مشکلات اقتصادی؛ تمایل مردم به گوشی دست‌دوم و تعمیرات!

دیدارنیوز: به گفته رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران، بازار موبایل در رکود به سر می‌برد و فعالان صنف با مشکلات جدی مواجه هستند. افزایش قیمت‌ها، نوسانات ارزی و بخشنامه‌های پی‌درپی باعث شده مردم بیشتر به خرید گوشی‌های دست‌دوم، بازسازی شده یا تعمیر دستگاه‌های قدیمی روی آورند و حجم خرید و فروش گوشی‌های نو به حداقل برسد.

مهدی اسدی – رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران – با اشاره به افزایش اخیر نرخ ارز گفت که بازار موبایل در شرایط کاملا رکودی قرار دارد و عملا فعالیت اقتصادی در این حوزه به شکل نرمال انجام نمی‌شود.

او افزود: شرایط ارزی، نوسانات شدید قیمت‌ها و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، کار را برای بازرگانان و تولیدکنندگان بسیار دشوار کرده است. هر روز یک بخشنامه صادر می‌شود و روز بعد بخشنامه‌ای در تضاد با آن منتشر می‌شود.

اسدی با تاکید بر اینکه صنعت موبایل در حال حرکت به سمت سراشیبی است توضیح داد: علاوه بر تحریم‌های خارجی و تورم، ما با نوعی تحریم داخلی مواجه هستیم که صنعت را قفل کرده است. از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷که برند‌های خارجی از ایران رفتند، فعالان این صنعت یاد گرفتند تحریم خارجی را مدیریت کنند، اما تحریم‌های داخلی امروز مهم‌ترین مانع فعالیت اقتصادی است.

او ادامه داد: وقتی بازرگان ما امکان ثبت سفارش ندارد، حتی با ارز حاصل از صادرات خودش، چطور می‌تواند در این بازار فعال بماند؟ ما از دولت ارز ارزان نمی‌خواهیم؛ فقط می‌خواهیم اجازه بدهند بنگاه‌های اقتصادی فعال بمانند. فعالان صنعت موبایل برای بهبود شرایط ارزی کشور صادرات انجام می‌دهند، اما اجازه ندارند در مقابل آن کالا وارد کنند.

رئیس انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: به دلیل گرانی و رکود، گرایش مردم به سمت گوشی‌های دست دوم، بازسازی شده یا تعمیر دستگاه‌های قدیمی افزایش یافته است. این موضوع در بازار‌های اصلی کشور کاملا مشهود است.

او اضافه کرد: بر اساس آمار‌ها و گزارش‌هایی که از پاساژ علاالدین، چهارسو و بازار‌های تخصصی موبایل گرفته‌ام، عملا خبری از خرید و فروش قابل توجه نیست. عمده مراجعه کنندگان برای تعمیر گوشی، خرید باتری، شارژر یا لوازم جانبی وارد بازار می‌شوند.

اسدی با بیان اینکه «بسیاری از واحد‌های صنفی در شرف تعطیلی هستند» گفت: تعدیل نیرو به شدت افزایش یافته و برخی واحد‌ها از چرخه فعالیت خارج شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند کل ساختار صنعت را با خطر فروپاشی مواجه کند.

او مشکلات مالیاتی، محدودیت‌های سامانه‌ای و صدور بخشنامه‌های پی‌درپی را از دیگر عوامل تهدیدکننده صنعت موبایل برشمرد و افزود: مجموعه این شرایط باعث شده بسیاری از فعالان صنف به فکر تعطیلی یا جمع‌کردن کار باشند.