ توضیح داد.
به گفته وی، چرخه تولید مرغ بهمراتب کوتاهتر است؛ از جوجهریزی تا عرضه گوشت مرغ تنها حدود ۴۵ روز طول میکشد و به همین دلیل، برنامهریزی و مداخله در این بازار میتواند بهصورت ماهانه و با دقت بالاتر انجام شود. در مقابل، پرورش دام تابع چرخههای طولانیتر و مبتنی بر زاد و ولد سالانه است؛ بنابراین، تولید گوشت قرمز ماهیتاً سالانه برنامهریزی میشود و استفاده از ابزارهای تنظیمی کوتاهمدت شبیه به بازار مرغ در آن کارایی محدود دارد.
حسننژاد با اشاره به اینکه تفاوت افق زمانی و ساختار هزینه در دو زنجیره تولید، ماهیت سیاستگذاری را تغییر میدهد، افزود: در بخش دام، اصلاح نژاد یکی از مسیرهای اصلی افزایش بهرهوری و رشد تولید است که هماکنون در حال پیگیری و اجراست.
او تأکید کرد اصلاحات ژنتیکی و ارتقای بهرهوری میتواند با حفظ کیفیت، عرضه گوشت را در افق میانمدت افزایش دهد، اما اثرگذاری این اقدامات نیازمند زمان و ثبات سیاستی است.
راهکار کاهش بحران در بازار گوشت
راهکارهای عملی کاهش بحران در بازار گوشت شامل تثبیت و تنوعبخشی منابع نهاده، افزایش شفافیت قیمتها و رهگیری کالا، حمایت مستقیم از مصرفکنندگان آسیبپذیر از طریق یارانههای مرتبط با خرید پروتئین، تقویت نقدینگی تولیدکنندگان و واردات هوشمند و زمانبندیشده است تا به تولید داخلی آسیب نرسد. در نهایت، روشن است که گرانی گوشت مسألهای ساختاری است که نیازمند بستههای سیاستی منسجم و بلندمدت است تا بتواند هم منابع تولید را تثبیت کرده و هم مصرفکنندگان را حمایت کند.
ادامه روند فعلی که بر کنترلهای موردی و برخوردهای مقطعی استوار است، تنها باعث افزایش نارضایتی و عمق مشکلات خواهد شد و دولت باید این موضوع را با جدیت بیشتری در دستور کار خود قرار دهد.
