آخرین وضعیت پرونده کرسنت و ادعای اموال بابک زنجانی در مالزی

دیدارنیوز: معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره مصادره ساختمان شرکت نفت ایران در لندن و ادعای بابک زنجانی واکنش نشان داد.

مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در واکنش به مصادره ساختمان شرکت نفت ایران در لندن گفت: مالکیت این ساختمان مربوط به بخش خصوصی بود یعنی بازنشستگان صنعت نفت و صندوق بازنشستگی صنعت نفت.

وی ادامه داد: متاسفانه در فرآیند رسیدگی دلایل شرکت نفت و دیوان را نپذیرفتند و این را به عنوان اموال دولت تلقی کردند و به نفع شرکت کرسنت دادگاه بدوی حکم صادر کرد.

انصاری تصریح کرد: در سال فروردین ۱۴۰۳ این حکم صادر شد و در واقع در دولت شهید رئیسی بود و همان موقع معاونت حقوقی وقت آقای دهقان خیلی پیگیری کرد و فرجام‌خواهی کرد. در طول این مدت چه در دولت قبل چه در دولت فعلی ما پیگیری‌های حقوقی زیادی برای اثبات حقانیت‌مان کردیم، اما متاسفانه به هر دلیل دادگاه تجدیدنظر همان رای دادگاه بدوی را تایید کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: الان این حکم صادر شده و به دنبال اجرایی شدن آن هستند ما همچنان از فرصت کوتاه باقی مانده استفاده می‌کنیم و باز هم تلاش می‌کنیم تا این ساختمان از دست صندوق بازنشستگی خارج نشود ولی به هر حال حکم رسمی دادگاه تجدیدنظر است.

انصاری گفت: ماهیت پرونده‌های حقوقی با این حجم بسیار گسترده است. حکمی که صادر شده ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است و این پرونده کم‌اهمیت نیست. پرونده هنوز هم ادامه دارد و کرسنت ۲ و ۳ نیز در دیوان مشغول رسیدگی هستند. معاون حقوقی مرکز حقوقی بین‌الملل ما با وزارت نفت که مسئول این موضوع است همکاری می‌کند.

وی ادامه داد: سرعت پیشرفت پرونده بستگی به دلایل و مدارک ارائه‌شده دارد. امیدواریم حداقل در ادامه مسیر، پرونده‌های مربوط به کرسنت بتوانند برای ما منافع حقوقی داشته باشند و محکومیت دیگری برای جمهوری اسلامی ایجاد نشود. به هر حال آرزو داشتیم که کاش در زمان خودش تدبیر بیشتری صورت می‌گرفت و اساساً پرونده کرسنت تشکیل نمی‌شد.

انصاری همچنین درباره اموال بابک زنجانی در مالزی گفت: ادعا‌ها درباره اموال زنجانی در مالزی مبنای قانونی ندارد و هیچ امر اثبات‌شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. من تقاضا دارم از رسانه‌ها، به‌ویژه یکی از خبرگزاری‌ها که این موضوع را منتشر کرده، بدون تحقیق و بدون مستند چنین اخباری را منتشر نکنند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: برخی از همین اخبار، اطلاعاتی را به عنوان مستند علیه جمهوری اسلامی ارائه می‌شود یا در جایی که صحت ندارد، مورد ادعای افرادی قرار می‌گیرد که هنوز پرونده محکومیت دارند و به نوعی تلاش می‌شود آنها را تبرئه کنند.

انصاری در پاسخ به سوالی درباره تصویب عضویت ایران در کنوانسیون CFT گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از چهار کنوانسیونی را که امضا کرده، به تصویب رسانده است. پیش‌تر، مجلس شورای اسلامی دو کنوانسیون را تصویب کرده است؛ کنوانسیون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو. همچنین، ما کنوانسیونی در مورد مبارزه با تروریسم را نیز تصویب کرده‌ایم. در قوانین داخلی خودمان، مقرراتی به مراتب بهتر و جدی‌تری در مورد این موضوعات داریم.

وی ادامه داد: کنوانسیون CFT (مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم) به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم طراحی شده است. جمهوری اسلامی ایران از ۴۰ سال پیش و از زمان تأسیس خود، قربانی تروریسم بوده است. متأسفانه، به دلیل عدم تصویب به موقع این کنوانسیون‌ها، در دنیا متهم به حمایت از تروریسم شده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر در زمان خودش به موقع، اقدامات مستندسازی و حقوقی را انجام می‌دادیم، به ویژه علیه منافقینی که حدود هفده هزار نفر از شهروندان ما و مسئولان ما را شهید کرده‌اند امروز اینها انقدر وقیح نبودند، اما امروز این افراد به عنوان مدعیان حقوق بشر در دامن اروپایی‌ها قرار گرفته و تحت حمایت آنها قرار دارند. آنها عامل دولت تروریستی اسرائیل برای بمباران مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و نیرو‌های نظامی ما شدند اگر به موقع از ابزار‌های حقوقی استفاده می‌کردیم، می‌توانستیم هر یک از این تروریست‌ها را توسط پلیس بین الملل مورد پیگرد قرار دهیم.