دولت مصوبهای صادر کرده که واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی را بدون مشخص شدن منشأ ارز مجاز میکند. برخی رسانهها نگران افزایش قیمت کالاهای اساسی هستند، اما کارشناسان رانت و ضعف نظارت را عامل اصلی میدانند. اما این تصمیم بازار را اصلاح میکند یا ریسکهای فعلی را شدت میدهد؟
دیدارنیوز: دولت در اقدامی جدید مصوبهای صادر کرده که بر اساس آن واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، حبوبات و خوراک دام از استانهای مرزی امکانپذیر است، بدون آنکه منشأ ارز تأمینکننده مشخص باشد.
برخی رسانهها نسبت به اثر احتمالی این مصوبه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی هشدار دادهاند، اما پرسشی که اکنون مطرح است این است که آیا این سیاست میتواند بر قیمتها تأثیر بگذارد یا عوامل دیگری در تعیین سطح قیمتها نقش اصلی را دارند؟
در حال حاضر هم بخش قابلتوجهی از کالاهای اساسی با ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد
عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به تجربههای گذشته در سیاستهای حمایتی دولت در بخش کالاهای اساسی، به تجارتنیوز گفت: در حال حاضر، بخش قابلتوجهی از کالاهای اساسی با قیمت آزاد و روز به دست مصرفکننده میرسد و آن هزینهای که دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت این کالاها پرداخت میکند، در نهایت به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود. این روند در سالهای گذشته نیز وجود داشته و همین تجربهها بود که در نهایت منجر به تعیین منشأ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی شد؛ با این حال، هنوز هم مردم شاهد تکرار همان آزمون و خطا دولت هستند.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ریشهای سیاستهای حمایتی بیان کرد: دولت باید بپذیرد که قیمتها باید واقعی باشند. اگر قرار است حمایتی از جامعه هدف صورت بگیرد، این حمایت باید در حلقه نهایی و در سمت مصرفکننده انجام شود، نه در ابتدای زنجیره. تجربه بارها نشان داده هر نوع حمایتی که در ابتدای مسیر انجام شود، در نهایت در فرآیند توزیع از بین میرود و کالا دوباره با قیمت آزاد و بالا به دست مردم میرسد.
آرگون افزود: اگر این حمایتها بهصورت یارانه مستقیم، کالابرگ یا روشهای مشابه به مصرفکننده نهایی پرداخت شود، هم قیمتها منصفانهتر میشود و هم عدالت در توزیع یارانهها بهتر محقق خواهد شد؛ در غیر این صورت، تکرار سیاستهای قبلی تنها به بازتولید همان مشکلات گذشته منجر میشود.
اگر ارزی داده نشود قیمتها پایین میآید
حسن تقیزاده، نایب رئیس انجمن صنفی برنج فروشان استان مازندران، به تجارتنیوز گفت: این موضوع هیچ تأثیری بر تورم ندارد. چرا که در گذشته هم چنین اتفاقی بود. سالهای قبل، برخی افراد میتوانستند مقدار محدودی حدود ۵۰ کیلو برنج وارد کنند؛ حتی عشایر با کارت عشایری امکان واردات داشتند. چند سالی است که این روند متوقف شده، الان هم همین واردات، فقط غیررسمی و بهصورت کولبری یا روشهای دیگر انجام میشود.
او با انتقاد از نبود نظارت و رانت موجود در بازار برنج گفت: مشکل اصلی همینجاست. ارز ترجیحی به واردکننده داده شده، کالا وارد شده، اما فروش بر اساس نرخ آزاد است. یعنی نه نظارت مؤثری وجود دارد و نه سازوکار شفاف.
وی تأکید کرد: اتفاقا اگر ارز ترجیحی حذف شود و بازار رقابتی شود، قیمتها پایینتر هم میآید. الان دو سال است که به واردات برنج ارز ترجیحی داده نمیشود. این بازار هم در اختیار چند شرکت و مجموعه خاص است که وابستگیهای مشخصی دارند؛ بنابراین ریشه گرانی در مصوبه دولت نیست، در ساختار رانتی و نبود نظارت جدی است.
تک نرخی شدن ارز فرصتی برای اصلاح یا تهدیدی برای معیشت مردم است؟
تکنرخی شدن ارز از نظر اقتصادی یک اصلاح ضروری و اجتنابناپذیر است؛ زیرا نظام چندنرخی طی سالها بستر اصلی رانت، فساد، بیعدالتی و ناکارایی در تخصیص منابع بوده و بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را از مسیر تولید و بهرهوری منحرف کرده است. با این حال، تجربه حذف ارز ترجیحی نشان میدهد که اگر این سیاست صرفاً در سطح دولت و صادرکنندگان متوقف شود، نهتنها به بهبود رفاه عمومی منجر نمیشود، بلکه فشار هزینهها را مستقیم به مردم منتقل میکند.
بنابراین، موفقیت تکنرخی شدن ارز نه در خودِ تصمیم، بلکه در نحوه اجرا نهفته است. اگر آزادسازی نرخ ارز بدون افزایش متناسب حقوق و دستمزدها، تعدیل مستمری بازنشستگان و تقویت یارانه اقشار کمدرآمد انجام شود، نتیجه آن کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری خواهد بود. اما اگر سیاست ارزی همزمان با بستههای جبرانی معیشتی اجرا شود، میتواند به اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش رانت و حرکت به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی منجر شود.
