نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره ایران که به درخواست آمریکا، بریتانیا، فرانسه، دانمارک، یونان، اسلوونی و کره جنوبی برگزار شده است، بیش از آنکه تهدیدی عملی یا آغازگر روندی جدید باشد، یادآور اجرای مکانیسم ماشه و بازتولید شکاف میان اعضای شورا بود.
دیدارنیوز: در این جلسه، هیچ دستورکار اجرائی تازهای مطرح نشد و هیچ قطعنامهای روی میز قرار نگرفت؛ فقط مواضع پیشین تکرار شد و جنگ روایتها میان غرب، چین و روسیه، ایران و کشورهای غیرمتعهد ادامه یافت. همین امر نشان میدهد شورای امنیت همچنان در وضعیتی قرار دارد که قادر نیست درباره مسیر آینده پرونده ایران به اجماع برسد. این جلسه، برخلاف برخی گمانهزنیها، نه تهدیدی فوری علیه ایران ایجاد کرد و نه زمینهساز اقدام جدیدی شد، بلکه بیشتر صحنهای برای تثبیت مواضع گذشته و ارسال پیامهای سیاسی به تهران بود؛ هرچند تحریمها هنوز وجود دارند.
در این نشست، سه کشور غربی -آمریکا، بریتانیا و فرانسه- بار دیگر بر ادعای «تهدید فزاینده برنامه هستهای ایران» تأکید کردند. آنها با اشاره به گزارشهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مدعی شدند ایران با افزایش سطح و حجم غنیسازی، از چارچوبهای برجام فاصله گرفته و باید تحت فشار بیشتری قرار گیرد. اما نکته مهمتر، موضع جدید نماینده آمریکا بود که با استناد به سیاستهای دولت ترامپ، پیشنهاد بازگشت ایران به میز مذاکره را مطرح کرد، اما با شرط «غنیسازی صفر». این شرط که به معنای پایان کامل چرخه سوخت هستهای ایران است، نهتنها با حقوق ایران در چارچوب «انپیتی» در تعارض است، بلکه نشان میدهد واشنگتن به دنبال توافقی کاملا جدید و فراتر از برجام است. در پاسخ، نماینده ایران در سازمان ملل، این شرط را قاطعانه رد کرد و آن را «غیرقابل قبول» و «نقض حقوق ذاتی ایران» دانست.
در مقابل، چین و روسیه بار دیگر مشروعیت اجرای مکانیسم ماشه را زیر سؤال بردند و روند فعالسازی آن را «غیرقانونی» و «فاقد اعتبار حقوقی» توصیف کردند. آنها تأکید کردند کشورهای اروپایی که خود از تعهدات برجام عدول کردهاند، نمیتوانند از سازوکارهای آن برای فشار بر ایران استفاده کنند. روسیه حتی برگزاری جلسه را «دستورکار ساختگی» خواند و ریاست شورا -نماینده اسلوونی- را متهم کرد تحت فشار غرب، اقدام به برپایی این جلسه کرده است.
ایران در روایت رسمی خود تأکید میکند که براساس قطعنامه ۲۲۳۱، تمام محدودیتها در اکتبر ۲۰۲۵ منقضی شده و از آن تاریخ به بعد هیچگونه محدودیت یا سازوکار مرتبط با برجام -و نیز مکانیسم ماشه- وجود خارجی ندارد. در بیانیههای رسمی وزارت خارجه ایران تصریح شده است: «دوره ۱۰ساله قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و تمامی تعهدات و محدودیتهای آن ازجمله سازوکارهای مرتبط با برنامه هستهای ایران خاتمه یافته است». از نگاه تهران، با پایان این دوره، پرونده هستهای ایران باید از دستور کار شورای امنیت خارج شود و ایران مانند هر عضو عادی «انپیتی» تلقی شود. در مقابل، روایت غرب کاملا متفاوت است: آمریکا و کشورهای غربی مدعی هستند که به دلیل «عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامی» مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، فعال شده و بنابراین قطعنامههای پیشین شورای امنیت و محدودیتهای مرتبط همچنان معتبر و قابل اجرا هستند. از دید آنها، انقضای تقویمی مانع از تداوم تحریمها نیست و فعالسازی مکانیسم ماشه عملا «بازگشت خودکار» تحریمها را رقم زده است. این دو روایت متضاد -یکی مبتنی بر انقضای زمانی و دیگری مبتنی بر تفسیر حقوقی از مکانیسم ماشه- به یکی از مهمترین محورهای اختلاف در شورای امنیت تبدیل شده و زمینهساز تداوم بنبست سیاسی و حقوقی در پرونده ایران شده است.
در این میان، نقش کشورهای غیرمتعهد مانند پاکستان و الجزایر درخور توجه است. پاکستان با صراحت اعلام کرد که تحریمها مردم عادی را هدف قرار داده و تنها راهحل پایدار، بازگشت به دیپلماسی و احیای گفتوگوهای سیاسی است. الجزایر نیز بر ضرورت «راهحل سیاسی» تأکید و هشدار داد که تشدید فشارها فقط به افزایش بیاعتمادی و پیچیدهترشدن بحران منجر میشود.
با کنار هم قراردادن این مواضع روشن میشود که جلسه اخیر شورای امنیت نه نقطه عطفی در پرونده ایران بود و نه آغازگر روندی تازه؛ این جلسه بیشتر به صحنهآرایی برای تثبیت جنگ روایتها از سوی کشورهای غربی و چین و روسیه تبدیل شد؛ غرب بر تهدیدآمیزبودن برنامه هستهای ایران تأکید کرد، چین و روسیه بر غیرقانونیبودن اجرای مکانیسم ماشه پافشاری کردند، کشورهای غیرمتعهد خواستار بازگشت به دیپلماسی شدند و ایران نیز بر حقوق هستهای خود تأکید کرد و با شرط آمریکا، «غنیسازی صفر»، مخالفت کرد. در چنین فضایی، نه امکان اجماع وجود دارد و نه زمینه چندانی برای اقدامات عملی بیشتر.
این وضعیت نشان از فرسایش کارآمدی شورای امنیت دارد. وقتی اعضای دائم حتی درباره مشروعیت دستورکار جلسه اختلافنظر دارند، شورا عملا کارایی لازم ندارد. این شکاف، فراتر از پرونده ایران به ساختار نظم بینالملل نیز سرایت کرده است. پرونده ایران اکنون نه صرفا یک موضوع هستهای، بلکه به بخشی از رقابت ساختاری میان قدرتهای بزرگ تبدیل شده است؛ رقابتی که در آن هر طرف تلاش میکند روایت خود را تثبیت کند و از ابزارهای حقوقی و سیاسی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک خود بهره گیرد.
بازگشت تحریمهای شورای امنیت و تداوم فشارهای غرب پیامدهایی چندلایه برای ایران دارد. از یک سو، فشار اقتصادی افزایش مییابد و مسیرهای دورزدن تحریمها دشوارتر میشود. از سوی دیگر، ایران به سمت همکاری بیشتر با چین و روسیه سوق داده میشود و احتمال بازگشت به توافقی مشابه برجام کاهش مییابد. در سطح داخلی نیز این وضعیت میتواند به تقویت جریانهایی منجر شود که خواهان اقدامات شدیدتری ازجمله کاهش همکاری با آژانس یا حتی خروج از «انپیتی» هستند؛ هرچند چنین سناریوهایی پرهزینه و کماحتمالاند.
در چنین شرایطی، احتمال تکرار جلساتی مشابه در آینده همچنان وجود دارد، اما این جلسات بیشتر نقش «فشار سیاسی» خواهند داشت تا «اقدام عملی». آینده پرونده ایران بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، وضعیت داخلی ایران و میزان آمادگی طرفها برای بازگشت به گفتوگو بستگی دارد. تا زمانی که این عوامل تغییر نکند، شورای امنیت همچنان صحنه جنگ روایتها خواهد بود، نه محل تصمیمگیری مؤثر.
تنها سناریویی که میتواند مسیر خروج را هم برای ایران و هم برای شورای امنیت فراهم کند، بازگشت به یک «چارچوب توافقی محدود و مرحلهای» است؛ چارچوبی که نه بازگشت کامل به برجام است و نه توافقی بزرگ و غیرقابل تحقق. در این سناریو، ایران بخشی از فعالیتهای خود را در قالب یک بسته شفافسازی و همکاری فنی با آژانس مدیریت میکند، بدون آنکه حقوق هستهایاش نقض شود. در مقابل، آمریکا و اروپا بخشی از فشارهای اقتصادی را تعلیق میکنند و از پیگیری سیاسی مکانیسم ماشه در شورای امنیت دست میکشند. چین و روسیه نیز میتوانند نقش تضمینکننده و میانجی را ایفا کنند.
